بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع غرفة التجارة جمهورية العراق المخطط الاستراتيجي
dr. Sajid Sharif Atiya
سجاد
الشمري
كمساهمة في تنمية النشاطات الاقتصادية
والتجارية والاجتماعية للبلاد نطرح هذا المخطط الاستراتيجي لينسجم مع السياسات
التي وضعتها السلطات المدعومة من شركاء تنمية الأعمال وتعبئة الاستثمارات بهدف
الإسراع بوتيرة النمو وتحريك الأنشطة الاقتصادية.
يرتكز المخطط حول التوجه الاستراتيجي للحكومة
العراقية الذي يجعل من الشراكة بين القطاعين العام و الخاص مقاربة تدعم التشاور
وأداة فعالة في خدمة التنمية.
ومحور هذا المشروع حول :
- تشخيص وضعية الغرفة
التجارية
-
المخطط الاستراتيجي
-
خطة العمل
-
حقيبة مشاريع الاستثمارات
-
مسار تنفيذ المخطط
-
ملحقات للتوضيح
المحور الأول :
تشخيص وضعية
الغرفة
سيمكن من تحديد قواعد تنظيم سير الغرفة (مسطرة الإجراءات الإدارية
والمالية والمحاسبية والتنظيم والمالية وطرق تسيير الممتلكات والموارد المالية وتحيين
الوثائق وآليات التسيير الحديثة).
من خلال دراسة السنوات الماضية يمكن ان نستخلص سير الغرفة وتعاملها مع الفاعلين الاقتصاديينن ومع الشركاء
الأجانب ومن تحليل وثائقها
وأدوات تسييرها من خلال ملاحظة ما يلي:
-
لا تحتوي الغرفة على الموظفين الأكفاء، القادرين على
انجاز الأعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.
-
وكثير من مباني الغرفة غير مناسبة ونقص التجهيز.
-
تتبع الغرفة طرق تسيير
تقليدية لا تعتمد بما فيه الكفاية قواعد الإدارة الحديثة.
-
مصادر التمويل محدودة
وغير ثابتة (متذبذبة) إعانة من
الدولة، على البضائع المفرغة مع تحويل صلاحية وزنها من جهة أخرى.
فينبغي مع ذلك أن لا تكون طريقة التمويل المفترضة بقانون من الدولة فقط فيصبح عقبة أمام أداء الغرفة لمهامها، بل يجب أن تشكل
حافزا لتصور وإيجاد مصادر دخل جديدة عبر تثمين إمكانياتها في مجال الخبرة وعبر
مصداقيتها لدى شركائها الوطنيين والأجانب.
المحور الثاني:
الديناميكية
الجديدة لغرفة التجارة
1-
عقلنة أساليب
العمل وإعادة تنظيم المصالح
-
وضع مراجع
للدراسة المتعلقة بإعادة تنظيم مصالح الغرفة
-
مذكرة عمل تحدد كيفية التنظيم
المؤقت للمصالح المذكورة من خلال توزيع المهام وتعيين المسؤولين والمعاونين
المؤقتين.
-
عقلنة التحرير من الوثائق
الإدارية والمالية كـ(شهادات المنشأ- تراخيص الاستيراد والتصدير- إفادات الإدراج
في السجل التجاري وغيرها)
-
عقلنة نظامالحقوق وتحصيل
الرسوم طبق القواعد الشرعية والشفافية.
-
تحديد الإجراءات من خلال
تسيير شفاف للموارد المالية والمادية بمذكرات توضيحية.
-
العمل على وضع المدونات
للإجراءات الإدارية والمحاسبية والمالية وإبرام الصفقات.
2- الإتصال مع الإدارات
العامة الوطنية
3 - البدء والتدعيم
من خلال الاتصال بالشركاء في التنمية:
-
مع الشريك المحلي
-
مع غرف التجارة والهيئات
الشريكة
-
مع منظمات دولية
-
مع بعثات
دبلوماسية وقنصلية
4- الاتصالات
الخارجية والأنشطة المحلية
تنظم الغرفة أنشطة ، أو تشارك في تنظيمها مع
شركاء في التنمية، لصالح الفاعلين الاقتصاديين، كما تنظم بعثات اقتصادية لترقية
الشراكة والاستثمار في العراق، وبتم توقيع برتوكولات اتفاق تعاون مع غرف جميع
الدول المجاورة الاقليمية والمنظمات الشقيقة والصديقة في هذا النطاق يمكن أن نذكر
بصفة خاصة دورها التالي :
-
عضوية المؤتمر الدائم
للغرف.
-
المؤتمرين الثاني والثالث للتجارة الصينية.
-
المجموعة الاستشارية
لمركز التجارة العالمي في جنيف .
-
ملتقى غرف التجارة
والأعمال العربي.
-
المشاركة في أعمال
اللجان المشتركة للتعاون المشترك.
-
مؤتمر اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
-
إقامة اتصالات مباشرة مع
الشبكات القنصلية في الدول وخاصة الغرف العربية والأوروبية ومؤسسات قنصلية أخرى.
