الأربعاء، 3 أبريل 2013

التحالف الاستراتيجي للمنظمات الاقتصادية في ظل العولمة


بسم الله الرحمن الرحيم

التحالف الاستراتيجي للمنظمات الاقتصادية في ظل العولمة
dr. Sajid Sharif Atiya
سجاد   الشمري

         تكاثرت المنظمات الاقتصادية وبدأت مواجهة التحديات و التهديدات العديدة، تفرزها متغيرات كثيرة في عالم متغير، لكسر الحواجز السياسية والجغرافية والثقافية والاقتصادية ، وبالتالي تصبح ظاهرة العولمة المكتسبة أبعاد كثيرة تشكل صلب التحديات ويمنعها من الاعتماد على قدراتها الذاتية فقط ، وبخاصة المنافسة الشديدة التي تؤدي إلى خروجها من السوق ويظهر هذا في المجال الصناعي ، فأصبحت أجزاء المنتج الواحد تُصنّع في عدد من الدول ليتم التجميع في المؤسسة المركز فأصبح لزاما اعتماد الحركية في كل عناصر المؤسسة الحديثة ، ولم يعد الجمود يخدم مسيرة المؤسسة. فبناءً على ما سبق أصبح لزاما الاستمرار في أسلوب التعاون مع مؤسسات أخرى تشترك معها في النشاط.
فيشكل خيار التحالف الاستراتيجي بين المنظمات الاقتصادية لكي يساعد على النمو والتطور من خلال ما سمح به من تجميع لقدرات وكفاءات المنظمات الاقتصادية المتحالفة. ولتحليل الموضوع فقد ارتأينا طرح الإشكال التالي:
دور التحالف الاستراتيجي في تحقيق الأهداف ؟
لغرض معالجة الموضوع لابد إدراك مدلول التحالف الاستراتيجي ، وتحديد المحاور ، مع ذكر أسباب اللجوء للتحالف الاستراتيجي ، وما الأهداف المتوقعة مع ذكر نماذج من التحالفات الاستراتيجية ، لكي نصل الى ضرورة اعتماد منظمات أقتصادية لهذا الأسلوب من أجل تحسين الأداء وضمان بقائها في السوق.

الاول :
مفهوم التحالف الاستراتيجي
يمكن تقديمه كخيار تلجأ إليه المؤسسات الاقتصادية لضمان سند إضافي في مسار نشاطها ، إذ لم يعد بإمكان المؤسسات اليوم الاعتماد فقط على القدرات الذاتية لزيادة حدة المنافسة(1) ، والتسارع في دورة حياة المنتج ، وازدياد التقليد.  
فالتحالف تعبير غير محدد ، تعريفاته متنوعة ومحتاجة إلى الدقة، وروجع ذلك لحداثة الظاهرة وانعكاسه على الوضعية الاقتصادية للمنظمات.

الف :: اهمية التحالف الاستراتيجي وتعريفه:
عرف التحالف الاستراتيجي على أنه:
-      سعي شركتين أو أكثر نحو تكوين علاقة تكاملية تبادلية(2)
وكما عرف على أنه:
-       ترتيبات تنظيمية وسياسات عملية تسمح للمؤسسة والشركات المنفصلة أن تكون جسدا واحدا فتشارك في السلطة الإدارية وفي التعاقدات وفي المعرفة(3).
وعرفه آخر على أنه:
-       عبارة عن مشروع مشترك في شكل مشاركة بين شركة عالمية و منشأة أخرى في دولة مضيفة(4)
  فعليه فالتحالف الاستراتيجي هو الذي يسمح بإحلال التعاون محل المنافسة ، وبدوره يسمح للمؤسسات باستغلال قدراتها المتوفرة لغرض تحقيق هدف مشترك، بدلا من اعتماد أسلوب المنافسة المؤدي إلى خروج إحدى المؤسسات من السوق ، فالتحالف عامل قوي على السيطرة على المخاطر والتهديدات ، ومع السماح للتحالفات بالمشاركة في الأرباح والمنافع والمكاسب الملموسة وغيرها. ولمصطلح التحالف عدة معانِ وألفاظ نذكر منها:
-      التعاون
-      التكاتف
-      التنسيق
-      الاشتراك في تحقيق هدف أو أهداف محددة
-      العمل الجماعي
-      المرافقة
 ولا يكتفي بالتعبير عن الأهمية للتحالف إلا إذا اتسم بالاستراتيجية ، لأنه عملية التحالف ليست هي شيء عابر ولا رغبة بالعمل مع الآخرين فقط ، بل تمثل التحالفات نظرة شمولية ذات بعد واسع ومتعدد تسمح للمؤسسة بإدراك الأهداف المرتقبة إدراكا جيدا ، وتعمل على تحديد الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك ، فالتحالف الاستراتيجي يعتبر السند الحقيقي للمؤسسات المتحالفة للاستمرار في النشاط والتوسع في المستقبل.

بـاء :: محاور التحالف
      التحالف الاستراتيجي يعتبر علاقة القوة أو علاقة السلطة أو علاقة التفاوض، ومرتكز على محاور أساسية (5) منها:

1- المشروع : وهو عبارة عن الرؤية المشتركة العامة، أي معناه إستراتيجية بصدد التحقيق فتحشد لها الموارد المختلفة كالأصول الطبيعية والطاقات البشرية والمهارات التكنولوجية والمعارف في مجال التسويق وغيرها لغرض تحقيق المصالح المشتركة في المشروع.  وارتباط الشركاء فيما بينهم فقط بخصوص النشاطات المشتركة واما أنشطتهم الخاصةالتي تقع خارج علاقة التحالف فمستقلين . ويتكفل عملية رقابة النشاطات المتفق عليها جهاز رقابي يوضع لهذا الغرض، ويتخذ القرارات بصفة مشتركة بشأن النتائج والمزايا المتبادلة في المشروع.
2- العلاقة : وهي ما نشئ فيما بين المتعاملين من طرفي التحالف من علاقات متميزة سواء كانت مادية او إنسانية مبنية على الاتصال مع تبادل المعلومات لغرض الوصول لعامل مشترك للأهداف المتوسطة والطويلة الأمد والتي تعود بالفائدة المتماثلة على جميع أطراف التحالف.
3- العقد : إن المؤسسات الهادفة إلى إنشاء عقود التحالف تكون ملزمة بمراعاة الجانب القانوني المطروح على شكل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي تكسب الصبغة القانونية، المساعدة على الاستمرار في عقد التحالف إلى أجل طويل.

