مشروع استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي العراقي

   Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري

 

للوصول الى استراتيجية العراق الرقمية لجعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية نرى تقديم استراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي والتي تتطلب رصد اعتمادات مالية كبيرة وبهذه المناسبة، نضمن الخطوط العريضة لاستراتيجية العراق الرقمية والتي تمتد خلال فترة خمس سنوات .

وتقوم استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، التي تعد ثمرة بعد عمل تشاركي يتم إنجازه من طرف مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالتكنولوجيات الحديثة والاعلام، على أساس رؤية واضحة بالنسبة للعراق ترمي إلى جعله يتبوأ موقعه بين الدول الناهضة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام.

وجعل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، إحدى الأسس والدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني العراقي بما تقدمه من قيمة مضافة عالية لباقي الفاعلين الاقتصاديين والإدارة العمومية على حد سواء، فضلا عن دورها كقاطرة للتنمية البشرية، ورافعة لوضع البلد في مقدمة الدول المتطورة تكنولوجيا على الصعيد الإقليمي. 

يتم وضع استراتيجية العرق الرقمية، استنادا إلى أربع أولويات استراتيجية، إلى جانب آليتين للمواكبة، وشكلين للتنفيذ.

وتسعى هذه الأولويات إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلومياتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فضلا عن تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للاعلام محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين محليين وكذا تشجيع قيام أقطاب امتياز موجهة للتصدير. 

ويبقى تطبيق الأولويات الأربع مرهون بوضع آليتين للمواكبة، تتمثلان في :

-        ضمان توفير القدرات البشرية، سواء على مستوى الكم أو الكيف، القادرة على الاستجابة لحاجيات القطاع. 

-        تفعيل شروط الثقة الرقمية.

فيما تتحدد شروط التنفيذ في:

-        تفعيل شروط الحكامة بالنسبة للجميع. 

-        تعبئة الموارد المالية الملائمة.

ويتم التوقيع على أربع اتفاقيات، بين الحكومة العراقية وفاعلين سواءً من مؤسسات او بنوك، في سياق السعي إلى تطبيق استراتيجية العراق الرقمية على أرض الواقع وتتعلق بالاتفاقيات كما يلي :

الاتفاقية الأولى : 

قطب الخدمة العمومية الموجهة للمستعلمين، وتسعى إلى تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة لغرض تنفيذ برنامج طموح حول الحكومة الالكترونية يمكن للمواطنين بالعراق من الولوج إلى خدمات الإدارات من خلال شبكة الانترنت، ومن بينها الخدمات الخاصة الموجهة للمقاولين من قبيل خلق المقاولات وأداء الضرائب ودراسة شمول الحالة المدنية الالكترونية من ضمنها. 

ويوقع هذه الاتفاقية تقريبا شمول كل وزارات الحكومة.

الاتفاقية الثانية :

 فتتعلق بمجال تغيير المجتمع عبر التربية، من حيث ينبغي لها تطوير عرض التمويل والإنجاز، الذي يمتد على طوال خمس سنوات، مع تمكين نحو ثمانين ألفا وخصوصا (المهندسين والطلبة) الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل، من الحصول على حاسوب محمول مرتبط بالانترنت بأسعار مدعومة بنسبة خمسة وثمانين بالمائة (يفيد ربط وكلاء الجهات الامنية). 

ويوقع هذه الاتفاقية فقط الوزارات المشمولة.

الاتفاقية الثالثة :

تعلقها بمجال تغيير المجتمع عبر الانترنت الموجه للعموم، حيث سيتم بموجبها إحداث مراكز للولوج الجماعي للانترنت، ستمكن المواطنين ولاسيما في الجماعات النائية من الولوج إلى الخدمات الاتصالاتية.

 وتحتوي هذه الاتفاقية على 400 مركز جماعي خلال خمس سنوات في إطار برنامج اسمه (تأثير). 

ويوقع هذه الاتفاقية وزارة الشباب مع الوزارات المعنية.

الاتفاقية الرابعة :

 وتهتم بمجال مركز تكنولوجيات الاعلام، من خلال إحداث صندوق للتمويل ، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والهدف من الصندوق تطوير وتشجيع المشاريع التكنولوجية المبتكرة بالعراق ولاسيما في قطاعات نشر البرامج والخدمات. 

ويوقع هذه الاتفاقية الجهة المختصة بالصندوق ، ومدير عام لبنك تجارة مع الجهات ذات العلاقة.

وتقوم استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي على:

-         على توفير ناتج داخلي خام مالي بربح إضافي يقدر حسب سعة تنفيذ المشروع.

-        جذب فرص عمل يمكن الاستفادة من الخبرة مستقبلاً .

وتعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، من خلال ضمان تزويد وتجهيز مجموع المؤسسات التعليمية بكمية هائلة من المعلومات. وكذلك التلاميذ والطلاب الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل وخصوصا بمن وزع عليهم الحاسبات السابقة الذكر.