-
ملتقيات تكوينية حول
الإعلام التجاري والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وإجراءات التجارة الدولية.
-
الإعلام حول فرص الأعمال
مع الدول.
-
التنسيق لمجموعة العمل
لإعداد خطة عمل لتشجيع الثقافة المؤسساتية.
-
إنشاء مجلس أعمال عراقي أمريكي،
بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق.
-
المشاركات في المنتديات
الاقتصادية وخصوصا منتدى إسطنبول الاقتصادي المنظم من طرف منظمة المؤتمر الإسلامي
وهيئاتها الاقتصادية وذلك بفضل الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
-
توضيح إعلامي
-
استقبال البعثات.
وينبغي الإشارة إلى التوجهات
التالية:
-
إطلاق موقع الغرفة
على الانترنت لكي يصبح مرجع في مجالات الاقتصاد والتجارة.
-
تهيئة مخطط مشروع استراتيجي
للغرفة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
-
انشاء مشروع نظام
داخلي للغرفة.
- انشاء مجلة لغرض لفت الشركاء في التنمية.
-
توقيع البروتوكولات
الاتفاق للشراكة والتعاون بين الغرفة والشركاء في التنمية من بلدان مختلفة.
-
اهتمام المؤسسات
والفاعلين الوطنيين بدور وأنشطة الغرفة.
-
برمجة مكونات (القطاع
الخاص) الغرفة في مشاريع.
-
وضع خطة عمل لغرض إعادة
تنظيم وعصرنة الهياكل ومصالح الغرفة.
-
فتح مكاتب للغرفة ومن
ثم رفعه إلى ممثلية دائمة.
واما تعزيز وتنويع هذه الديناميكية ضمن إطار
منظم ورؤية مستقبلية تم وضع خطة العمل التالية لتكون دليل نشط للغرفة خلال السنوات
الخمس.
المحور الثالث:
المخطط
الاستراتيجي لغرفة التجارة
فهو سيمكن الغرفة من محورة أنشطتها حول خطط لدعم الفاعل الاقتصادي العراقي
والتي تكون له شريك ارتكازي، وكما سيمكن هذا المخطط
الغرفة من التحكم في مهامها
و إنجازها في ظروف جيدة؛ والتي تتطلب معرفة جيدة للنسيج الاقتصادي وللثروات الوطنية والتعرف على الأطراف.
ويعتمد هذا الإعداد على الإطار القانوني المحدد لصلاحيات
الغرفة عبر مادتين وهما كما يلي:
المادة الاولى :
يوكل للغرفة العراقية (التجارة - الصناعة - الزراعة)
بتمثيل المصالح الاقتصادية للمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والصيد البحري
ومؤسسات الخدمات، لدى السلطة العامة وبالخصوص ما يلي :
-
تقديم المشاريع الخاصة بالوسائل الكفيلة لتطوير
قطاعات التجارة والصناعة والزراعة وتربية الماشية والصيد البحري وقطاع الخدمات
عموما.
-
استشارة وإعلام في مجال الاقتصاد والتجارة
والصناعة لفائدة جميع التجار والفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
-
امداد الحكومات بالآراء والافكار والمعلومات
المطلوبة منها حول ما متعلق بها.
المادة الثانية :
يمكن الغرفة العراقية للتجارة والصناعة والزراعة، بعد الموافقة أن تنشئ وتدير
مؤسسات ومرافق مفيدة للنشاط الاقتصادي ومراكز التكوين المهني . فالمخطط الاستراتيجي يدور
حول المحاور التالية :
1.
معرفة النسيج الاقتصادي الوطني:
الهدف منه : هو التعرف على الفاعلين الاقتصاديين المتواجودين
في البلد، وحصر تلك المصادر المتوفرة أو المحتملة، لغرض جذب الفاعلين الاقتصاديين الأجانب إلى الاستثمار في العراق، لتثمين الثروة من جهة وتعزيز الإنتاج والتصدير للبلد من جهة ثانية.
واما الإستراتيجية : فهي وضع الدليل لجميع الوحدات
الاقتصادية الموجودة في البلاد مع جرد المصادر، وبخاصة المعدنية والبحرية والرعوية
والزراعية.
2- متابعة
اهتمامات الفاعلين:
الهدف منه : هو متابعة الفاعلين من خلال التعرف على
مشاكلهم واهتماماتهم بغية تمكينهم من الاندماج الايجابي في مسار الحداثة، وكذلك بهدف
المساهمة في تنمية اقتصاد تنافسي.
واما الإستراتيجية : هي تنظيم اجتماعات قطاعية مع الفاعلين،
لغرض تحديد اهتمامهم من أجل طرحها على الجهة المختصة مع إيجاد حلول سريعة ومناسبة
لها.