جـيم :: لماذا نلتجيء إلى التحالفات ؟
      الإجابة عليه نجدها في الواقع ، المتميز بالتزايد المستمر لعدد المتواجدين في السوق ، وهو مما يؤدي لزيادة حدة المنافسة التي بدورها سوف تختلف عمّا كانت عليه في السابق ، من حيث كانت تساعد على تحقق الجودة والسعر ، واليوم المنافسة مختلفة نظرا لاختلاف المعطيات ومساحات النشاط فالمتنافسين على المستقبل لا يكون بين منتج وآخر ، بل هو بين كيان وآخر .
وبالتأكيد لن تكون منافسة سعرية ، بل ستبقى السرعة والجودة والهندسة هو الهدف من خلال ولاء الزبائن لمجالات التنافس .
ولكن التنافس الحقيقي سيصب على الكم والصناعة الجديدة والتحالفات ، أي بمعنى المنافسة ستكون خارج السوق وليس بداخله وهذا معناه أن هناك صناعات بأكملها ستنهار لكي تبنى على أنقاضها صناعات جديدة وهي التي تقتضي بناء استراتيجية جديدة(6).
فمما سبق يُرتجى من التحالف الاستراتيجي أن يحقق للمؤسسات المتحالفة مجموعة من الأهداف وكما يلي :
1)  قلة المنافسة : فالمؤسسة المتحالفة تتفق على الأهداف المشتركة لغرض تحقيقها معا ، فتقل بينها المنافسة على الأسواق .
2)  قسمة المخاطر : كل نشاط اقتصادي بدوره معرض لمخاطر متنوعة ، فلا يمكن للمؤسسة الواحدة المنفردة التصدي لها بمفردها ، فالتحالف من شأنه يؤدي لاقتسام المخاطر ، فوجود مؤسستين متحالفتين تنشطان بمجال واحد قد يسمح لكليهما بتخفيض المخاطر المتنوعة إلى النصف.
3)  التكامل من خلال الإنتاج : تصبح اليوم دورة حياة المنتج في العصر الحالي صغيرة جدا ، ففي الماضي كان المنتج يعيش فترة أطول مبتدا من ظهور المنتج ومرورا بنموه ثم رواجه ووصولا إلى زواله ، فلم يبقى حاليا التمييز بين تلك المراحل نظرا لتطوير الوسائل من الإعلان والإشهار وطرق التسويق الحديثة ، بالاضافة لسرعة التقليد التي تؤدي إلى تكسير الأسعار ، وهو مما يستلزم من المؤسسة اعتماد السرعة في تغيير المنتج ، إلا أنه عملية التجديد والإبداع قد لا يتوقع لها الامكان لمؤسسة وحدها ، لكن قد يكون أسهل في حال اجتماع القدرات والكفاءات لمؤسستين ، وعلى هذا فالتحالف من شأنه تجاوز هذا الإشكال .
4)  عقبات التسويق : اليوم تتحمل المؤسسات مصاريف إضافية من أجل إيصال معلومات عن المنتج للمستهلك ، وغالبا ما يسبق وجود مؤسسة في الأصل دراسات للسوق تعتبر تكاليف إضافية ، وكما تعترض عملية التسويق عقبات متعددة تتعلق بوسائل ضرورية لغرض تنفيذ الخطة التسويقية ، ومن جهة ثانية لم يعد بإمكان المؤسسة أن تقوم بعملية (الإنتاج) ثم بعدها تبحث عن السوق المستوعبة لتلك المنتجات ، لكي يمكنها تخفيض تكاليف التسويق وتجاوز العقبات ، فتلجأ إلى التحالف مع منظمات أخرى ذات قدرات في هذا المجال.
5)  نطاق المعرفة : اختلفت مصادر الثروة عما كانت عليه في الماضي(7) فكانت تركز في ما مضى على عوامل الإنتاج المتمثلة في (الأرض . العمل . رأس المال) . وأما اليوم فقد أصبحت المعرفة عامل أساسي لتحقيق الثروة ، فالمعلوماتية وشبكات الإنترنت ومختلف المعارف قد حققت لأصحابها ثروة هائلة حقيقية استفردت وانحصرت بها الدول المتقدمة ، والمعرفة تتطلب التحالف الاستراتيجي فيما بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والجامعات ومراكز البحث العلمي والتدريب ، فيسمح ذلك كله للمؤسسة اكتساب خبرة إضافية تمكنها من التطوير والنمو والبقاء في السوق.

وإضافة إلى المزايا السابقة يمكن لنا إضافة مجموعة من المزايا ونوجزها من خلال النقاط التالية (8):
-      تحقق التكامل التكنولوجي المريح.
-      السماح بدخول الأسواق الجديدة.
-      السماح بتقليص الوقت المتعلق بالابتكار والإبداع.
-      يتم من خلاله نقل التكنولوجيا.
-      خلق الظروف لكي تبرز أفكار جديدة ومنتجات جديدة مع تحسين جودة المنتجات.
-      السماح بفتح الأفاق التجارية الجديدة من خلال كسب قنوات تجارية جديدة وتغطية أفضل للسوق.
-      السماح بتدعيم المصداقية مع تخفيض التكاليف وتقليل المخاطر.

