مشروع دراسة المتغيرات العالمية المعاصرة وأثرها في تكوين (المدرس – المعلم- المحاضر- الاستاذ)

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع دراسة المتغيرات العالمية المعاصرة وأثرها في تكوين (المدرس – المعلم- المحاضر- الاستاذ)

   dr. Sajid Sharif Atiya

  سجاد الشمري 

المتغيرات العالمية هي التي تشكل العالم المعاصر في خمسة متغيرات رئيسة:

-        المتغيرات المعرفية

-        المتغيرات المعلوماتية

-        المتغيرات الاقتصادية

-        المتغيرات السياسية

-        المتغيرات الثقافية

    فيتضمن كل متغير منها جدل علمي وأيديولوجي، بل يؤثر كل منها في الآخر، لتشكل في النهاية البيئة المحيطة بالنظام التعليمي، وتفرض هذه المتغيرات آثارً ومضامين عميقة وعديدة له صلة بالنظام التعليمي ومكوناته وعناصره، وأبرز هذه الآثار:

-        البحث والتطوير، والمعلوماتية، والتنافسية الاقتصادية، والديمقراطية والمواطنة ، والمعيارية والتعددية الثقافية

 فهي آثار وتحديات بتماس مع عناصر العملية التعليمية، والتي من أهمها (المعلم – المدرس - الاستاذ) ، من حيث انها تؤثر في تكوين المعلم وإعداده معرفياً ومعلوماتياً ومهنياً وسياسياً وثقافياً .

المدقق في المتغيرات العالمية المعاصرة والتي تحدث في حياتنا اليومية يتبين أنها أكثر من مجرد أزمات طارئة تنتهي بدخول العالم قرن جديد أو بإحداث تعديلات طفيفة على سلوكياتنا ومهاراتنا اليومية ، بل تشير إلى انبثاق عصر جديد فكراً ومفهوماً وتطبيقاً .

كل يوم تظهر لنا علوم وتخصصات جديدة وغير معروفة من قبل، والتوجه المستقبلي لها متمركز في التخصصات (البينية) وفي إيجاد مدخل بحثي يحتوي هذه الفرع ، وأما المعلوماتية فتتميز بالسيطرة والتفاعل والتواصل الزمني والمكاني، مما زاد من توظيفها بالعملية التعليمية والتعليمية، مما أدى لظهور أنماط ومؤسسات تعليمية جديدة وغير معروفة من قبل، فالتوجه المستقبلي لها متمركز في النظم الذكية المتميزة بالذوق والشمّ والإحساس، وفي تنمية ما يعرف بـ(الذكاء الجمعي) .

ومتغيرات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية ربطت العالمي بالمحلي، وجعلت من العالم قرية كونية صغيرة ويتعلّم ليعمل تحت ظل تزايد التكتلات الاقتصادية والاندماجات والمواصفات العالمية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) فعليه التعلّم كيفية المشاركة في بناء المجتمع المدني على أسس:

-         الديمقراطية والمواطنة والحوار الإيجابي والتعددية الثقافية، وبناء السلام والتعاون الدوليين.

وما يهما هو النظام التعليمي شديد التأثير والتأثر بالمتغيرات العالمية المحيطة به، ومن حيث أن المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية، وأحد أبرز افراد النظام التعليمي، فإن الأدوار التي يقوم بها والوسائل والطرق المستخدمه سوف تتأثر تبعاً لذلك.

 وهذا يستوجب تحديد هذه المتغيرات، ومدى تأثيرها في تكوين المدرس او المعلم، ومن ثم اقتراح البرامج اللازمة لتمكينه من التفاعل مع هذه المتغيرات وستظهر لنا الإجابة على الأسئلة التالية:

أ‌-        ما أبرز المتغيرات العالمية المعاصرة ؟

ب‌-      ما هي الآثار المترتبة على المتغيرات العالمية المعاصرة في تكوين المعلم او المدرس ؟

ت‌-      ما هي المقترحات اللازمة لتمكن المعلم او المدرس من التفاعل مع هذه المتغيرات العالمية المعاصرة ؟

وسنستخدم المنهج التحليلي الاستنباطي، لتحديد ما ينتج من تأثيرات على النظام التعليمي، من خلال استعراض العديد من الدراسات المحلية والعربية والأجنبية والتي تؤكد على وجود آثار تشمل النظم التعليمية بأهدافها ووظائفها وعناصرها (المدرسة - المعلم - المتعلم – المنهج):

المحور الأول

التغيرات العالمية المعاصرة

تحدث عملية تغيير شاملة في العالم المعاصر (فكر- مفهوم – تطبيق)، وذلك من خلال سلسلة مترابطة ومتعددة الأبعاد والمحاور تشتمل على تحولات وتطبيقات سواء بـ(الكم – الحجم – المحتوى)، والتي يؤثر كل متغير منها في الآخر.

ونقصد بأنها المفاهيم والأفكار والتطبيقات الجديدة التي تطرأ على الأبعاد الرئيسة التي تشكل العالم المعاصر، وهي الأبعاد : (المعرفية – المعلوماتية – الاقتصادية – السياسية – الثقافية)، وتفصيلها على النحو التالي :-

الف -       التغيير المعرفي: يكمن هذا التغير بالسرعة المتزايدة التي يتم عندها إنتاج المعرفة وتراكمها، وتوظيف المعرفة والأنشطة المعرفية بالإنتاج، مع زيادة معدل القيمة المضافة الناتجة عنها (1) ، إضافة لذلك التغير التكنولوجي بمعدلاته المتسارعة، والمتضمن توليد وانتشار التقنيات والمواد الجديدة، والإبداع التقني غير المحدود فيما يعرف بعملية اليوم (تخليق المعرفة) (2)، كما يشير لتزايد واتساع فروع المعرفة ، مع تنامي التداخل فيما بينها فيما يعرف اليوم (بعبور التخصصات والدراسات البينية) (3) .