وهنا تحليل معلومات المشاكل التي تطرحها ليبرالية الاقتصاد ومقارنتها
مع الشرائع السماوية مع متطلبات التنافس لغرض ضمان الاندماج الإيجابي لاقتصادنا في الاقتصاد العالمي. وبناء عليه، يتم إيجاد
الحلول المناسبة من أجل مساعدة الفاعلين كي يصبحوا قادرين
على المنافسة وتحقيق التميز في هذا المحيط الجديد بصبغة وطار شرعي.
وضمان الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التمويل المشترك للمشاريع التنموية والعمل على تنشيط آليات التشاور بين الفاعلين الخصوصيين والحكومة.
وهذه الآليات ممكن ان تاخذ أشكال متعددة: مثل ( لجان - لجان مصغرة - مجالس محلية -
مجالس عليا- أو لجان استشارية والى الخ). وبهذا سيتمكن الشركاء ( العموم والخصوص) من العمل بصفة مقبولة تحت اجواء من الانفتاح،
مع تجنب تراكم المشاكل التي تشكل عائقا بالنسبة للفاعلين.
والمبدأ الأساسي لهذه الأعمال هو:
-
التوافق
بين مشاغل الفاعلين الاقتصاديين من جهة.
-
بين الأهداف السياسية العامة ومهام الدولة
الهادفة إلى الجمع بين:-
-
بين الفاعلية الاقتصادية.
-
وبين مستلزمات التضامن الاجتماعي.
3- الغرفة في خدمة الفاعلين
الاقتصاديين:
الهدف منه : توفير الخدمة الضرورية للفاعلين لتسهيل عملهم في البيئة التنافسية مثل :
-
تقديم شهادات المنشأ بالنسبة للبضائع القابلة للتصدير.
-
شهادة الاستيراد.
-
الإعلان المسبق لقيد البضائع المصدرة.
-
شهادة القيد في السجل التجاري.
-
الحصول على التأشيرات.
-
وضع أدلة للضريبة والاستثمار ورسم الحمولة
المفرغة مقابل تقديم خدمات وغيرها.
الهدف من هذا العمل المساهمة بتكوين الروح
المدنية لدى الفاعلين الاقتصاديين وتحسين علاقاتهم مع الدولة ورفع مستوى الخدمات
المقدمة.
واما الإستراتيجية : هي إعداد قائمة بالخدمات التي تقدمها الغرفة من
الاحتياجات الحقيقية للفاعلين ومن التجارب الأجنبية. وتنوع هذه الخدمة انطلاقا من
الاحتياجات، بقدر الإمكان، وتتطور بحسب نمو البلد واحتياجات الفاعلين.
4- المنفذ الوحيد:
الهدف منه : هو المساهمة
في تنمية المشاريع الاستثمارية من خلال توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة للمستثمرين، ومقترحات المشاريع. بدوره سيخفف من أعباء الفاعلين ويجنبهم التعقيدات الإدارية المحتملة.
وبامكان الغرفة السعي، بدعم من الدول الشقيقة والصديقة، للقيام بدراسة
توجه رجال الأعمال الباحثين عن فرص للقروض الاستثمارية.
واما
الإستراتيجية : فهي تتمثل بما يلي :
-
منها التعرف على الباعثين الجدد للمشاريع.
-
منها المساعدة من خلال تهيئة ملفات المشاريع لغرض جعلها قابلة للطرح والتمويل.
-
منها التكفل بأصحاب المشاريع بمعالجة وتقليص الآجال وتخفيف الإجراءات.
-
منها إطلاق الدراسات الاستراتيجية لغرض تحديد فرص
الاستثمار في مختلف القطاعات.
5-
الاشتراك في تنمية
الشراكة:
الهدف منه : هو المضاعفة من خلال فرص الاستثمار المشترك
بين:
-
بين الفاعلين الوطنيين.
-
بين الفاعلين الأجانب.
ولتنويع النسيج الاقتصادي الوطني وتثمين الثروات الوطنية في إطار مستقر مضمون ومنظور.
واما الإستراتيجية : فهي تتمثل بما يلي :
-
منها التعرف على فرص الاستثمار من خلال الدراسات
الاستراتيجية القطاعية، لغرض تقديمها للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
-
منها ترقية الفرص الاستثمارية في العراق.
-
منها المساهمة من خلال وضع وتنفيذ سياسة الهدف
منها تشجيع المستثمرين الاحتماليين على التوطن في العراق.
6- تنظيم المعارض المتخصصة:
الهدف منها : وهي التعريف بالمنتج المحلي مع تشجيع تحويل التكنولوجيا الملائمة لحقائق
البلد ولتصبح في خدمة الفاعلين الاقتصاديين.
واما الإستراتيجية : فهي مضاعفة تنظيم المعارض المختصة
للترويج، ولترقية المنتجات المحلية، وتسخير التكنولوجيا في مختلف القطاعات للفاعلين العراق لغرض رفع قدرة
التنافس في الاقتصاد الوطني.
7- تطوير العلاقات مع المماثل الأجنبي:
الهدف منه : هو إنشاء شبكات من العلاقات للتعاون والتبادل
مع الغرف التجارية الأخرى في البلدان الأجنبية لغرض تبادل الخبرات التي قد تكون
مفيدة للعراق من خلال تطوير العلاقات مع الغرف التجارية والمنظمات المماثلة
الأجنبية.