دال :: أسباب الفشل في التحالف الاستراتيجي
تكمن أسباب الفشل من خلال المفاوضات المتعلقة بالتحالف الاستراتيجي غالبيتها الضعف وعدم الخبرة للأشخاص أثناء عملية التفاوض بشأن البنود والأساسيات المتعلقة بالتحالف ، وبصفة عامة فإن من أهم العقبات المعترضة سبيل قيام التحالف ويمكن إيجازها ضمن نوعين من العقبات (9) :

1 - العقبات والعراقيل التقنية: قد يواجه المسيرون للعديد من العقبات خلال سير المفاوضات وقد تكون بمساس للإدارة والتنظيم و كل ما هو متعلق بالمشروع في الجوانب التالية:
-      منها مثل اتخاذ القرار بمرحلة غير متناسبة من التفاوض.
-      منها مثل المعلومات غير مطابقة للواقع الحالي.
-      منها مثل الوقت غير الكافي أو تسريع العملية أو إطالتها.
-      منها مثل تعريف غامض للمشروع وهو مما يستلزم التحديد الدقيق لنوعية المشروع ومجالات العمل وغيرها.
-      منها مثل نقص في المورد المخصص للمشروع أي بمعنى عدم التحديد للإمدادات اللازمة للمشروع.
-      منها مثل عدم تحديد المهمة والمسؤولية وكذلك في كل المستويات بدقة كافية.
-      منها مثل عدم التفاني للمفاوض اثناء عمله لتجنبه ان يتبنى فكرة المشروع.
-      منها مثل التعيين لهيئة إدارية للمشروع لا تتمتع بالكفاءة والخبرة ولا بديناميكية الفريق وهو مما يؤثر سلبا على فعالية ونجاعة المشروع.
-      منها مثل النقص في التنسيق الذي يعتبر العنصر الهام من عناصر التفاوض.
-      منها مثل مشاكل التقييم لعنصر الأصول وما يصاحبه من مشاكل في التقييم التوزيع الفوائد والأرباح.

2 - عرقلة المفاوضات الدولية
   بهذا النوع من المفاوضات الدولية فإن التركيبة للمفاوضين يستحسن أن تحصل على درجة كبيرة من الخبرة الدولية لمواجهة العديد من العقبات والمخاطر وأهمها (10):
-      البيئة المحيطة بالتفاوض ونقصد المناخ الأجنبي عن أحد الأطراف ، فمثلا بعد المسافة يؤثر على التفاوض بالرغم من تطور الاتصالات العالمية، إلا أنه المسافات الطويلة ما زالت تعرقل المفاوضات.
-      اختلاف العملة وقيمتها يشكل عقبة في التفاوض.
-      الاختلاف بالثقافة قد يشكل عقبة على عملية أسلوب التفاوض.
-      عدم الاستقرار سواء سياسي اوالأمني.
-      عدم اتضاح التشريع والبيروقراطية والفساد الإداري فتشكل عامل وعقبة جدا قوية في وجه المفاوضين الدوليين.

هـاء :: شروط التحالفات الناجحة
ليس ممكناً أن تكون كل التحالفات ناجحة ، وهو راجع للأساس الذي بني عليه التحالف ، فإذا كانت كل مؤسسة ترغب بالاستحواذ على طاقات المؤسسة الأخرى وعلى أسواقها وزبائنها (من خلال التحالف)، فذلك يؤدي لقيادة مختلفة للتحالف ، ويبدأ الجذب في اتجاهين مختلفين مما يؤدي إلى انقطاع متانة ارتباط التحالف ، وعدم الرسم الجيد لأهداف التحالف يؤدي إلى تداخل في المهام ، ومما يعكر أجواء التحالف ايضا ضعف الاتصال . وكذلك التحالف لا يعني الاندماج، فلذا ينبغي المراعاة إذا أريد للتحالف أن يكون ناجحا ما يلي(11):

1)  فهم واضح لقدرة المؤسسة الحالية والمستقبلية : اليوم أصبح استشراف المستقبل ممكن وذلك من خلال استخدام النماذج التنبؤية المتوفرة ، والتي بدورها تسمح باستغلال القدرة المتاحة على أفضل كيفية ، وهو مما يعطي رؤية واضحة حول ما إذا كانت قادرة على النجاح بمفردها أو ينبغي لها التحالف الاستراتيجي.
2) محاولة التعرف على التحالفات المتوقعة والمحتملة : فالتحالف لا يعني رغبة عابرة غير محتاجة لدراسة جيدة ووافية ومعمقة ، بل هي قرار يسمح بتعظيم المنافع للمتحالفين ، وعلى هذا ينبغي للمؤسسات الراغبة في التحالف أن تضع قدامها البدائل المتاحة ، ودراسة سير وفعالية التحالفات المتوقعة.
3)  معرفة القيم لأهداف الشريك : فلا يمكن إقامة تحالف مع من لا يشارك في تحقق الهدف الوارد أعلاه ، وغير ملتزم بشروط التحالف ، ولا ان تكون له أهداف متعارضة مع أهداف المؤسسة الراغبة في التحالف ، أو يملك فلسفة مغايرة أو تكون له رسالة متعارضة مع رسالة المؤسسة.
4)  مدرك للمخاطر والمكاسب المتوقعة من خلال التحالف : فإن التحالف ليس معناه إزالة كل العقبات والمخاطر ، ولا يعني أنه يحقق المكاسب فقط ، فلابد من التوازن بين المخاطر والمكاسب المتوقعة ، فإن كان التحالف يحقق مكاسب أكثر من المخاطر الناتجة منه ، كان التحالف مفيد جدا للمؤسسة ، وإلا امتناعها عن هذا التحالف. وبمعنى اخر أنه من بين المخاطر التي قد تنتج عن التحالف كاستغلال ما توصلت إليه المؤسسة من قبل الحليف بطرق ملتوية مريبة ولصالحه ، وهو مما يجعل المؤسسة قد تفقد بعض المزايا التي اكتسبتها من خلال استثمار في مجال الإبداع والتطور ، وتنبيه انه ما زال التقليد غير المرخص به يضر بالمؤسسة الاقتصادية والتي تنفق الكثير في مجال البحث والتطوير .
5)  التنبيه دائما من عدم الذوبان : فإن التحالف لا يعني الاندماج والاندكاك المؤدي إلى زوال المؤسستين وبروز مؤسسسة جديدة ولا يقصد به الاستحواذ الذي يجعل المؤسسة الكبيرة تستحوذ على المؤسسة الصغيرة بشكل او اخر، بل يستخدم التحالف لغرض تجميع القوى مع تحقيق الأهداف المشتركة ، وعلى هذا فالتحالف يحفظ للمؤسسات المتحالفة كيانها.
6)  التحذير من الثقة المطلقة : فإن انعدام الثقة معناه أن كل شريك يسعى للاستفادة من قدرات الشريك الاخر دون أن يمنحه أسراره فيؤدي لفشل التحالف ، فلذا يجب أن تكون الثقة متبادلة مبنية على مصلحة بأن لا يتعدى التحالف الحدود المرسومة له.
7)  وجود القيادة الفعالة : فعندما تسيطر الخصومة على اي تحالف، تتفكك الثقة ، ويؤدي إلى خصومات تجعل منهما مصدر للمشاكل ، لهذا بمجرد إقامة التحالف العمل على تحديد الفرق والمدراء المسؤولين عن قيادات التحالف والتنسيق فيما بين الأقسام في المؤسستين ، وذلك يتطلب تعاون وثقة متبادلة وتركيز على مجال التحالف فقد دون التعدى إلى أمور جانبية .
8)  الحفاظ والسلامة على شبكة المعلومات : فإن انسياب المعلومات بين الأقسام والمصالح ذات العلاقة بتنفيذ التحالف يشكل حلقة محورية أساسية في نجاح التحالف ، وأصبح اليوم نظام المعلومات الركيزة الأسياسية في المؤسسات الاقتصادية الحديثة التي تسعى للبقاء في السوق من خلال التوسعة ، واما في حالة احتكار المعلومات من قبل أحد أطراف التحالف فذلك يؤدي للشك في نوايا الآخر ، وذكرنا سابقا أن الثقة تشكل ركن أساسي للتحالف الناجح.