باء - التغيير المعلوماتي: اشار هذا التغير لكثافة وسرعة تبادل المعلومات والمعرفة، مع تدني تكاليفها، وتنامي علم التحكم الإلكتروني وبرمجياته مع ارتباطه بتقنية الاتصال الحديثة بإمكاناتها غير المحدودة (شبكة الإنترنت) (4) ، وهو الأمر الذي عزز من عملية الاتصال وجعلها الأكثر تفاعلية ، وكما جعل الاقتراب من العالمية لها خاصية كبيرة وممكنة (5) ، كما أن تطبيقاتها قد أحدثت تغير عميق في مفاهيم الإنسان وأساليب حياته وأعماله وطموحاته بكل جوانب الحياة اليومية (6) .

جيم -       التغيير الاقتصادي: اشارة هذا التغير لتكثيف الانتقال الدولي للموارد، مع ارتباطها بعدد متزايد من المعاملات عابرة الحدود، وتحرير الأسواق ودمجها في سوق واحد، مع تزايد تدفقات رأس المال والاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات العالمية فهي قوة محركة للاقتصاد العالمي، ومؤثرة على الخصائص الاقتصادية المحلية ومنطق التسيير، من خلال قبول التحولات البنيوية المطلوبة على مستوى السياسات (الاقتصادية -التجارية -المالية -الأنشطة التحويلية -التقنية المعلوماتية)، بحيث اصبح الهيكل الإنتاجي والمالي للدول مترابط متكامل زمانياً مكانياً وهو فيما يعرف بالاقتصاد الرقمي او التجارة الإلكترونية، والتي اصبح فيها جميع السلع والخدمات لها قابلية للإنتاج والبيع والتنافس في كل مكان من العالم (7) ، إضافة لذلك بدء عمل منظمة التجارة العالمية، وتقليص بعد الحواجز التجارية بين الدول لتحول العلاقات بين الدول إلى أرضية تجارية ذات اتفاقيات ملزمة وشاملة لعديد من الإجراءات (للحماية -الوقاية -الدعم -التعويض -الإغراق -المعاملة الوطنية)، والتي عبرت عنها منظمة التجارة العالمية ، إضافة إلى توفيرها آلية قانونية لحل المنازعات التجارية بين الدول (8) .

دال - التغبير السياسي: اشار إلى إعادة تحديد نطاق السلطة صعوداً إلى مستويات أعلى من الدولة مع ربطه بمؤسسات عالمية الأهداف، وقد تجاوز مفهوم الاستقلال والسيادة إلى مفهوم المشاركة والتفاعلية في الشؤون العالمية والسلام الدولي، مع ظهور مفهوم المواطنة العالمية أو (المتعددة الأبعاد للوطن والعالم بكافة ثقافاته)، إضافة لإعادة تحديد النطاق للسلطة هبوطاً إلى الهياكل والتنظيمات المحلية فيما يعرف اليوم بفرضية (التقارب)، والتي نتج عنها تسارع وتفعيل النزعة (العلمانية -العقلانية –الكفاءة) في إدارة الدولة الليبرالية، مع توسيع المشاركة الشعبية في الحكم (9) ، كما وأصبحت اليوم مفاهيم (الديمقراطية -الحرية -حقوق الإنسان –المواطنة) موضوعات رئيسة في سياسات العالم، بل أنها في الوقت الحاضر اليوم هي المداد التاريخي الذي تنطلق منه كل رياح التغيير، وتكتسب منه قوة الدفع الذاتي زخماً هائلاً يجعل من مقاومتها أمراً مبالغ الخطورة فيه، وهو شعار منظمات العالم ومؤسساته وأفراده ، على حد سواء كان ذلك على المستوى الداخلي للدول أو محاولة فرضها كمعيار للتعامل فيما بينها (10) .

ثاء - التغيير الثقافي: وقد اشار إلى نشوء شبكات اتصال عالمية ترتبط بفعل جميع البلدان والمجتمعات من خلال تزايد التدفقات الرمزية والصور والمعلوماتية عابرة حدود البلدان وبسرعة إلى درجة أصبحنا نعيش ضمن قرية كونية (11)، ولكي يصبح النظام (السمعي-البصري) المصدر الأقوى لإنتاج وصناعة القيم والرموز الثقافية، ثم الاندماج العالمي الأعمق، بإخضاع المجتمعات لتاريخ ومكان واحد (ثقافي -اجتماعي – سياسي) (12) ، وهذا مما يفرز عبر المجتمعات والحدود حالات من التوتر وصور الشد والجذب بين القوى المؤداة للتجانس الثقافي من جهة وبين عمليات التنوع أو اللاتجانس الثقافي من جهة اخرى (13) ، وبنظرة عامة، فهناك أطروحات مختلفة للعولمة الثقافية، وهي كالتالي (14) :-

1.            ذوبان للهويات الثقافية في ثقافة كونية واحدة، متحرر من انتمائه اللغوي والقومي والثقافي.

2.            بقاء الخصوصية الثقافية وتعددها، والتي تعني وجود ثقافات تتفاعل لمزيد من التشبث بالهوية.

3.            أنتشار (الأمركة) على نطاق العالم، لأنها الدولة التي تميل نحو إيجاد تجانس العالم معها بالذات .

4.            بروز ثقافة التقنية الحيوية (الجينات)، والتي ستغير نمط حياتنا ووجودنا البشري (تغير جذري) .