واما الإستراتيجية :
فهي مضاعفة الاتصال وإرسال البعثات المتبادلة لغرض التعرف على التجارب
الأكثر فائدة فـ(لدى جميع غرف التجارة في العالم ما يمكن تقاسمه معها).
8- العمل على تطوير التكوين:
الهدف منه : هو تطوير التكوين لفائدة الفاعلين
الخصوصيين والعموميين من خلال وضع برامج متنوعة تستجيب لاحتياجات بصفة خاصة مثل(التسيير
– المحاسبة – اللغات - المصادر البشرية - التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال – التسويق- المعلوماتية - معرفة تسيير
الدولة والسياسات العامة الإجمالية والقطاعية وغيرها).
واما الإستراتيجية : فهي
وضع هذه البرامج بالتعاون مع الفاعلين من أجل تحديد أفضل لاحتياجاتهم
وتمثل بما يلي :
-
منها التعرف على احتياجات الفاعلين في
مجالات التكوين والخبرة وغيرها من الاحتياجات.
-
منها إعداد برامج متنوعة بحسب القطاعات من
أجل تحسين ثقافة الفاعلين وامدادهم بالآليات المهمة لغرض التسيير العصري والفعال لأعمالهم.
-
منها ايجاد ثقافة للمؤسسة تتناسب مع تطورات
المحيط العالمي للأعمال المعاصر.
9-
رؤية المؤسسة العراقية للخارج:
الهدف منه : هي لتمكين الفاعلين من متابعة لما يجري في
الخارج، عبر المشاركة في الندوات والملتقيات
والمؤتمرات والمعارض وغيرها من اللقاءات.
واما الإستراتيجية : هي قد تشكل اجتماعات
اللجان المشتركة للتعاون فرصة لتمكين الفاعلين من مواكبة النمو في العلاقات
الاقتصادية مع الخارج، من جهة ثانية قد يكون من المناسب اشعار رجال الأعمال لغرض
إشراكهم في المهام الرسمية وخاصة في اللجان المشتركة للتعاون الثنائي من خلال
ما يلي :
-
منها إعداد البرامج من خلال التشاور مع
المهنيين، لزيارات فردية، ويستحسن أن تكون جماعية، لتتيح لهم فرصة الاطلاع على ما يجري من اكتشافات في الخارج قد تكون مفيدة في العراق
لرفع من جودة المنتج المحلي وتنافسية أسعاره.
-
منها تنظيم المعارض وأعلامية في الخارج حول
المؤسسة العراقية.
10- مركز الوساطة والتحكيم:
الهدف منه : هو تسوية النزاع الودي الذي قد ينشأ بين
الفاعلين الوطنيين، (أشخاص طبيعية أو اعتبارية) أو بين هؤلاء وبين الفاعلين
الأجانب. فوجب إنشاء مركز للوساطة والتحكيم.
واما الإستراتيجية: هي
إنشاء مركز للوساطة والتحكيم من خلال دعم الشركاء, بهدف التسوية العادلة للنزاعات.
11- تقديم المشورة حول الاتفاقيات التجارية
الدولية:
الهدف منه : إشراك راي الفاعلين بالأعمال المتعلقة
بتفاوض حول الاتفاقيات التجارية مع الخارج، من أجل الأخذ بمصالح القطاع الخاص في الحسابات المتوقعة، مع تقييم تأثير هذه الاتفاقيات على الاقتصاد
الوطني للبلاد.
واما الإستراتيجية: هي
تقديم كافة مشاريع الاتفاقيات للتجارة قيد التفاوض مع الخارج تحت يد المهنيين لإبداء الرأي والإحاطة علما بما تشتمل على التزامات وتأثيرات على أنشطتهم.
12- إنشاء مركز للتوثيق:
الهدف منه : هو إمداد الهيئات ومصالح الغرفة
بالمعلومات التجارية والاقتصادية والقانونية والتقنية الضرورية لأفضل سير ويكون منسجم
مع فيما اذا كان هناك مراكز الاستعلام او التنمية الاقتصادية اوالتقنية او مؤسسة
متخصصة تابعة للغرفة.
واما الإستراتيجية : هي إنشاء او ايجاد مكتبة متخصصة وعملها تكون بنك
للمعلومات والوثائق الاقتصادية والقانونية والإحصائية تمكن من استغلال المعلومات المتوفرة، بطريقة سريعة ومعقننة.
13- مرجع وطني
يشمل المعلومات القانونية
الهدف منه : إعداد مرجع وطني للمؤسسات المدرجة في
السجل التجاري أي بمعنى وضع المرجع الوطني الذي يشمل المعلومات
القانونية المتعلقة بالأشخاص الطبيعية والاعتبارية المدرجة على السجل التجاري مثل المرجع
الوطني للمؤسسات المدرجة على السجل التجاري.