ومن هذا كله يمكن خلاصة التحالف الاستراتيجي لمنظمتين على شكل بياني وكما يلي:

شكل رقم (1) : تصور التحالف : يبنى على أساس أربع مراكز مفتاحية

source : Dominiaue JOLLY , p5

بينا في الشكل تحالف من مؤسستين استطاعتا تحديد هدف مشترك بينهما ، وتسعيان لتحقيقه ، مع أدارك كل جهة استحالة تحقيق الهدف منفردة لوحدها ، بسبب :
-      ضعف الموارد المالية للمنظمة او المؤسسة
-      لقلة الخبرة في المؤسسة او المنظمة
-      كون الهدف محتاج لقدرة أعلى من إمكانية كل مؤسسة على حدة.

ومن ثم :: يتم تحديد الهدف ، ثم بعدها وضع خطة تكون كفيلة بتحقق الهدف ، ومن البداية الاتفاق على الرقابة المشتركة طلية مدة التحالف ، وبدوره يرفع الشك ويمنع الاحتيال ويزرع الثقة ، ويسمح باستمرار التحالف .
ومن ثم :: يتم وضع الموارد المتاحة لدى الطرفين لخدمة هدف التحالف ، وليس بالضرورة أن تكون المشاركة بالموارد من جنس النوع ، فقد تشارك المؤسسة (الشريك الاول) بالمال وتشارك المؤسسة (الشريك الثاني) بالخبرة ، فمعلول التحالف وجد لفقدان إحدى الطرفين لأحد عناصر القوة ، ولا يمنع ذلك أحيانا من تجانس الموارد بينهما إذا كان الهدف من التحالف هو التوسع أكثر .
ومن ثم :: يتم استغلال الموارد الموضوعة في خدمة تحالف المؤسستين، ويسمح ذلك بالاستفادة من النتائج الإيجابية لهذا التحالف .

الثاني :
نموذج التحالف الاستراتيجي
هناك مجالات عدة لإقامة تحالفات استراتيجية ، وفي الواقع هناك نماذج من تحالفات مقامة فعلا ، وسنحاول تقديم تصورات للتحالف الاستراتيجي الذي بدوره يشكل أهمية كبرى من أجل الوقوف على النتائج الإيجابية.

الف :: التعليم العالي والبحث العلمي :
ليس بإمكان الدول النامية الاعتماد على قدراتها في تنمية وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك من عدة عوامل وكما يلي :

العامل رقم (1) : السرعة في تجدد المعلومة:
تمتاز العقود الأخيرة من القرن العشرين ، وكذلك بداية القرن الواحد والعشرين بالاستثمارات من خلال مجال البحث العلمي من قبل الدول المتقدمة ، وهو مما يؤدي إلى تسارع في الإنتاج العلمي الذي قد سمح بتقادم المعلومات بشكل اسرع , وهذا التسارع ليس في متناول الدول النامية ، بل ليس في إمكانها استيعاب هذا المتسارع الجديد لكي يتقادم ويظهر ما هو أكثر منه جديد او بمعنى اخر اظهار عجزها امام صده مع ظهور ثغرة لا تسد إلا من خلال المسايرة معه ، فيؤدي ذلك إلى الكشف عن فقر وتخلف علمي لا يمكن تداركه لكون التراكم في هذا المجال يصنع الفارق ويوسعه باستمرار.

العامل رقم (2) : مخصصات البحث العلمي:
 ضعف المخصصات المهتمة بالبحث العلمي وبدوره يكشف ان حكومات الدول النامية لم تهتم منذ استقلالها بالبحث العلمي ، ولم تخصص بميزانيتها او من ناتج داخلي سوى نسبة ضعيفة ، وهو عكس الدول المتقدمة بهذا المجال التي تخصص نسبة عالية ملحوظة من الناتج الداخلي للبحث العلمي ، حيث لاحظ الإنفاق العالمي على البحث العلمي في تطور مستمر فقد قُدّر مايلي:
-       انفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والاتحاد الأوروبي على البحث العلمي خلال عام 1996 بما يقارب 417 بليون دولار.