ومما قد سبق، نلاحظ المتغيرات العالمية المعاصرة شاملة لجميع جوانب حياة الإنسان (المعرفية -التقنية -الاقتصادية -السياسية –الثقافية)، وأن كل متغير منها يتضمن جدل علمي وفكري وتطبيقي، بل قد يؤثر كل متغير منها في الآخر، وهذه المتغيرات تشكل البيئة المحيطة بالنظام التربوي، ومؤثرة في كافة عناصره وعملياته وفقاً لمنهج النظم ، وكما أن المدرس او المعلم يعد هو الركن الأساسي في النظام وتأثره بواقع لا مفر منه، فهذا يستدعي التعرف على الآثار التي تحدثها هذه المتغيرات في التكوين والإعداد.

المحور الثاني :  المتغيرات  العالمية  المعاصرة وأثرها  في التكوين  

تفرض اليوم المتغيرات العالمية المعاصرة السابقة العديد من الآثار والتحديات (الفرص والمخاطر) على الأهداف والوظائف وبرامج مؤسسات لذا سنحدد الآثار ليمكننا التعامل معها بشكل عام وهي على النحو الآتي :-

الباب الاول الآثار المعرفية

 تتمثل أبرز الآثار المعرفية على مؤسسات إعداد المدرس والمعلم ، في الآتي (15)  :-

-        تغيير أهداف العلم وتوجهاته للتطبيقات، فيما يعرف (بتكامل المعرفة) لمزيد من العلم والتعليم .

-        تغيير الأساليب والأدوات للحصول على المعرفة مع تنظيم تراكمها واسترجاعها بالحاسب الآلي .

-        ازدياد روابط البحوث وبرامج التبادل العلمي ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة البحثية .

-        تزايد الابحاث فيما بين التخصصات فيما يعرف (بالدراسات البينية) لتبادل الخبرة والمعرفة والأداء .

-        تزايد الاستثمار الدولي من خلال البحوث التطبيقية والتطوير (R&D)، وكذلك في استخدام الأنشطة المعرفية.

-        تزايد ووضع المعايير العلمية العالم الابتكاري، لتجنب التكرار مع وضع المبتكر في مقدمة الموجة .

-        حماية الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات الدولية، وإعطاء الدور الواسع لـ(العلم -الخبرة –المهارة) .

-        تقادم المعارف مع انخفاض قيمة ما تم اكتسابه في الجامعات والمؤسسات التعليمية بشكله العام .

-        لم تعد الجامعة المصدر الوحيد للمعرفة، والسبب لقيام مؤسسات خاصة تهتم بتوليد المعرفة وتطويرها ، بمرافقة حدوث انقسام بين مؤسسات التعليم في الميزانية والإمكانات والمكانة والتأثير والتخصص.

-        طبيعة الأبحاث الجارية في الجامعة باتجاه الفساد، لما تثيره من قضايا أخلاقية ودينية وتربوية.

-        تنامي حالة (السرية) بداخل مختبرات الجامعات ، مما يحدّ من عملية تطور العلم وحيويته وتبادله .

كما تلاحظ تسارع تدفق المعرفة بدوره أدى إلى الوفرة مصاحب لفقدان الاتجاه في البيئة التعليمية معاً، لأضطرار المرء اليوم اعترافه بأن المواضيع والنظريات ليست نتاجاً آلياً لظروفها الموضوعية ، وأن الرابطة بين أحداث منفصلة (مكانيا)ً ومتقاربة (زمانياً) اغلبها يصعب تفسيرها منهجياً (16) ، بالإضافة إلى تعقيد طرق تحديد المشكلات وإجراءات التنفيذ والحلول ، والتي بدورها تثير الحيرة وتكشف الخلل في المنهج العلمي التقليدي ، وتكون مستلزمة لمعايير جديدة لتأكيد النوعية والصدق والحقيقة والتقبل المعرفي والتقييم (17) .

وهذه الآثار تطرح العديد من (18) التساؤلات:

-        عن إيفاء مؤسسات الإعداد باحتياجات التربية في ظل ندرة العمل العلمي الرصين ومحاولة تغير التكوين المهني المطلوب ؟

-        عن الكيفية للتعامل مع تعاظم العملية لتجزئ المعرفة والتخصص فيها ؟

-        وما تلك التعديلات اللازمة لإعداد إلا هي للتعبير عن رؤية متكاملة نسبياً للمعرفة ؟

-        هل سيكفي إدخال مضمون متداخل أم إيجاد النهج الجديد برمته ؟

وعلى ضوء المتغيرات المعرفية، فتكوين (الاستاذ- المدرس-المعلم) يجب أن يركز على إعداد (معلمي المعرفة) وهم الذين يمتلكون قاعدة علمية معرفية صلبة ومتصفة باتساع وعمق معرفي، وهو المتحرر لدرجة كبيرة من الفصل القاطع فيما بين التخصصات ومن تجزئة المعرفة، ويصبح مدركا للكيفية التي تترابط بها أجزاء المعرفة مع بعضها البعض، ويكون لديه القدرة على تجديد معارفه، والرغبه المستمرة في الاحتفاظ الدائم بالحادث والجديد في هذه المعارف (19)، و(المعلم الباحث)، وهو الذي يؤمن بأن المعرفة متغيرة ونسبية، والملمّ بطرق التحليل والتفكير المنطقي .

