مشروع اهمية الحاكمية او الحوكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع اهمية الحاكمية او الحوكمة

   dr. Sajid Sharif Atiya

 سجاد الشمري 

    عملت الإدارات الحكومية وغيرها على ايجاد الآليات من اجل إحداث تطورات وتغيير يساعدها في تحقيق جزء من التنمية الشاملة، من خلال كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، وذلك للقيام بمراجعة دقيقة ومستمرة لسلوكياتها وعلاقاتها مع كافة الشركاء وعلى كافة الأصعدة سواء كانت الوطنية اوالإقليمية اوالعالمية من خلال ما عرف بـ:

-        الحاكمية

-        أو الحاكمية المؤسسية

والتي تقوم على مبدأ التعاون ومشاركة ومسائلة وكذلك اللامركزية والديمقراطية والشفافية، من اجل تحقيق المزيد من العدالة والمساواة وتكافؤ في الفرص.

 وكان للتغير والتطور السريع في البيئتين المحلية والدولية متمثل في العولمة بكافة أنواعها مع ثورة المعلومات والاتصالات وكذلك التجارة العالمية، والأسواق المفتوحة.

فاتجهت الحكومات والهيئات الدولية إلى تبني واستخدام الحاكمية الرشيدة بكافة معاييرها كسلوك إداري وحوكمي لمواجهة هذه الظروف.

يستند المفهوم الحاكمية أو الحكم على عناصر الشراكة ما بين القطاعات الثلاث الرئيسية في المجتمع :-

-        القطاع الحكومي

-        القطاع الخاص

-        ومؤسسات المجتمع المدني

فتقوم العلاقة بينهما على اعتبار الحاكمية مسؤولية مالية تتسم بالشفافية والمساءلة من أجل الوصول الى تحقيق الكفاءة الإدارية المعتمدة على مشاركة المواطنين في صنع القرار.

فتُبنى الحاكمية على :

-        الديمقراطية

-        اللامركزية الإدارية

-        الحوار

-        المجتمع المدني

-        الشفافية

-        المساءلة

-        حقوق الإنسان

-         العدالة

-        توفير المعلومات

-        التمكين

-        بناء القدرات الإنسانية والمؤسسية

-        الإدارة التنموية

وغيرها من الكثير الذي لم نذكره لنصل الى أن الحاكمية أو ( الحكم ) هو (الحكم الذي يدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسعة قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم العامة مثل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشرط عدم تعارضها مع الثوابت).

وتنتهج الإدارات الحكومية للحاكمية في الأوقات والحالات التي :

-        تحتاج بها إلى الشرعية لغرض دعم قراراتها ونشاطاتها لدعم إمكاناتها.

-        عندما تتعرض للتعامل مع قضية عامة تختص بغالبية المواطنين

-        في الحالات التي تشعر أنها (الحكومة) فشلت في تحقيق أهدافها أوفي حالة ضعفها في بعض الأحيان.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة الإنمائية الصادرة سنوياً بأن الحاكمية تُركز على اهم ثلاث صفات وهي: 

-        المشاركة

-        الشفافية

-        المساءلة

بالإضافة لبعض الصفات الأخرى التي سيتم ذكرها لاحقاً لذا اهتمت البلدان الاسلامية وبالخصوص العربية من خلال قيام حوالي عشرين (مفكر) بقيادة سبعة خبراء بإعداد وثيقة تمثل رؤية الدول العربية وهي ومستندة على ثلاث محاور :

-        الاقتصاد والتعليم والحاكمية

 وتنص هذه الوثيقة (أن على المواطن العربي المشاركة بشكل أكثر فعالية في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي).

واهداف الحاكمية إلى :-

-        العمل على الانسجام والعدالة الاجتماعية بتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والحاجات الضرورية والتي توفر له مستوى من المعيشة الكريمة تتيح له مجال الإبداع.

-        توفير مستوى من الشرعية في داخل المجتمع.

-        تحقق الكفاءة والتعاون لدى الأفراد والمؤسسات لغرض خلق بيئة اجتماعية داعمة.

ومن أجل تبني الحاكمية فلابد من توفير المقومات ومنها:

-        السماح للقوى البشرية على المستوى المحلي (إداريين وفنيين) مع خلال التدريب والتوعية وتنمية المهارات المطلوبة عن طريق دعم مؤسسات وتشجيع الانضمام والمشاركة بها.

-        العمل على تنمية مستوى مشاركة السكان المحليين من خلال صياغة السياسات واتخاذ القرارات.

-         تبني الأساليب الجديدة في إدارة وتطوير البناء المؤسسي قائمة على الشفافية والمسائلة.

-        متطلب الحاكمية بتوفير البنية الأساسية لتنمية ثروات وتطوير إمكانيات المؤسسات القائمة بتوفير الآليات المناسبة للعمل ودعم ما هو قائم لضمان المشاركة الفعالة.