وهو ما يجاوز تقريبا ثلاثة أرباع من إجمالي الإنفاق العالمي على البحث العلمي . في حين تهتم دول جنوب وشرق آسيا الأهمية المتزايدة للبحوث والتطوير كما في:
-      منها : كوريا الجنوبية رفعت نسبة إنفاقها على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 % في عام 1980 إلى 2.89 % في عام 1997 واتحلت الصدارة مجالات الإلكترونيات، وعلوم البحار والمحيطات، وتقنيات البيئة، وتقنيات المعلومات، وأدوات التقييس، والمواد الجديدة، وعلوم الفضاء والطيران.
-      منها :: الصين خططت لرفع نسبة الإنفاق على البحث العلمي من 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي عام 1995 إلى 1.5% في عام 2000، ووجهت أيضاً أهداف خطتها الخماسية خلال تلك الفترة بالصدارة لتحسين تطبيقات التقنية في قطاع الزراعة، وتطوير البنية الأساسية الوطنية للمعلومات، وزيادة التطوير في عمليات التصنيع.
-      منها :: ماليزيا الإسلامية فقد أصبحت بسياستها العلمية والتقنية الدولة الثالثة في العالم في إنتاج رقائق أشباه الموصلات. وخطتها المستقبلية لعام 2020 على الأهمية الخاصة للبحث العلمي والتقنية في الجهود الوطنية للتنمية الصناعية والمنافسة على المستوى العالمي، وأولت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات أهمية قصوى حيث خصصت لها ما يقارب بليوني دولار سنويا(12).
-      وأما في الدول العربية فالإحصائيات تذكر أن أعداد الباحثين والعلماء في مؤسسات البحث العلمي بالدول العربية عام 1996 لم تتجاوز 25 ألف عالم وباحث في مقابل 13.2 ألف في إسرائيل(13).

العامل رقم (3) : ضعف توافقات معطيات سوق العمل :
 يعاني التعليم بصفة عامة من عدم توافق مخرجاته مع متطلبات عالم التلبس بالعمل ، فكثيرا ما يعاني الخريجين من الجامعات صعوبة التأقلم مع الوظائف، وهذا يكلف المؤسسات الاقتصادية مصاريف تكوين إضافية لصالح الموظفين الجدد ، أو اضطرار طلب الخبرة ، فيصعب على الجدد الحصول على وظائف ، فتساعد على زيادة معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وعلى ضوء ما تقدم تحتاج الجامعات إلى مسارين من التحالفات:
-      يتم مع منظمات الأعمال من أجل التكوين وفق الاحتياجات لسوق العمل.
-      الثاني يختص بالتحالف مع جامعات عالمية من أجل تحسين المستوى التعليمي والاستفادة من الخبرات الجديدة.
الخيار الأول :
تستعين من خلال برنامج تحالفي متميز أكاديمي بدعم من الأقسام ذات المستوى العالمي في المؤسسات العلمية العريقة للمساعدة في اقتراح  مقررات الدراسية للجامعة وضوابط اقتراحات ترشيح أعضاء هيئة التدريس المؤسسين في كل مجال من مجالات الدراسة.
 وثم أبرام اتفاقيات مدة خمس سنوات مع أقسام مؤسسات علمية شريكة في كل تخصص تمنح فيه الجامعة في مرحلة البداية درجة علمية وهي :
-      منها الهندسة الكيميائية
-      منها علم وهندسة المواد
-      منها الهندسة الميكانيكية
-      منها علم الأرض الحاسوبي والهندسة الحاسوبية
-      منها الرياضيات التطبيقية وعلم الحاسب الآلي
-      منها العلوم الحيوية والهندسة الحيوية
وتتولى كل مؤسسة علمية شريكة في تحالف متميز أكاديمي تحديد وتقويم وترشيح على الاقل 10 أعضاء من هيئة التدريس للجامعة وتستخدم نفس المعايير التي تستخدمها في اختيار أعضاء هيئة التدريس بها.
      وتتلقى كل طرف شريك في تحالف التميز الأكاديمي التمويل لغرض إعداد أنشطة أبحاث تعاونية بين حرمها الجامعي والجامعة ومن المفروض نماء الأبحاث التعاونية مع هذه الأقسام نمو طبيعي لأنه أعضاء الهيئة التدريسية الذين يباشرون يعينون من خلال إجراءات تحالف التميز الأكاديمي سيكون قد سبق لهم العمل كباحثين زائرين بالمؤسسة العلمية الشريكة في تحالف التميز الأكاديمي قبل انتقالهم إلى الجامعة.
-      مزايا شراكة التحالف:
سيساعد أسلوب اختيار البذرة الأولى من أعضاء الهيئة التدريسية من خلال التحالف في تأسيس العلاقة المتينة بين الجامعة والأقسام المتماثلة، والمؤسسات العلمية الشريكة.
-      كيفية إعداد هيئة التدريس:
تحديد أجل تكون فيه المؤسسات العلمية الشريكة في تحالف التمييز الأكاديمي حددت المقررات الدراسية الرئيسية بمستوى عال من أجل الطلاب المرتقبين.
ودور أقسام المؤسسات العلمية الشريكة في تحالف التميز الأكاديمي أقسام مرموقة عالميًا في مجالها مثل دور وحدات اختيار أعضاء الهيئة التدريسية ومراقبة الجودة في الجامعة إلى أن يباشر فريق قيادات الجامعة الدائم بمهامه، من خلال قيادة الرئيس المعين، يستطيع إكمال هذه المهمة بتعيين أعضاء هيئة التدريس مباشرة.
ويحق لأقسام المؤسسات العلمية الشريكة في تحالف التمييز الأكاديمي أيضًا كالاتي:
-      المشاركة في اللجان الاستشارية للأطروحات المشتركة للطلبة المرشحين لنيل درجة الدكتوراه.
-      توفير المحاضرين كزائرين، وندوات في الحرم الجامعي، ودعوات للمؤتمرات الدولية.
-      العمل على توفير دورات تعلم عن بعد تكمل مقرر الجامعة الذي يدرّس في حرم الجامعة خلال فترة بداية التشغيل.