على وفق منطق النظم وعلى التفكير التحليلي والتركيبي والإبداعي والتفكير الحر الملتزم بالمجتمع، وقادراً على ممارسة هذا التفكير بأنواعه خلال التدريس الصفي، وعلى تكوين مهارات المعرفة والبحث للتلاميذ اللازم لهذا القرن كسرعة الإطلاع وتحليل المشكلة والتجريد والتحليل النقدي البناء واستخدام المعلومات المتوفرة لغرض تكوين اتجاه علمي باتجاه ظاهرة أو مشكلة معينة، وإعادة تفسيرها ووضع نسق علمي يوضح تفاعلها مع الأنساق الأخرى ( 20 ) .

الباب الثاني الآثار المعلوماتية

 تتضوح الآثار المعلوماتية على مؤسسات التعليم ، بمايلي(21):

1)         الزيادة بعدد وقوة الروابط بين مؤسسات التعليم والأكاديميين ، وهو مما يساعد على ظهور مجتمع أكاديمي عالمي مترابط العلاقات العلمية والبحثية، وبما يعزز المعرفة والبحوث المشتركة .

2)         إعادة التنظيم (المكاني -الزماني) للأنشطة التعليمية، فالتعلم بأي وقت للطالب وبالسرعة المرغوبة ، اما التواجد الجسدي بقاعة الدرس ليست شرطاً ، ولا توجد حاجة لمباني وتجهيزات تعليمية .

3)         توفر (الدعم -الفعالية –الاختصاص) لإدارة العملية التعليمية: من تبادل المعرفة والتجريب والدعم المشترك ، والتنسيق والتعاون والإرشاد الشخصي لمقررات التعلم ، والتقويم ... إلخ .

4)         تتمثل النقلة في التعليم من الصناعة الكثيفة باتجاه العمل لصناعة كثيفة لرأس المال ، وتعتبر نقلة في التغيير العام لنظم التعليم نحو العقلانية وتقسيم العمل وتنويع الموارد ، ليصبح التعليم بأقل كلفة .

5)         تشجيع المؤسسات التعليمية على دخول الأسواق الخارجية، مع إنشاء فروع لها ، وتوزيع مقرراتها ... إلخ، لكي يصبح التعليم والتدريب سوق عالمي منتشر بالتغلب على عامل مهم هو اللغة والترجمة ، وتجعل التنافس على تقديم خدمة التعليم والتدريب للفرد في أي مكان بالعالم .

6)         أضعفت أهمية مصادر التعليم التقليدية، وظهور أنماط تعليمية حديثة تتوافق مع العصر كالتعليم عن بعد والافتراضي والمستمر، مما يزيد من مدى انتشار التعليم واتساع النطاق الذي يغطيه .

التطبيقات المتمثلة في صفحة (الويب)، والنص المتشعب، والكتاب أو المنهج الرقمي، والمكتبة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والجامعة الافتراضية، وغيرها ، والتي تنظم المادة المقدمة وأسلوب بنائها المعماري ، وتوسيع المحتوى التعليمي ، والعمل والتجريب والدراسة عن بعد، (22) والتعليم عملية تفاعل جماعي المعلم عضو فيها ومسهل، والطالب نشطاً ومتفاعلاً، والجماعة مكان للاستشارة، ولم يعد دور المعلم الأساسي (توصيل المعرفة) (23).

كما يتميز استخدام المعلوماتية في العملية التعليمية بتوظيف المعرفة فعلياً لا مجرد نشرها،حيث الاستخدام الراقي والأمثل والتعاوني للمهارات والخيال والذكاء والاستدلال، أياً كان تنوعها الكيفي والمكاني بما يعرف بعمليات (الذكاء الجمعي) (24) .

وبشكل عام، فاستخدام المعلوماتية لا يقدم الحلول السحرية لكل مشكلات التعليم، فلا يضمن جودة التعلّم وحسن نوعيته، فقد تكون عامل مساعد على النجاح وقد تكون العكس، وهناك عدداً من التحفظات على تزايد استخدام المعلوماتية في التعليم، وهي كالآتي (25) :-

·               مخافة أن تحل التكنولوجيا محل (الاستاذ- المدرس-المعلم) ، بينما هي جزءاً أساسياً من عملهم .

·               مخافة أن تفرض العزلة على أطراف العملية التعليمية (الاستاذ- المدرس-المعلم) بدل من ربطهم بالمدرسة وبما يجري فيها

·               القلق من المؤسسة التعليمية (الاستاذ- المدرس-المعلم) والكلمة المنطوقة لم تعد الأداة الوحيدة لتلقي وتوصيل المعرفة.

·               المخافة على الحرية الأكاديمية ، من حيث خطر الاتهام بالقذف أو الاعتداء على الحقوق الفكرية .

·               مخافة مشاعيّة المعرفة عبر الإنترنت ورؤية النماذج الجاهزة والاشتراك في حلقات النقاش، لتؤدي إلى وقوع أضرار بالغة بترتيب المفاهيم ونظم القيم لدى الأفراد غير الناضجين .

·               مخافة أن تكون غير فعالة في التربية الروحية والأخلاقية، ولا توفر ما توفره الطرق القديمة التي تدمج بين التربية والمعرفة وبين المنهج المكتوب والمستتر، وتؤمن التواصل بين الأجيال.

تتساءل العديد من الدراسات(26) ، عن كيفية تعامل النظام التعليمي مع هذا السيل المتدفق من المعلومات ؟

وهل ستحقق الشبكات الحاجات التعليمية ؟

وما نتائج حرية وصول الطلاب والمعلمين إلى شبكات المعلومات ؟

وكيف ستتغير مهمة المعلمين باستخدام تكنولوجيا أكثر كفاءة وفاعلية؟

وما تجارب التعليم الجديدة عندما تغدو تفاعلية بحق ؟

وهل ستكون مجرد وسيلة لمساندة التعليم أم ستؤدي إلى ظهور أساليب وممارسات جديدة في بيئات التعليم؟

وعن كيفية تعلّم الاختيار والتمييز بين المعلومات وكيفية (تعليم التعلّم)؟

ومن خلال المتغيرات المعلوماتية، فتكوين المعلم يجب أن يركز على إعداد (المعلم الرقمي)، وهو المعلم المتمكن من مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ومهارات الاتصال والتواصل عبرها (شفهيً -كتابي) بلغة راقية ومفردات ثرية.