واما الإستراتيجية : هي تكون بمثابة مرجع وطني للمؤسسات المدرجة على السجل
التجاري ليمكن للغرفة من الحصول على بنك معلومات موثوق بها حول النسيج المشترك الاقتصادي. وتتطلب هذه النتائج المتوقعة من المرجع الالتزام
الجيد بالسجل التجاري بمعنى أخذ المعلومات المفيدة عن المسجل في حال وقت التسجيل، يعني
تشغيل المكون التحليلي وليس فقط المكون الترتيبي.
وهام جدا: تتحكم هذه العملية المسبقة في مصداقية المرجع الوطني.
14- ايجاد مؤسسات وهيئات متخصصة
الهدف منه : لضمان تأدية الغرفة بفعالية للمهام الموكلة إليها عبر هيئات
تتمتع بمستوي مناسب من المهنية ومن الوسائل الضرورية فاوجب إنشاء مؤسسات وهيئات متخصصة.
واما الاستراتيجية : هي إنشاء مؤسسات وهيئات في مختلف مجالات التخصص للغرفة مثل الاستعلام
التجاري اوالتكوين اوالتحكيم او الترقية وغيرها.
15- المرافق العمومية
الهدف منه : تولي الغرفة تسيير لبعض المرافق العمومية مثل المطارات
اوالموانئ اوالمدارس التجارية اومؤسسات التكوين وقصر المؤتمرات ومراكز
الاستقبال، وتسيير هذه المرافق العمومية على غرار ما تفعله غرف التجارة في العديد
من الدول.
واما الإستراتيجية : فتتمثل
في :
-
منها إعداد لائحة بالمرافق العامة لكي توكل
تسييرها إلى الغرفة.
-
منها التفاوض مع السلطات المختصة بالشأن حول فكرة إجراءات تحويل تلك المرافق إلى الغرفة.
-
منها تهيئة الغرفة من خلال اتخاذ الإجراءات
المناسبة لغرض تسيير المصالح العمومية التي قد تحال إليها.
16. تمويل وترقية
المشاريع التنموية
الهدف منها : العمل على ترقية القطاع الخاص كطرف شريك
في التنمية على المستويين الوطني والدولي من خلال خلق التلاحم الضروري للعمل المشترك
بين القطاعين ، والبحث عن الافضل من التمويل الضروري لدعم مشاريع العراق التنموية.
واما الإستراتيجية : فتتمثل بما يلي :
-
منها الاستخدام الفعال من خلال آليات تمويل الشراكة وكذلك تنويع طرق التدخل.
-
منها البحث عن المصادر للتمويل لغرض مواكبة
المشاريع المشتركة ومشاريع التجارة الخارجية.
-
منها تطوير الشراكة بين البنوك العراقية
والبنوك الأجنبية.
-
منها تهيئة الفاعلين الاقتصاديين العراقيين
لغرض الانفتاح على أسواق رأس المال في الخارج.
17- الاتصال بالجهات
الهدف منه : التعريف بغرفة التجارة العراقية لدى هيئات
الدعم وايضا عند المجموعة الاقتصادية، والعمل على إعطائها السمعة الجيدة والطيبة من
المهنية والتمييز مع المساهمة في تعريف أفضل في خارج العراق بإمكانياتها.
واما الإستراتيجية : وتتمثل
بما يلي :
-
منها تطوير اتفاقيات التعاون بين الغرفة والهيئات
الاقتصادية الأجنبية.
-
منها تكثيف الاتصالات مع تطوير علاقات
أعضاء الغرفة.
-
منها تقديم الدعم
للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في خارج العراق، لغرض ترقية إمكانات البلد وتشجيع العقود
الشركات.
-
منها تطوير منتدى الأعمال على موقع الإنترنت للغرفة، لغرض تحديد وتبادل فرص التعاون
والشراكة المفيدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي للعراق.
-
منها المشاركة في برامج زيارات الوفود
الاقتصادية الأجنبية، للعراق والوفود الاقتصادية العراقية للخارج.
-
منها تطوير الاتجاه السياسي والصحفي لصالح
المؤسسات الوطنية للبلد.
-
منها إنشاء وتطوير المنشور الدوري بمختلف الأشكالمن
نشرات، او مجلة، او مطويات او غيرها مع تقديم المعلومات حول نشاط الغرفة إلى المؤسسات والفاعلين العراقيين بصفة دائمة.
-
منها الحضور المنتظم في وسائل الإعلام
والأجنبية والمحلية بصفة عامة مثل الصحف المتخصصة أو غيرها والتلفزيون والراديو والإنترنت
وغيره.
18- الضمان الفعال لتسيير الغرفة:
الهدف منه : ضمان المسايرة العصرية والفعالة للغرفة، مع مواكبة تنمية مصادرها المالية الذاتية، ومضاعفة عدد المنتسبين.
واما الإستراتيجية : تتمثل في :
-
منها إعداد مساطر التسيير الإداري
والمحاسبي والمالي وإبرام الصفقات، مع ملاحظة تطبيقها
بدقة.
-
منها المتابعة مع تحديث المسطرة للتسيير العام للغرفة.