الخيار الثاني :
أسلوب التوأم : يقوم فريق عمل متخصص من الجامعة بدراسة إمكانية إقامة عمليات توأمة علمية مع الجامعات المرموقة وفقا للتصنيفات العالمية للجامعات وقائمة وزارة التعليم العالي للجامعات الموصى بها في الدول. وهذه الخطوة تأتي امتدادا لمسيرة الجامعات نحو إقامة تحالفات علمية عالمية وهذه الاتفاقيات تركز في بنودها على إتاحة الفرصة أمام المعيدين بالجامعة لدراسة الماجستير والدكتوراه في تلك الجامعات وإقامة أبحاث ومشاريع مشتركة وتبادل الأساتذة الزائرين والإشراف المشترك على طلاب وطالبات الدراسات العليا. 
ومن الجدير بالذكر أن الصين بدأت بالتحول فأصبحت ثالث قوة علمية عالمية بعد كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي(14).

الخيار الثالث:
العلماء السويسريون وممارسة البحث العلمي في أوروبا(15).
أصبح التخصص في مجال النانوتكنولوجيا أساسي للاستجابة لمتطلبات الإلكترونيات (ذرات من الذهب فوق سطح قطعة من مادة السيليسيوم  Keystone)

 بـاء :: المجال المالي والمصرف :
 ليس بإمكان الدول النامية مجاراة الدول المتقدمة في تطوير القطاع المالي والمصرفي لوجود فجوة كبيرة والتي تزداد يوما بعد يوم وحتى في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية الذي المعتمد في بعض دول العالم الإسلامي سارعت لتبنيه بعض الدول المتقدمة ، والنتيجة أصبح التميز غير ممكن حتى في هذه النقطة(16).
      والتوسع عن طريق إقامة فروع غير مرغوب فيه كونه يستغرق وقتا أطول للحصول على نتائج  ويكلف أكثر ، وعليه تعتبر التحالفات الأقصر في الطريق للتوسع والحصول على النتائج .
والاندماج ضمن كيان واحد يعمل على إلغاء التنوع وتلاقح الأفكار وتعدد المبادرات ، والتحالف يحافظ على الكيانات ويسمح له الاستفادة من الخبرات المتاحة ، وكما يسمح اكثر الاحيان بتقاسم المخاطر.

جـيم :: تحالف قطاع الاتصالات :
 تحالف استراتيجي بين شركات او مؤسسات الاتصالات(17) مثل شركتي التقنيات والوسائط المتعددة السنغافورية «إس تي تيليميديا» Singapore Technologies & Telemedia  (STT) التي تُعدُّ رائدة الشركات لخدمة (الاتصالات) المعلومات العالمية العريقة الواسعة والتي تملك شبكة عمليات عميقة في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي والأمريكيتين والقارة الأوروبية، وشركة اتصالات دولة قطر (كيوتل) التي تُعتبر واحدةً من أهمِّ شركات الاتصالات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط.

دال :: تحالفات شركات الامتياز للاستثمار(19) :
تعقد الشركة مزيد من التحالفات الاستراتيجية بالإضافة الى تنفيذ عملية اندماج مع شركات زميلة وتابعة لأطراف محلية واقليمية.
 وضمن الرؤى الاستراتيجية الدخول في اندماجات من خلال قطاعات استثمارية وعقارية وخدماتية عبر ايجاد او خلق كيانات قوية تكون قادرة على المنافسة المحلية والاقليمية، فالشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لايمكن لها الصمود بوجه الكيان اوالتكتل الكبير الذي بدأت تظهر في أسواق المنطقة.

الثالث :
واقع المنظمات العراقية
عانت المؤسسات العراقية العمومية من الجمود وعدم التغيير ، وبملاحظة انعدام الرؤى الاستراتيجية لمن يشغلون قمة الهرم وحتى دائرة التخطيط الاستراتيجي ، فإن بيروقراطيتهم تحذر التغيير ، وتمنع أي محاولة للتجديد ، حتى لو تعلق بتطوير منتج يكلف المؤسسة الأموال الكثيرة لاستيراده ، وإذا لم يتمكن المبدعون من التغيير لصالح المؤسسة ، فإنهم سوف يغيرون لصالح منافسي المؤسسة ، وكم براءة اختراع كان يمكن الاستفادة منها واستفادت منها مؤسسات أخرى منافسة ، وهو إما انتقال أصحاب القدرات الإبداعية لمؤسسات أخرى إما داخلية خاصة أو خارجية ، أو بتحويل الفكر بمقابل يتم الاتفاق عليه.
        وعند التحول إلى اقتصاد السوق ، بعدها دور الوقوف على مؤسسات اقتصادية مفلسة ومثقلة بالديون ، وبمرافقة تراجع أسعار النفط عندها توقع الدخول في أزمة سياسية وأمنية ، والحل هو اللجوء إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي من أجل إعادة الجدولة ، فتحصل على نصائح وإرشادات في غير صالح مؤسسات البلد العامة ولا في صالح العدد الكبير من العمال.
        وفي الأخر تفكر في خصصة المؤسسات العامة ، مع عملية التطهير المالي التي تكلف الميزانية العامة أموالا كبيرة ، فلا تنجح الخوصصة هنا بموردنا، والنتيجة يتم تصفية العديد من هذه المؤسسات ، وبيع التي كانت تمثل مفخرة الصناعة العراقية.
        ومن جهة أخرى تعاني المؤسسات العراقية الخاصة من منافسات غير متكافئة مع كبريات المؤسسات العالمية ، خاصة بعد تحرير التجارة الخارجية بدون غربلة، وإغراق السوق العراقية بمختلف السلع.
ومن خلال هذا التشخيص السريع لا بد ان نطرح تساؤل وهو : هل يوجد مخرجا آخرا لوضعية المؤسسات العامة والخاصة العراقية على خلاف التصفية والبيع ؟
فالإجابة على السؤال نجدها فيما سبق مما ذكرناه سابقا، عند تحليل مضمون التحالف الاستراتيجي ، وسردنا الأمثلة على ذلك ، وتوصلنا أن المؤسسات الاقتصادية مهما بلغت مكانتها في السوق تسعى دائما لإقامة تحالفات مع مؤسسات أخرى محلية أو عالمية ، لغرض تحقيق الأهداف فمنها :
-      تقليص المنافسة
-      التوسع الأفقي والعمودي
-      الاستفادة من خبرات الآخرين
-      تقليص نفقات البحث والتطوير
وغيرها من المزايا الناتجة عن التحالفات الاستراتيجية التي تنتج اثناء التلبس والتي لا تحضر الان في جعبتنا وسوف نورد إشارات تمثل كإرشاد للمؤسسات العامة والخاصة العراقية وللسلطات القائمة على المجال الاقتصادي، وسنختار القطاعات الحساسة.