 ومن الذي يستطيع التدريس باستخدام تكنولوجيا التعليم.

 ولديه القدرة على تحويل المحتوى التعليمي إلى نشاطات تعليمية.

وعلى التدريس بطريقة المشروع ويعتمد على:

-         ورش العمل

-        المختبرات

-        الدوائر المغلقة

-        الحقائب التعليمية

-        الأفلام

-        الأشرطة المرئية

كوسائل تعليمية ، ويكون قادر على تدريب وتهيئة التلاميذ على التعامل مع عالم (المعلومات -البيانات -الاتصالات السريعة) عن طريق الحاسب الآلي والإنترنت وسائر وسائل وتقنيات تحليل المعلومات ومعالجتها، مع ربط المعلومات السابقة بالجديدة وبالنتيجة توظيفها جميعاً في الحياة العملية(27) .

الباب الثالث الآثار الاقتصادية

 وتتمثل بدفع الدول لنهج سياسات تخضع الأهداف التعليمية الى الإنتاج في العمل والتنافس، ويتأثر التعليم من تطبيق سياسات التصحيح والتكييف الهيكلي، وهذا مما يعني إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وعملياتها والبرامج الأساسية، لتدور حول محور مهارات سوق العمل ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.

 مع جعل التعليم عملية تعلّم باستمرار على مدى الحياة ، وهو مما يضطر المؤسسات التعليمية للبحث عن مصادر تمويل إضافية كنتيجة لنقص الموارد وتفاوت التمويل الحكومي، وبالتالي اللجوء إلى الخصخصة وإجراءات استرداد التكلفة، وبدوره يتسبب في التفاوت الكمي والنوعي بين المدارس والطلاب (28)، ونناقش الآثار الاقتصادية على المؤسسات التعليمية وفق التالي :-

ألف:  إعادة الهيكلة :

لها آثار تبرز بتطبيق هذه السياسة على المؤسسات التعليمية، كمايلي(29):

1.         إعادة هيكلة العمليات التعليمية من حيث:

-    القبول - التنظيم - المناهج - التدريس - التقويم.

2.         ظهور كيانات تعليمية صغيرة لتقوم بمهام تعليمية متفوقه في مجال (الكفاءة – الفعالية).

3.                    أن يصبح التعليم أقل تمركزاً، والسماح بقدر أكبر من التخصص والتقسيم للعمل .

4.         التأكيد على (القياس – التقويم) بكل جوانب التعليم، وهو بما يسمح بقدر أكبر من تلاقي سياساته، ويفرض التنافس من حيث الأداء التعليمي والنواتج بل ومقارنة النتائج الدولية فيه .

باء - الاندماج:

 يتحقق باندماج المؤسسات والشركات عدد من المزايا، وتتمثل في تحقيق فائض في عدة نواحي، ويمكن الاستفادة منها بالمؤسسات التعليمية، وذلك من عدة جوانب هي (30) :-

1.         توفير داخلي وقياسي، من خلال التوفير المالي والتكنولوجي والبشري والإداري في المؤسسة التعليمية.

2.         توفير خارجي، من خلال الدخول في الأسواق الجديدة، والحصول على المكانة والتأثير والسمعة المتوفرة لدى الشركاء مجتمعين وليس منفردين، وإنتاج وتقديم خدمات لايمكن تقديمها عن طريق منفرد .

3.         الالتزام بمواصفات الجودة الارتقائية في كافة الخدمات، واستقطاب الأفضل من الكفاءات المنتجة .

4.         توحيد المناهج والبرامج التدريبية وكل متطلبات التخصص المهني، ثم تصديرها عبر الحدود .

جيم - الملائمة مع احتياجات المجتمع وسوق العمل:

تؤثر الشركات العالمية على النظام التعليمي من حيث:

-                  الاستثمار من خلال تنمية الموارد البشرية والخدمات والمواصفات التعليمية اللازمة لها.

 بالإضافة إلى نشرها المهارات من خلال:

-                  البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

 وبالإضافة إلى تدويل التعليم من خلال تطبيق معايير السوق العالمي والمنافسة على مخرجات التعليم:

-                  لأن المستوى التعليمي للعاملين ومهاراتهم أصبح أحد شروط الحصول على شهادات الجودة.

 بالإضافة لعدداً من الآثار التي تفرضها الملائمة على المؤسسات التعليمية، ومن أبرزها (31) :-

1.         ان التمييز بين عالم التربية وعالم الإنتاج غير واضح وصعب التحقيق.

2.         الحاجة الى تأسيس إجراءات الاعتراف بالمهارات والخبرة المهنية المكتسبة في الحياة.

3.         تسريع استجابة التعليم لمطالب سوق العمل ، مع توفير المرونة للعمالة لغرض الانتقال بين القطاعات.

4.         زيادة دقة التزامن فيما بين العرض والطلب والإتاحة الفورية لهما، هو بما يوفر حظ أفضل للخريج.

آثار سوق العمل التي يفرضها على مؤسسات التعليم، مثل (32) :-

1.         صعوبة تقديم التعليم من خلال جوٍ محيط بالشك والمعالجة قصيرة الأمد لمتغيرات سوق العمل وتوجهاته .