وتضمن الاستراتيجية تدابير كفيلة بتمكين شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خدمات الانترنت بحيث :

-         ستتمكن أسرة من بين كل ثلاث أسر من الاشتراك في خدمات الانترنت خلال الخمس سنوات المقبلة. 

-        في مقابل ستتمكن أسرة من بين كل عشر أسر خلال السنة الثانية من بداية المشروع.

وتضع الإستراتيجية من بين أولوياتها الرئيسية برنامج (الحكومة الالكترونية) الهادف إلى تمكين المواطنين والمقاولين بالعراق من خدمات رقمية تضاهي تلك المعمول بها على الصعيد الدولي. 

ويتمثل الهدف الأسمى لبرنامج (الحكومة الالكترونية) في تقريب الإدارة العمومية من حاجيات روادها سواء على مستوى الفعالية أو الجودة والشفافية. 

ومن جهة ثانية، السعي إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية في أفق الرفع من إنتاجيتها لتنص الاستراتيجية مجتمع المعلومات و الاقتصاد الرقمي، على اتخاذ ثلاث إجراءات رئيسية وهي :

-        أولها : يهتم بتجهيز المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المزايدات الكبيرة في الناتج الداخلي الخام بالتقنيات المعلوماتية.

-        ثانيتها : تتعلق بتعبئة الشركات المؤثرة في السوق لاسيما عبر إدخال المعلوميات إلى تجارة القرب. 

-        ثالثتها : يتعلق بايقاض الشعور والتحفيز من حيث سيتم اشعارهم رؤساء المقاولات باستعمال المبادئ الأساسية لتكنولوجيا المعلومات عبر حصص تكوينية تتوج بمنح رخصة الرقمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي مواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين العراق من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، وضعنا هذه الاستراتيجية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي مستندين إلى أربعة مبادئ رئيسية وهي :

-        المبدأ الأول : يتعلق بخلق دينامية تتجلى من خلال الطموح القوي وتحديد أهداف طموحة وواقعية.

-        المبدأ الثاني : تحديد الأولويات وإنجاز أنشطة ذات وقع كبير من خلال اختيار عدد محدود من الأولويات وكذا الإجراءات المواكبة ومسايرة التغيير من أجل ضمان نجاح الأنشطة المحددة.

-         المبدأ الثالث : فهم الحكامة، وتوفير الموارد الملائمة من خلال تعبئة مختلف الفاعلين العموميين والخواص، وتقييم النتائج وإعادة تقييم الجهود بشكل براغماتي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

-        المبدأ الرابع : يتعلق بضمان استمرارية الجهود، من حيث يغطي المخطط مرحلة تستغرق خمس سنوات وينص على الإغناء التدريجي لبرنامج العمل.

الهدف من هذه الاستراتيجية منها:

منها :: جعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية، وإحدى دعائم الاقتصاد.

منها :: تمكين المواطنين من ولوج الانترنيت ذي الصبيب العالي، من خلال تعميم استعمال الفاعلين في التعليم لتجهيزات تعتمد على تكنولوجية المعلوميات وكذا تعبئة الفاعلين العموميين والخواص حول عروض لولوج تكنولوجيا للمعلوميات جذابة لكل من الفئات السوسيو- مهنية.

منها :: كأولوية تسهيل التبادل وتقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها بهدف تحقيق الفاعلية والجودة والشفافية من خلال اعتماد برنامج طموح يتمثل في الإدارة الالكترونية، وسيتم افتتاح مشاريع وخدمة محددة في برنامج الحكومة الالكترونية. 

منها :: دعم استعمال المقاولات الصغرى والمتوسطة للإعلاميات في أفق ربح رهان الرفع من الناتج الداخلي الخام وتعبئة المقاولات الرائدة والفاعلين المؤثرين في القرار الاقتصادي، العموميين والخواص وهذا غير الاشعار وتشجيع المقاولات على استعمال تكنولوجيات الإعلام.

ومنها :: تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على اعتماد تكنولوجيا المعرفة للرفع من مردوديتها، وتطوير المشاريع المحلية لتكنولوجيا المعرفة، وذلك من خلال دعم الفاعلين المحليين لـ( تسهيل انطلاق مراكز امتياز ذات قدرات قوية للتصدير).

ومنها :: أهمية رأسمال البشري والثقة الرقمية (كعناصر أساسية) لنجاح تنمية قطاع تكنولوجيات الاعلام، مشيرا إلى أن تحيين وتقوية الإطار التشريعي يولد ثقة المواطنين والمقاولات في المبادلات الالكترونية, (المخطط ذي الجودة العالية) الذي سيسمح بخلق فرص الشغل وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين  حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف (حسب قوانين ولوائح الملكية الفكرية)

Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري

sajidshamre@hotmail.com