الـف :: قطاع النفط :
تمثل المؤسسات العالمية المشهورة بهذا المجال أفضل مثالا على نجاح التحالفات الاستراتيجية ، فبالرغم من أهمية قطاع النفط في الاقتصاد العالمي ، إلا أن المؤسسات المتخصصة المشهورة ما كانت تصل إلى ما وصلت إليه من مكانة عالمية لو لم تعتمد على الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات متخصصة اخرى عالمية ، ويبقى التثمين لاستراتيجيات التحالفات من قبل القائمين على المؤسسة والسلطات العراقية لغرض تعميق التحالفات ، وعدم التفكير في خوصصة هذه المؤسسة.

بـاء ::  قطاع الاتصالات :
 إن الاحتكار الذي مارسته المؤسسة الدكتاتورية للاتصالات السلكية واللاسلكية في السابق، لم يجعل من هذه المؤسسة مركز عالمي في هذا المجال ، واما اليوم في العراق الجديد بدل أن تفكر السلطات العراقية في إقامة تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في هذا الاختصاص ، قامت بفتح قطاع الاتصالات على منافسات العالمية ، فأصبحت المؤسسة العامة الجزائرية نفسها أمام منافسة كبيرة جعلتها تفقد الكثير من صلاحيتها وكذلك من زبائنها.

جـيم :: القطاع المالي والمصرفي :
 كان ينبغي على السلطات العراقية قبل التفكير في خوصصة البنوك العامة العراقية ، أن تدرس في إقامة تحالفات واندماجات مصرفية داخلية لتقوية المصارف العمومية العراقية ، ثم بعدها تسعى لإقامة تحالفات استراتيجية خارجية لغرض رفع كفاءة البنوك العامة العراقية . واما في مجال البورصة ، يمكن للعراق أن يحرك سوق رؤوس الأموال العراقية عن طريق إدراج مزدوج للشركات العالمية التي تستثمر في العراق ، وبذلك نعمل على دفع قوي لبورصة العراق.

دال :: التعليم العالي :
هذا القطاع الأكثر جمودا في العراق ، فلا يمكن الاعتماد على قدراته الخاصة فيه ، بل ينبغي الاستفادة من الكفاءات العالمية عن طريق التحالفات الاستراتيجية مع الجامعات المتطورة في العالم لغرض تبادل الأبحاث والزيارات العلمية والمراجع والبعثات العلمية وكل ماهو متعلق، وكمثال ما قامت به الأردن التي أصبحت جامعاتها تتمتع بمستوى عالي نتج عن مثل هذه التحالفات.

هـاء :: القطاعات الأخرى :
تتوفر في العراق موارد طبيعية متنوعة ، وعلى أراضي زراعية شاسعة جدا، بإمكانها إقامة تحالفات استراتيجية في كل المجالات : كـ(صناعة ـ سياحة ـ زراعة ـ خدمات) فتسمح هذه المجلات من تسريع النمو الاقتصادي عن طريق توسيع وتنويع النشاط الاقتصادي.

التوصيات والنتائج
من خلال الدراسة تبين أن المؤسسات الاقتصادية لم يعد بإمكانها الاستمرارية بالنشاط والتوسع بمفردها ، فإن كان السمة الغالبة على الاقتصاد العالمي طيلة فترة القرن العشرين سيطرت عليه الشركات متعددة الجنسيات ، فإن السمة الغالبة على الاقتصاد في القرن الواحد والعشرين قد سيطرت عليه تحالفات اقتصادية على غرار التحالفات السياسية.
التحالفات الاستراتيجية تخدم وتصب بمصالح المؤسسات المتحالفة ، ولا يتطلب تحالف بين مؤسستين كبيرتين ، بل يكفي تواجد نية التحالف مع الإدارة المشتركة من خلال العمل على صيانة المبادئ المتفق عليها ، وتكثيف الاتصالات والإعلام مع عقد الاجتماعات لإزالة بوادر الاختلاف ، وإشراك جميع الأطراف في تحقيق أهداف التحالف.
فالتحالف الاستراتيجي يحقق الأهداف التي يمكن إيجازها فيما يلي :
-        تقلص مساحة المنافسة : إن عدم التحالفات يجعل المتنافسين كثيرة متعددة.
-        تقلص التكلفة : حاجة المؤسسة للقيام بنشاطها إلى مصاريف عديدة ، ومن بينها لا نجد له الشريك المناسب ، فمن خلال مجال الأبحاث والتكوين والتدريب ، يمكننا إقامة تحالفات استراتيجية بشرط اقتسام التكاليف ، وبدوره يحقق مكاسب للمؤسستين . وكما وجود التكاليف الأخرى كالتسويق وما يلحق به ، نقاط البيع , مراكز التخزين ، النقل ، وغيرها.
-        التوسيع : ما تحققه المؤسسة بمفردها في المجالين التوسعي والأفقي أو العمودي أقل بكثير مما تحققه المؤسسة المتحالفة ، مع إمكانها اختصار الوقت والجهد ، وبإمكانها رفع دقة الأداء وجودة الأعمال وقلة الأخطاء المميتة ، مثل الإنتاج بدون دراسة مسبقة لإمكانات السوق أو على خلاف رغبة المستهلك أو تكاليف باهضة.
-        اكتساب الخبرة والتكنولوجيا: الأطراف المتحالفة بإمكانها الاستفادة من بعضها البعض في مجال الخبرة التكنولوجية، والإدارة، وغيرها.
فعلى ما سبق التحالف الاستراتيجي بين المؤسسات الاقتصادية سيكون السمة الغالبة في الاقتصاد الحديث الذي يُبنى على التعاون والتكاتف بعيدا عن المنافسة العدائية التي لا تخدم أي طرف .
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف (حسب قوانين ولوائح الملكية الفكرية)
   dr. Sajid Sharif Atiya سجاد الشمري
sajidshamre@hotmail.com