-
منها توثيق الصلة فيما بين الأعضاء العاديين وداعمي الغرفة.
-
منها مراجعة معيار الانتساب لغرض الحصول على
منتسبين فاعلين ونشطين.
-
منها وضع نظام فيه مرونه للمساهمات متلائم مع حجم ورقم
أعمال الفاعلين.
-
منها تنويع مصادر تمويل الغرفة.
-
منها تطوير العرض للخبرة والاستشارة بمجالات
التي تكون ذات المستقبل الواعد بالنسبة لنمو البلد.
-
منها إعطاء الصلاحية لمركز الاستعلام
التابع للغرفة مجال تخصصه الفعلي، من حيث يشكل بنك معلومات تجارية موثوق بها، وكلك
يقدم خدمات للمستثمرين المحليين والأجانب.
19- انعكاس إشعاع للغرفة
الهدف منها : وتتمثل بما يلي :
-
العمل على تشجيع روح التنافس والإبداع في داخل
نفوسهم وخصوصا بمجال التسيير.
-
العمل على نقل التجارب الأكثر نجاحا وطرحها
على الناس سواء الوطني اوالأجنبي فيمكن للغرفة ان تنظم سنويا لهذا الهدف فعاليات وتخللها
إعطاء جوائز.
واما الإستراتيجية : فهي رصد جائزة سنوية مقدمة إلى :
-
الى المؤسسة الأكثر حداثة.
-
الى الشارع الأكثر نظافة.
-
الى المقاطعة الأكثر نظافة.
-
الى أحسن مدرسة عامة.
-
الى أحسن مدرسة خاصة.
-
الى أفضل رياضي.
-
الى أفضل مؤلف اقتصادي.
-
الى أفضل صحفي.
-
الى افضل جهات تشريعية.
المحور الرابع:
خطة العمل الاستراتيجية :
تقوم الخطة بتجميع جميع النشاطات المعروضة في المخطط الاستراتيجي، وتحدد هذه الطريقة
وفترة الإنجاز والمتابعة والتنفيذ كما موضح بالجدول التالي ويشمل كل نقاط الـ(19)
المواردة في المحور الثالث بالشكل التالي :
رقم
|
النشاط
|
المسؤول
|
الفترة
|
المتابعة
|
التنفيذ
|
1/1
|
|
|
من ...
والى
|
|
|
2/1
|
|
|
من ...
والى
|
|
|
3/1
|
|
|
من ...
والى
|
|
|
4/1
|
|
|
|
|
|
المحور الخامس :
حقيبة المشاريع المبرمجة:
المشاريع الأولية والمشاريع
التكميلية نقصد للأجلين الطويل والمتوسط
وهي تشتمل على حقبة من مشاريع أولوية وأخرى
تكميلية من أجل إنجاز الأعمال المبرمجة في خطة العمل. وتتعلق هذه
المشاريع بعدة مجالات وخاصة البنى التحتية لغرض استقبال وتنظيم المظاهر الاقتصادية والتكوين وخدمات
دعم التجارة على ان يكون من بينها ما يلي :
-
ترميم وتوسعة المقر.
-
بناء مركز دولي للمؤتمرات والمعارض.
-
مركز للمصالحة والتحكيم.
-
مركز للتكوين وآخر للتوثيق.
ملحق رقم واحد:
برنامج لدعم الأنشطة
دوره يعطي الاجتماعات بين رجال الأعمال
والوزراء تحت إطر عليا وكذلك يعطي الخبراء الوطنيين والأجانب الفرص لتبادل موسع
لوجهات النظر تخص موضوعات تتعلق بتنمية العراق، وأنجح الطرق والوسائل التي تمكنها
من تحقيق أهدافها.
نقترح الغرفة، في نطاق تحضير اللقاءات من
خلال الموضوعات التالية للطرح في مناقشات على الغداء أو العشاء التي ستنظمها مثل:
1.
طرح نقاش الاقتصاد العراقي
التحديات والآفاق.
2.
طرح نقاش تثمين الإمكانات
الزراعية الرعوية والسمكية الآفاق والإستراتيجية.
3.
طرح نقاش قطاع الصناعات
التحويلية هو وسيلة لدفع نمو الصادرات العراقية ولتثمين الموارد الطبيعية للبلد.
4.
طرح نقاش كيفية مساهمة
النساء المقاولات والباعثين الشباب التي تصب في عملية تنمية البلد.
5.
طرح نقاش تثمين المصادر
البشرية ضمن إطار العولمة بحديث فرصة للمستقبل.
6.
طرح نقاش ماهي آفاق
الشراكة مع الغرف التجارية الأجنبية.
7.
طرح نقاش آفاق نمو
المؤسسات المتوسطة والصغيرة في جمهورية العراق.
8.
طرح نقاش التجارة
الالكترونية وتنمية الصادرات العراقية.
9.
طرح نقاش كيفية تنمية
الثقافة المؤسساتية.
10. طرح نقاش دور
منظمة التجارة العالمية وإدماج الدول النامية في التجارة الدولية العالمية.