2.         تزايد الفجوة بين متطلبات سوق العمل من جهة والنتائج التي تؤدي إليها أنظمة التعليم العالي من جهة اخرى.

3.         قلة صلاحية البرامج مع زيادة تكاليف الدبلومات التي تتعرض محتوياتها للتطوير والتغير المستمرين .

4.         صعوبة التحكم بـ(الكم –النوعية)، ليس فقط على مستوى المهارة المهنية المطلوبة ، بل على مستوى الخصائص الشخصية والنفسية القادرة على التكيفّ النشط مع السوق .

دال : الخصخصة:

 وهي مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية بدافع الربح ، وهذا يعني النظر إلى التعليم نظرة اقتصادية (بحتة) من حيث التكلفه والنفقات، مع تحميل الأفراد جزء من هذه التكلفة، وهذا الأمر يؤدي إلى عدد من الآثار في التعليم العالي خصوصاً، وهي كالآتي (33):

1.                    إدخال الإجراءات الأكثر دقة في اختيار طلابه، وترشيد المجانية بأسس سليمة .

2.         أصبح اليوم التعليم للتميّز، ولتصبح ثقافة الانجاز ومعايير الجودة والأداء التوجه والمعيار فيه .

3.         إدخال عنصر (الإبداع -الإبتكار -المبادرة -المبادأة –المنافسة) باتجاه العمل المؤسسي التعليمي .

4.         (تسجيل - احتكار – استغلال) لكل ما يقوله أو يفعله أو ينتجه الأساتذة بداخل الجامعة .

5.         توسيع قاعدة الملكية للمؤسسات التعليمية، وزيادة نطاق المسؤولية في الرقابة ومتابعة التعليم .

6.         تعزيز عوامل (تنوع –استقلالية) بمؤسسات التعليم ، مع زيادة كفاءته الداخلية والخارجية .

وهناك من يرى أن التعليم الخاص لا يكترث لاعتبارات منها عدالة التوزيع وتعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، بسبب ارتفاع تكاليفه مقارنة بالتعليم الحكومي، ولأنه كذلك يمنح الطلاب منافع فردية أكثر وعائد اجتماعي أقل، بالاضافة لعزل المتعلمين عن ثقافتهم، ويضحي بالقدرة الإبداعية لحساب التخصص الدقيق الخاص الذي يعد بمكاسب مالية.

 وكما أن الخصخصة تفسح لمجال اوسع لأجهزة الإعلام المختلفة لتنمي النماذج والمناهج التربوية الملائمة للمؤسسات الاقتصادية، وهو مما يشجيع استثمار جامعات أجنبية ذات إمكانيات وسمعة أكاديمية واسعة، وما ينتج عنه من أضرار بالتعليم المحلي، كما يساعد على تزايد هجرة الكفاءات التدريسية من التعليم الحكومي للقطاع الخاص(34) .

ذال : سياسات التصحيح والتكييف الهيكلي:

 يميل أسلوب التطبيق لهذه المعايير إلى تحجيم الرؤى والأهداف (التربوية -الإنسانية –الاجتماعية) للتعليم، مع الاعتماد على الأولوية في ميزانية الدول على الجدوى الاقتصادية والعائد المباشر.

-         كما يطرح تساؤل لماذا يتعين على الدولة تقديم مساعدات للتعليم العالي ؟

 فهو مما يؤثر كنتيجة عكسية على فرص التعليم العالي للفئات الفقيرة، ولسكان الأرياف والإناث، بالإضافة لحدوث نوع من الانقسام الاجتماعي، ولهذه السياسات تأثير ضار على التعليم، من حيث :

-        تدني الاستثمار مع خفض الإنفاق

-        تدني نسب القيد وتكافؤ الفرص

-        تدني مستوى الخدمات تدريجياً مع الإضرار بمواد التعليم وظروفه،

-        تدني كفاءته في الأداء مع النواتج والربحية.

 فعندما تحل المصاعب المالية، كعلاج يتم التخلص من بعض جوانب التعليم المرغوب فيها في مقابل الجوانب الاختيارية مثل:

-        مبادلة الجودة والنوعية بالتوسع الكمي

-        تكافؤ الفرص التعليمية بتعليم النخبة

-        التعليم العالي بالتعليم الإبتدائي والإعدادي

-        زيادة الموارد المالية بطلب العون الخارجي

-        خفض المرتبات والأجور

-        ضغط نصيب المستلزمات والوسائل التعليمية

-        البحث وخدمة المجتمع بالتعليم والتدريس النظري فقط (35) .

من خلال المتغيرات الاقتصادية، فإن تكوين (المدرس – المعلم- المحاظر- الاستاذ) يجب أن يركز على إعداد (المعلم الخصوصي)، وهو الذي يمتلك ذخيرة واسعة من مهارات (المعرفية - المهنية اللازمة) للتعرف على مختلف الصعوبات التي تواجه التلاميذ في التعلّم، والذي يقوم بدور الوسيط بين :

-        حاجات المتعلمين -حاجات المجتمع -حاجات النظام التعليمي

لكي يعمل في ظل المؤسسات التعليمية الخاصة والمستقلة، وفق عقد عمل للقيام بعمل محدد له ومتخصص به وفي ضمن فريق عمل يساعده ويتكامل معه من حيث يكون العمل لبعض الوقت، كما يكون لدى (المدرس – المعلم- المحاظر- الاستاذ) مهارات اللازمة لخلق علاقات قوية مع أولياء الأمور وأصحاب العلاقة بالمدرسة، وبدوره يشرف على أدائه ويضع مناهجه ويقيم أساليبه أفراد المجتمع بمختلف شرائحه سواء من الأفراد أنفسهم (أباء وأمهات).