 وتتسم الحاكمية بما يلي :-

-        المشاركة: حق الجميع في المشاركة باتخاذ القرارارات.

-        الشرعية : أن تكون السلطة لها مشروعية من حيث الإطار التشريعي والمؤسسي والقرارات المحددة من حيث المعايير المرعية في المؤسسات والعمليات والإجراءات فتكون مقبولة من الاعم الاغلب.

-         الاستدامة : الإمكانية لإدامة النشاطات للحكمانية مع إدامة التنمية الشمولية.

-        الشفافية: وهي حرية تدفق المعلومات بحيث تكون العمليات والمؤسسات والمعلومات تحت متناول المعنيين بها وتكون المعلومات المتوفرة بدورها كافية لفهم ومتابعة العمليات في المؤسسات.

-        المساءلة : وهي ان يكون متخذو القرارات (القطاع العام والخاص وفي تنظيمات المجتمع المدني) مسئولين أمام الناس.

-        الدعوة للعدالة والمساواة : بحيث تكون الفرص متوفرة للجميع بكافة أنواعهم وأجناسهم.

-        تعزيز السلطة وسيادة القانون.

-        الكفاءة والفاعلية: وهي استخدام الموارد مع حسن استغلال الموارد (البشرية والمالية والطبيعية) من قبل المؤسسات لغرض تلبية الحاجات المحددة.

-        أن تكون الحاكمية قادرة على تحديد مع تبني الحلول الوطنية للمشكلات في المجتمع .

-        أن تكون الحاكمية تنظيمية بدل من كونها رقابية بحيث تركز على نطاق الإشراف والمتابعة وترك ما متعلق بالتنفيذ والرقابة للمستويات الإدارية الأدنى.

-        تكون الحاكمية متمكنة على التعامل مع القضايا المؤقتة والطارئة مع تطوير الموارد واستثمارها واستغلالها وتقديم الخدمات.

والحاكمية عبر مراحلها المتعددة :

-        بداية من مرحلة الإعداد والتحريك المجتمعي

-        الى تحفيز الفئات المستهدفة

-        ومروراً بتحديد القضايا الرئيسية في المجتمع وإعطائها الأولوية

-        ثم بعدها مرحلة صياغة الإستراتيجية

-        ومن ثم تنفيذها

-        وانتهاءً بمرحلة المراقبة والتقييم

فلابد لها من معايير لقياسها تتمثل في مدى تحقيقها للمساواة والإنصاف ومدى تأكيدها من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومدى تطبيقها للمساءلة والمحاسبة واعتمادها للشفافية ومدى تحقيقها للشمولية ومراعاتها للبعد الاجتماعي.

والخلاصة : أن الحاكمية بمعاييرها عملها تنمية المجتمعات واستغلال الطاقات والإمكانيات البشرية والمادية في كافة المجتمع، ونبذ الاستغلال وتدعو لتحقيق المزيد من العدالة والشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.

 

وبفضل الله تعالى لدينا في جعيتنا مشاريع عملاقة سواء حوكمة المصارف او غيرها تختص بتنمية الاستراتيجيات المستقبلية حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف (حسب قوانين ولوائح الملكية الفكرية) وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 

sajidshamre@hotmail.com

المصادر ..........

-        محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والاداري(دراسة مقارنه)، الدار الجامعية للنشر والتوزيع- جمهورية مصر العربية/الاسكندرية، الطبعة الاولى2006.

-        جون سولفان واخرون، الحوكمة في القرن الحادي والعشرون، ترجمة:سمير كريم، مركز المشروعات الدولية الخاصة- غرفة التجارة الامريكية/واشنطون، الطبعة الثالثة2003.

-        ميشيل ماركو، الحاكمية الرشيدة والقطاع المصرفي في الاردن، مجلة البنوك/الاردن، المجلد السادس والعشرون، العدد(6)، تموز-اب2007.

-        الحاكمية الرشيدة / هيئة مكافحة الفساد- دائرة الوقاية- قسم الدراسات والسياسات والبحوث / عبد الرحمن موسى مهيدات

-        أ.د علاء طالب وم.ايمان المسهداني، الحوكمة المؤسسية والاداء المالي الاستراتيجي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان/الاردن، الطبعة الاولى2011.

-        عطاالله وارد خليل ومحمد عبدالفتاح العشماوي،الحوكمة المؤسسية، مكتبة االحرية للنشر والتوزيع، القاهرة/مصر، الطبعة الاولى2008.

-        زهير عبدالكريم الكايد، الحكمانيه- قضايا وتطبيقات- المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة/جمهورية مصر العربية، الطبعة الاولى2003.

-        ابحاث المؤتمر العالمي الاول لحوكمة الشركات- الممارسات الحالية والافاق المستقبلية- جامعة الملك خالد- مركز حوكمة الشركات، ابها- السعودية، الطبعة الاولى2011.