11. طرح نقاش كيفية تطوير
مناخ الأعمال وجذب المستثمرين لبلادنا.
12. طرح نقاش دراسة وتكييف
دور الدولة مع ظروف الليبرالية والعولمة والتكامل بين القطاعين الوطنيين العام
والخاص والخبرة الأجنبية مع الشارع المقدس.
13. طرح نقاش إستراتيجية
الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق.
14. طرح نقاش كيفية التحكيم
وتسوية النزاعات.
15. طرح نقاش البرنامج
المحلي لتأهيل المؤسسات الواقع والآفاق.
16. طرح نقاش المؤسسة
وتنمية المبادرات الخصوصية.
17. طرح نقاش تمويل
القطاع الخاص التحديات والآفاق.
18. طرح نقاش الضريبة
في خدمة المؤسسة.
19. طرح نقاش ماهي التنافسية
وتكلفة عوامل الإنتاج.
20. طرح نقاش اهمية منظمات
دعم التنمية المستديمة.
21. طرح نقاش كيفية سلامة
المنتجات وحماية المستهلك.
22. طرح نقاش كيفية حماية
المستهلكين ومعايير جودة المنتجات.
23. طرح نقاش الاقتصاد
اللاشكلي واقعه وآفاق إدماجه في الاقتصاد الوطني العراقي.
24. طرح نقاش المؤسسة
المواطنة ومفهوم الدولة في خدمة التنمية.
25. طرح نقاش كيفية تنمية
الموارد المحلية والتكامل بين الصناعات التحويلية المحلية في اتجاه حماية مصالحها
المشتركة.
ملحق رقم اثنان :
شكل مخطط برنامج الأنشطة
التسلسل
|
التاريخ والساعة
|
صباح
مساء
|
موضوع
النقاش ومكان طاولة البلد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ملحق رقم ثلاثة :
كيفية موارد الغرفة
1- مورد اشتراكات الأعضاء وتصنف هذه الاشتراكات إلى فئات:
-
فئة الداعمين والتي
تكون شاملة للمؤسسات الكبيرة ذات الأعمال المهمة والنشاط العالمي ونشطة بالغرفة.
-
فئة المنتسبين
المؤسسيين للغرفة.
-
فئة المنتسبين العاديين او البسيط: فلا يمكن أن تقل
مساهمتهم عن نسبة مدروسة.
2 ـ مورد التحويلات الداعمة ويمكن لبعض الفاعلين
المقتنعين دعم مالي للغرفة.
3- مورد الهبة الداخلية والخارجية من قبل المنظمات
والبنوك والمؤسسات والهيئات النظيرة والشركاء الخارجيين وغيرها.
4 ـ مورد المداخيل مقابل الخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين أو الفاعلين
الاقتصاديين أو لمؤسسات الأخرى، طبعا تختلف المبالغ حسب أهمية الخدمات المقدمـة.
5 ـ مورد معونات ميزانية الدولة والتي تشمل إعانة
دائمة ويمكن لها أن تكون ذات طبيعة جبائية أو شبه جبائية أو من خلال استقطاع من
الميزانية اومنح مقابل خدمة تقدمها الغرفة نيابة عن الدولة.
6- مورد القروض وبخاصة تمويل المشاريع التي تكون ذات الطبيعة الاقتصادية.
7ـ مورد الناتج المالي عن ودائع فائض موارد الغرفة في حال وجوده.
ملحق رقم اربعة :
اجهزة مشروع المخطط التنظيمي
تنفيذ المخطط الاستراتيجي يحتاج لوضع مخطط
تنظيمي ممثل بجميع الأجهزة التي تحتوي عليها
الغرفة من أجل انجاز المخطط بأحسن الظروف شفافية وسرعة
وفعالية والأولوية للمصادر البشرية التي تناط بها مهمة التنفيذ المناسب للمخطط
الإستراتيجي وإعطاء الغرفة صفة المهنية والحداثة والفاعلية فيرتكز هذا المخطط
التنظيمي، الذي ينبغي تطبيقه بالتدريج، على الأجهزة الرئيسية التالية:
1- ديوان
الرئيس
يتكون ديوان الرئيس على السير المنسجم والتنسيق
بين مختلف مصالح الغرفة، فيتكون من : -
-
الأمين العام.
-
الأمين العام
المساعد.
-
مستشار أو عدة
مستشارين.
-
مكلف أو عدة
مكلفين بمهام.
-
مصلحة الاتصال
والنفاذ من خلال التقنيات الحديثة للإعلام ومواقع الويب وغيرها او الجهة
الاعلامية.
-
مساعد او معاون
رئيس السكرتارية المركزية.
-
سكرتارية مزدوجة ثلاثية
اللغة او اكثر بحسب الغرفة.
-
مكتب الاستقبال
والاستعلام والتشريفات.
2- مسؤولية إدارة الدراسات والإحصاءات
وتكون مهمتها:
-
مسؤولية إنجاز
الدراسات المتعلقة في تنمية القطاعات الاقتصادية مع تقديم المذكرات الظرفية والمؤشرات
الإحصائية والاقتصادية العامة.
