مشروع تنمية الاستثمارات في العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع تنمية الاستثمارات في العراق

   dr. Sajid Sharif Atiya

 سجاد الشمري 

 

       يناقش تنمية الاستثمارات في البلد ويكون على شكل هيئة او وكالة يكتب لها التنمية لتصب في خدمة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين داخل العراق وخارجه.

      

       وهي وضع الآليات والازمنة لكي ترفع من نسب الاستثمار وتحد من معوقاته وكما أن رفع مستويات الاستثمار هو المدخل الأساسي لنسبة النمو وخلق مناصب الشعمل وقناعة أصبحت اليوم مشتركة لدى اكثر الفاعلين  السياسيين والاقتصاديين.

إذا ماهو تحديد الآليات التي يمكن أن توجد هذه القناعات على أرض الواقع ونعتقد أن الهيئة ستكون من أهم هذه الآليات.

كيف سيتم ذلك؟

وما هي المهام الأساسية لهذه الهيئة او الوكالة؟

سيتم ذلك بمهام ثلاثة رئيسية للوكالة او الهيئة لغرض توضيح دور هذه المؤسسة.

اولى المهمات : تنمية الاستثمارات:

-        كل الاستثمارات.

-        في جميع القطاعات.

-        الداخلية منها والخارجية.

-        الصغيرة منها والمتوسطة والكبرى.

اذا الأولى هي مهمة ترويج وتعريف وجذب وتواصل ورصد فرص الاستثمار وكل ما يمكن أن يقويها ويرفع من مستواها.

ثاني المهمات : هي مهمة قطاعية ومتمثلة في اقتراح مخطط لتنمية الاستثمارات في ميدان الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة كإسوة بما تقوم بها هيئات أخرى في ميادين الفلاحة والسياحة والطاقة السكن.

ثالث المهمات : مهمة قطاعية كذلك عملها متمثل في تنمية مناطق الأنسطة المخصصة للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وهي مهمة جدا حيوية بالنظر للدور الأساسي الذي يلعبه وجود هذه المناطق في جذب الاستثمار.

إذا، مهمة واحدة تغطى جميع ميادين الاستثمار ومهمتان تتوجهان بالخصوص لقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات.

فهذه الهيئة او الوكالة ذات محور يمكن تلخيصه في التساؤل التالي: كيف يمكن أن نضمن نجاح هذه الهيئة او الوكالة في القيام بمهامها اليوم، مع الحكومة الحالية

ولكن كذلك في المستقبل؟

       وهو مورد شك وارد وصحيح ، فمن باب تقاسم الفكر نطرح مايلي:

      

-        فعالية أكثر في الترويج للاستثمار

-        إمكانية جذب أطر عليا للوكالة

-        تواجد أكثر فعالية خارج العراق

-        إمكانيات مادية أكبر لتنمية الاستثمار

بقي أنه تجارب العراق السابقة في خلق المؤسسات والوكالات والشركات العمومية ، جعلتنا نطرح عددا من التساؤلات ونعبر عن عدد من التخوفات يمكن ايرادها في نقاط أربعة وكما يلي:

الاولى : (الجدوى) 

من ايجاد هيئة او وكالة جديدة فلست ضد ايجاد المؤسسات كمبدأ.

لكن ضد ايجاد مؤسسات او هيئات تفرغ الوزارات من دورها، أو تخلق لمعالجة خلل تنظيمي أو بشري في تدبير قطاع ما.

الثانية : (الحكامة) 

التي تخضع لها هذه الوكالة او الهيئة . فالهاجس هو عدم تكرار  بعض التجارب التي أصبحت فيها بعض الوكالات أو المكاتب أو شركات الدولة، أصبحت عمليا، خارج أي مراقبة سياسية يمكن أن تقوم بها الحكومة أو البرلمان.

وكان التركيز على دور مجلس الإدارة وتقوية اختصاصاته الرقابية والتقويمية والحرص على نوعية أعضائه ودورية اجتماعاته. هذا وعلما أن لمجلس النواب حق مراقبة هذه الهيئة او الوكالة عبر استدعاء مديرها برفقة الوزير أو عبر ايجاد لجنة استطلاع مؤقتة.

الثالثة : (الشفافية) 

التي يجب أن يتسم بها عمل الهيئة او الوكالة خصوصا في ما يتعلق بالعقارات . وفي التجربة أنه ما أن يفتح باب العقار حتى تكثر الأطماع ، وتتقوى الضغوطات على المسؤولين . طلبا للربح السريع. ومن بعدها تركيزنا، حرصا على حماية المال وحرصنا على حماية المسؤولين عن هذه الهيئة او الوكالة والسلطة الحكومية المشرفة عليها، يكون التركيز على وضع عدد من المساطر التي تقوي الشفافية في وضع مناطق الأنشطة رهن إشارة المستثمرين، وتضمن حماية قانونية أكبر للمواطنين في ما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة.

الرابعة : (التداخل)

 الذي يمكن أن تعاني منه أنشطة الوكالة او الهيئة سواء قطاعيا مع إختصاصات مؤسسات أخرى تهتم بميادين اخرى كالزراعة أو السياحة أو السكن على سبيل المثال أو جغرافيا مع اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار.

ويمكن التعديلات ولكن من خلال التركيز على المحورين التاليين:

المحور الاول : تقوية الحكامة عبر:

-        تقوية دور المجلس الإداري في الفحص والتقييم .

-        المصادقة المسبقة للمجلس الإداري على خرايط مناطق الأنشطة ودفاتر تحملاتها وشروط تفويتها مع تسعيرها.

-        الحد من إمكانية تمثيل الأعضاء بمن ينوب عنهم.

-        إمكانية عقد مجلس إدارة بطلب من ثلث أعضائه.

-        حذف المقتضيات التي تعطي للوكالة سلطة غير محدودة في نزع الملكية وتملك العقار لإنجاز مناطق الأنشطة وإلزامها باحترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.

المحور الاخر : تقوية الشفافية وذلك عبر :

-        إلزام الهيئة او الوكالة المرور من مسطرة طلب العروض لوضع مناطق الأنشطة رهن إشارة المستثمرين.

-        إلزام الهيئة او الوكالة بوضع دفتر تحملات يحدد فيه شروط إنجاز وتسويق وتسيير المناطق المذكورة.

-        إلزام الهيئة او الوكالة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع تقويم إنجازها.

حماية (حقوق الموظفين) عبر إعطائهم  الحرية بالاختيار في الالتحاق بالهيئة او الوكالة أو اختيار بقائهم في إداراتهم الأصلية.

تقوية دور الهيئة او الوكالة في استقبال المستثمرين وجرد معيقات الاستثمار، والدور الاقتراحي لها، والميزانية المتعددة السنوات ونظام المستخدمين.

ونعتقد هذا المشروع شيء متقدم سيكون رافع للاستثمار بحول الله وقوته حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف (حسب قوانين ولوائح الملكية الفكرية) وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 

sajidshamre@hotmail.com