 أو من قبل المسئولين في قطاعات العمل والإنتاج والخدمات وكل من له مصلحة وعلاقة في نمو التعليم وفي العائد من هذا التعليم (36)، إضافة إلى (المعلم التنافسي) وهو (المدرس – المعلم- المحاظر- الاستاذ) المتجدد في معارفه ومهاراته وخبراته باستمرار، ومتطور في وسائله التعليمية .

على وفق أحدث التقنيات المعلوماتية، والذي يكون لديه المرونة والانفتاح بخصوص كل جديد، وعلى تعلّم مهارات جديدة غير المهارات السابقة، وعلى التعلّم مدى الحياة، وهو (المدرس – المعلم- المحاظر- الاستاذ) الحاصل على:

-         اجازة لمزاولة مهنة التدريس ويتم تجديدها سنوياً بناءً على إجتيازه اختبارات تحصيلية ومهارية واختبار للقدرات(37).

  ومما سبق تفرض هذه المتغيرات الاقتصادية إقرار معايير وإجراءات محددة ودقيقة لكي تنظم عملية القبول ، بحيث تكون عملية انتقائية تنافسية، وتختار الطلاب المتميزين والمتفوقين في ذكائهم وسماتهم الشخصية ويمكن أن نصنف معايير القبول تحت الفئات الرئيسة التالية(38):-

1.         معايير خاصة بالمتوسطة او الاعدادية العامة : حيث يلزم أن لا يقل معدل الطالب عن 70 % ، ويمكن وضع معايير أخرى متعلقة بنوعية المواد التي درسها الطالب وعددها ومعدله فيها، والاستناد على معلومات الصحيحة والموثقة التي يحتويها السجل الشامل عن إنجازات الطالب وقدراته ومهاراته الخاصة وسلوكياته ومشاركاته الصفية اللاصفية ومواظبته .

2.         معايير خاصة بالسمة الشخصية والنفسية : حيث الزام المقابلات الشخصية في ضوء إجراءات ومعايير محددة وواضحة وتكون جامعة بين الحس والخبرة التربوية والقياس الرقمي لغرض توفير السمات التالية في المتقدم:

-        القدرات (التواصلية - القيادية – الكاريزمية)

-        المظهر العام

-        سلامة (الحواس – الجسم)

-        قياس القدرات (العقلية –النفسية)

-        الميول والاتجاهات نحو مهنة التعليم مع الثقة بالنفس والجرئة، ومرونة التعامل مع المستجدات والتأقلم معها والتسامح والتعاون.

3.         المعايير المتعلقة بالاختبارات التحصيلية : بحيث تقيس:

 المهارات (المعرفية -البحثية -الفكرية -التطبيقية –الإبداعية) الأساسية التي يلزم توفرها في الطالب وقياس المهارات اللازمة في التخصصات الدقيقة والتي تحقق المتطلبات الخاصة بالقسم .

4.         تبني الإجراءات التي تسمح بقبول مشروط ومؤقت ونهائي ، بحيث يمكن إجراء اختبارات تحصيلية أخرى من بعد مرور سنتين للطالب في الكلية لمعرفة مدى التوافق مع التخصص الدقيق والمحتوى المعرفي ، ومن قدرته العقلية والنفسية العامة، والتي هي على ضوئها يتخذ القرار عن إمكانية بقاء الطالب في التخصص الذي اختاره وقبوله النهائي أو تحويله إلى تخصص آخر .

5.         توفير تخصصات آخرى كبديل لمن ثبت له عدم ملائمته لمهنة (المدرس المعلم الاستاذ) والذين لم يحصلوا على القبول النهائي، بحيث يمكن إعدادهم للمهن التعليمية اخرى أو إعطائهم كشوفات بدرجات الدروس التي درسوها .

الباب الرابع الآثار السياسية

تتبين الآثار السياسية في التطبيق والممارسة للمفاهيم (الديموقراطية -الحرية –الوطنية)، لسبب قد لا تتوافق مع الواقع والموروث الاجتماعي والثقافي لدول العالم الثالث، والتي تعاني من هيمنة وسيطرة قيم (التعصب -القبلية –الطائفية)، او بسبب إنحدار قيم الوعي الديموقراطي (39) ، وهنا تبرز الوظيفة السياسية لمؤسسات التعليم، من خلال تعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، وتحقق الحوار الوطني والمشاركة المفتوحة مع الأفراد والجماعات والمؤسسات للمجتمع المحيطة به، مع إيجاد جذور لها في سلوكيات الأفراد وفي حياتهم العملية، وأيضاً التوازن مع السلطة والممارسة الديمقراطية في المجتمع (40) .

ومعنى الديموقرطية في التعليم تعني إيجاد الفرص المتساوية للجميع بدخول مؤسساته، مع توفير بنية غير تقليدية ومرنه لقبول الوافدين الجدد مصاحب بتعديل محتوى التعليم بشكل متوافق مع اهتماماتهم وأهدافهم الشخصية، ومواكبة المضامين المعرفية والمهارات والاتجاهات العالمية المطلوبة، والابتعاد عن الاتجاهات الهادفة لغرض:

-        استغلال ذكاء الأفراد لصالح قطاعات تتطلب أشخاصاً مدربين بطرق محددة ومزودين بأفكار صارمة ورتيبة، ومصممة لكي تجعلهم قوة عمل سهلة القيادة (41)

ومن جهة أخرى، فالحرية الأكاديمية توفر لمؤسسات التعليم عدد من المزايا، ومن أبرزها (42) :-

1.         تزيل المعوقات التي تحد من النشاط (العلمي -البحثي –المهني) الحر للأستاذ والطالب .