-
مسؤولية المساهمة
من خلال معرفة أفضل للنسيج الاقتصادي والثروات المتوفرة والمحتملة.
وتكلف إدارة الدراسات والإحصاءات بما يلي:
-
إعداد دليل الفاعلين
الاقتصاديين مبوب بحسب القطاع والمنطقة مع مؤشرات أخرى مثل قطاع النشاط والعنوان والهاتف
والبريد الإلكتروني وموقع ويب وغيرها.
-
جرد الموارد
الرئيسية التي يمكن لها أن تشكل مدخل للفاعلين المحليين وكذلك الأجانب الباحثين عن
فرص للاستثمار، وكل هذا انطلاق من المعطيات المتوفرة لدي مختلف الوزارات والهيئات
المعنية.
ولغرض تنفيذ هذه المهام يجب تزويد الإدارة
بالمصالح التالية:
-
مصلحة تطوير
التجارة والخدمات التي بدورها ستتولى مهمة تأهيل وتحديث القطاع مع اكتشاف الفرص
الجديدة لتنمية أنشطته.
-
مصلحة التنمية
الصناعية وتكون مهمتها التعرف على المؤسسات الصناعية مع تطوير القطاع وتنميته بالتركيز
على الشراكة مع المستثمرين الأجانب لتوطين مشاريع تصديرية في العراق ومشاريع
تجديدية.
-
مصلحة تنمية
الزراعة والسمك والماشية تعنى بمعرفة وتبويب للمؤسسات العاملة في القطاع مع تثمين
الإنتاج الوطني لغرض تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان وتنمية ملموسة لصادرات المواد
المعبأة بتصور وإنشاء مشاريع لتنمية هذا القطاع.
3- مهمة إدارة دعم المؤسسات:
ومهمتها كالآتي:
-
التعرف على مشاكل
المؤسسات لغرض إيجاد الحلول الملائمة لها.
-
ماهو التصور لغرض تحضير
واقتراح الخدمات التي ستقدم في مختلف المجالات المهمة للمؤسسات، وظروف الاستقبال
والسرعة المناسبة لها.
-
مؤازرة ومواكبة
المستثمرين أثناء إنشاء مؤسساتهم.
وكذلك تضم هذه الإدارات
للقيام بمصالحها كما يلي:
-
مصلحة الشباك الوحيد هي لتسهيل عمليات
إنشاء المؤسسات والمشاريع الاقتصادية المربحة.
-
مصلحة خدمة المؤسسات، والتي تقدم الخدمات من خلال وضع
الخدمات الضرورية تحت تصرفها.
4- إدارة التعاون الدولي : وتكون مهمتها
كما يلي:
-
تنمية وتطوير
التعاون فيما بين الغرفة وشركاء الخارج.
-
النهوض بترقية
الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحديث الشراكات بين الفاعلين الوطنيين والأجانب.
ولغرض
القيام بالمهمة يجب تزويد الإدارة بالمصلحتين التاليتين:
-
مصلحة تطوير الاستثمارات وتحديث الشراكة.
-
مصلحة التعاون والعلاقات الدولية.
5- إدارة الشؤون الإدارية : ويكون تكلفتها بما يلي:
-
إدارة العاملين مع
ترقية المصادر البشرية للغرفة.
-
تحديد احتياجات
المؤسسات من خلال مجال التكوين وتحضير البرامج بالتعاون مع المهنيين والجامعات.
-
التنظيم مع متابعة
هذا التكوين.
-
التنظيف مع إصلاح
وصيانة لمكاتب التجهيزات ووسائل الغرفة كافة.
-
الإمداد الأمثل
لمصالح الغرفة لغرض ضمان انتظام سيرها.
6- ماهي الهيئات المتخصصة:
-
مركز الإعلام العراقي
للتنمية الاقتصادية والفنية بدوره مكلف بالإعلام الاقتصادي والتجاري.
-
مركز العراق
الدولي للمصالحة والتحكيم بدوره مكلف بالتسوية الودية للمنازعات فيما بين المؤسسات.
-
المراكز الدولية
للمؤتمرات والمعارض.
حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف (حسب قوانين
ولوائح الملكية الفكرية) وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب
العالمين.
dr. Sajid Sharif Atiya سجاد
الشمري
sajidshamre@hotmail.com
([1]) أن تمويل الغرف التجارية يتم بإحدى طريقين
حسب الدول. ففي الدول الأنجلوسكسونية تكون غرف التجارة والصناعة هي الممثل الوحيد للفاعلين
الاقتصاديين، وهي مستقلة وتعتمد أساسا علي مصادرها الذاتية. وأما في الدول
الفرانكفونية
فإنه توجد هيئات تمثل أرباب العمل، إلي
جانب الغرف التجارية التي
تستفيد من دعم الدولة في شكل استقطاعات ضريبية (و- أو) معونات ذات قيمة.
المشاركات