 المصادر .................  
1   ـ التحالف الاستراتيجي كضرورة للمنظمات الاقتصادية في ظل العولمة الدكتور علاش أحمد الدكتور منصوري الزين الجزائر / عصام حسين ، أسواق الأوراق المالية " البورصة " ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، الطبعة الأولى 2008 ، ص91
2 ـ أحمد سيد مصطفى " تديات العولمة و التخطيط الاستراتيجي" ، دار النهضة العربية ، القاهرة –مصر ، الطبعة الثالثة 2000 ، ص57
3-  عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ، الادارة الاستراتيجية ، مفاهيم ونماذج لمواجهة تحديات القرن 21 ، مجموع النيل العربية ، القاهرة 1999 ، ط1 ، ص32
4 ـ توماس هولين، ترجمة محمود عبد الحميد مرسى " الإدارة الإستراتيجية" المملكة العربية السعودية ،الإدارة العامة للبحوث، 1990، ص437
5- فريد النجار " التحالفات الاستراتيجية" ايتلراك للنشر و التوزيع- القاهرة - الطبعة الأولى1999 ص 14
6- صالح مهدي محسن العامري ، طاهر محسن منصور الغالبي ، الإدارة والأعمال ، دار وائل للنشر 2007 ، عمان ، الأردن ، ص 257 وما بعدها .
7 ـ جاري هاميل ـ مايكل بورتر ، حلقة المعرفة ، إصدار المؤسسة العربية للإعلام العلمي (edara.comm - شعاع) ، القـاهرة ،  ما هي الاستراتيجية ؟ هل هي ثورة جديدة.
8 ـ فريد النجار التحالفات الاستراتيجية ، ص19 جاري هاميل ـ مايكل بورتر ، المرجع نفسه
9 ـ روبرت ميل ، جاك جالين، " المشروعات المشتركة " ، مجلة التمويل و التنمية صادرة عن صندوق النقد الدولي ، المجلة 34 ،مارس 2007 ، ص 25
10- جيوالدو، سالكيوز، ترجمة محمد مصطفى غنيم ،" كيف تنجح في صنع الصفقات العالمية"،دار الدولية للنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى،1993 ،ص21
11- صالح مهدي محسن العامري ، طاهر محسن منصور الغالبي ، ص258

DOZ Yves, HAMEL Gary , "L'avantage des alliances : Logique de création de valeur" ,12-  Edition DUNOD ,    cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/doz.html , p2

13 ـ جوزيف باداركو ، حلقة المعرفة ، إصدار المؤسسة العربية للإعلام العلمي ( شعاع ) ، القاهرة (edara.comm) كيف تتنافس الشركات من خلال التحالفات الاستراتيجية.
14 ـ ملخص كتاب : التنافس على المستقبل ، تأليف : جاري هامل و سي كيه براهالاد ، إصدار الشركة العربية للإعلام العلمي (شعاع) القاهرة edara.comm)) ص11
15ـ ملخص كتاب : حلقة المعرفة ، كيف تتنافس الشركات من خلال التحالفات الاستراتيجية ، تأليف : جوزيف باداركو ، إصدار الشركة العربية للإعلام العلمي (شعاع) القاهرة (edara.comm) ص1
16ـ ملخص كتاب : شركاء أهل بالثقة : كيف تبني الشركات المتحالفة جسور الثقة وتعبرها معا ؟ تأليف : جوردان لويس ، إصدار الشركة العربية للإعلام العلمي (شعاع) القاهرة ، edara.comm  ،  ص1
17 ـ محمد مسعد ياقوت ،  البحث العلمي العربي ، معوقات وتحديات.
18 ـ صالح العذل ، جريدة الشرق الأوسط ، الخميس 29 شوال 1423هـ 2 يناير 2003 العدد 8801
19 ـ وكالة انباء شينخوا xinhuanet.com 2008-07-03
23 ـ up20.net/uploads/1dad7681f5.gif    ,   up20.net
24 ـ SABINE Urban , SERGE Vendemini ,
Alliances straégiques , coopératives européennes , books.google.dz/books
25 ـ Alliances straégiques , Pourquoi et comment ,BDC
bdc.ca/fr/my_project/Projects/articles/production_planning_alliances.htm   
26 ـ et  création de valeur Alliances straégiques
27 ـ International Strategic Alliances: Their Role in Industrial Globalisation , sti.contact@oecd.org  
28 REUSSIR VOS ALLIANCES COMMERCIALES EN 60 QUESTIONS  -      René Causse

29 ـ Dominique jolly , Alliance Stratégy linking motives with benefits, EBF issue 9 spring 2002
30 ـ Christophe Leclercq, Xavier Leclercq , LES ALLIANCES STRATÉGIQUES , books google.dz
31 ـ ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE , Créer des alliances stratégiques par l'entremise de la FMASP , sopha.cpha.ca/francais/forge_f.html  

32-Pour faire face à la concurrence Les alliances stratégiques internationales ,  barreau.qc.ca/publications/journal/vol33/no9/alliances.html

33 ـ Annabelle Jaouen et Stéphanie loup , alliances stratégiques et artisanat d'art Entre survie et quête de légitimité

web.hec.ca/airepme/images/File/artisanat/jaouenloup.pdf

34ـ Coentreprises et alliances stratégiques , stikeman.com/cps/rde/xchg/se-fr/hs.xsl/1454.htm

هناك تعليقان (2):

  1. شكرا على المجهود من فضلك انا ابحث عن موضع التالفت بين المؤسسات الاقتصادية العربية ودورها في تحقيق التكامل ااقتصادي منفضلك انا حتاج لمساعدتك انا في انتضار الرد بسرعة وشكرا

    ردحذف
  2. هذا موجود في كتاب الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان - مشاريع تنمية وتطوير إعداد السياسات -الطبعة (مايو ايار) 2002م -ربيع اول 1423هـ , مزيدة ومنقحة تأليف ساجد شريف عطية Islamic Economics - dr. Sajid Sharif Atiya - faloon Center for Research and Studies

    ردحذف