2.                    تعطي الجامعات المزيد من العمل والكفاية والاستقلال الداخلي والإنجاز .

3.         تعيد للجامعة توازنها من خلال القيام بوظائفها الأساسية في المعرفة وممارسة دورها الديمقراطي .

4.         تقلل مصادر (الاستلاب -الاغتراب) الأكاديمي للطلاب، وتوفر لهم النقابات لكي تدافع عنهم .

وأما المواطنة:

فتمر بمرحلة المراجعة لكسر الحاجز الوطني بدعوتها من جهة تضيق نحو مواطنات أصغر ذات جامع لغوي أو عرقي، ومن جهة اخرى تتوسع باتجاه مواطنة عابرة للقوميات ، بالإضافة إلى تداخل حدود الانتماءات الفكرية والثقافية مع أبعاد المواطنة.

-         ما يترتب عليه من انشقاق في مجال الفكر والمفاهيم

-        الخلل في الرؤية والاختيار واختطاف العقول أمام بريق الشعارات

بروز الممارسات التي تشكل خرقاً لمسلمات الوطن والمصالح العليا، والمؤدية في النهاية إلى الصراع والانقسام في المجتمع، مع إشعال نار الفتن وتغذية التطرف والإرهاب لكي يقضي على كل قيمة شريفة، وخصوصا فئة الشباب وما يتسمون به من محبة كل جديد والرغبة في التغيير وتأكيد الذات (43)، بالإضافة إلى الإنتماء المزدوج لجامعات العالم الثالث بين المحلي والعالمي هو مصدر رئيسي للصعوبات التي تواجههم، بحيث نجد الآتي (44) :-

1)         الجامعات قد تقدّم النقد المعزز ببراهين علمية صادرة عنها، وهذا النقد وحده كاف ليجلب نقمة المسؤولين.

2)         الجامعات تشكل الخريجين ذات الهجرة للخارج علمياً ومرجعياً، مما ينافي تنمية الشعور الوطني.

3)         هجرة الكفاءات الجيدة الجامعية عبر الحدود، التي تجد نفسها وجامعاتها بحالة ارتباك وإحباط تجاههم.

4)         عدم فعالية المؤسسة التعليمية على تأكيد الحث على التلاحم الوطني أمام تعاظم وسائل الاختراق .

5)         تجاوز البيئة المباشرة للمؤسسة التعليمية الحدود الوطنية وازدياد الحراك والتأثر لأعضائها .

6)         تزايد الصراع وتكشفه بشكل كبير وفج في الجامعات، وتشطرها داخل الجامعة، وغير قادرة على حماية نفسها أمام سيطرة الأقليات المتعصبة عليها، مع زيادة نفوذ المهنيين فيها.

   ومن خلال المتغيرات السياسية، فإن تكوين  (الاستاذ- المعلم – المدرس) يجب أن يركز على إعداد:

-         (المعلم الديموقراطي) ، الذي يتمثل بالحرية الأكاديمية كسلوك في الحياة وفي العملية التعليمية وفق الضوابط والالتزام بالصالح العام(45).

-        (معلم المواطنة)، وهو الذي يجعل من الوطنية موضوع التقاء لكل التوجهات والأفكار والآراء التي تعكس نوعاً من التعددية الثقافية والفكرية في المجتمع، وتنمية السلوك الاجتماعي والأخلاقي المسؤول وإيجاد جذور لها في سلوكيات التلاميذ(46).

الباب الخامس الآثار الثقافية

تعتبر العولمة مصدر جديد للتجانس الثقافي، وذلك بفضل حيازتها على المعرفة المنظمة او المرتبة، مع الوسائل الفاعلة لنشرها وتطبيقها في كافة مجالات الحياة ، إلا أنه عملية التجانس ومسارها ليسا أمرين حتميين، فتسهم فيها عوامل عديدة كالقيم والمعتقدات السائدة، ولهذا نجد استمرار الاختلافات الضمنية في القيم ومن بعدها تعدد الممارسات والأساليب أي التعدد الثقافي(47) ، ولهذا تدور ثقافة العولمة حول السعي المشترك فيما بين التماثل والتمايز مع محاولة كل منهما النيل من الآخر، ونظرة المستقبل يحمل مشهدين لنا:

-         تعزيز نسق أحادي، أو الحفاظ على التنوع الثقافي

-        تعتمد آثار العولمة الثقافية على تحري ما إذا كانت ستؤدي إلى التجانس أم إلى التعدد الثقافي(48) .

  أن الدور الثقافي لجامعاتنا ضعيف ، إضافة إلى توزعها بين قطبي جدلية العالمية والحداثة في مجال الثقافة، مما يجعل حركة التطور في التعليم الجامعي بشكل عام تتسم بضبابية(49) بالإضافة لتوجه الأجيال القادمة إلى الفضائيات والمعلوماتية بمزيد من النشوة مع التقاليد الجديدة(50)، ويدعم هذا الكلام مبالغة المؤسسات التعليمية في الاهتمام باللغات الأجنبية والتدريس بها في بعض العلوم والأقسام، وانتشار الجامعات الأجنبية(51) مع الانفتاح الزائد لانسيابات الثقافة العالمية يهدد مجتمع الدولة بالاحتجاج والثورات بينما العكس (الإنغلاق) سيخرج الدولة عن المسرح العالمي(52) فهناك عدد من آثار العولمة الثقافية على مؤسسات التعليم، ومن أبرزها (53) :-

1.            زيادة التدفق الحر للمعارف والمعلومات فهو يعزز وظيفة تنمية العلم والتفكير العلمي .

2.            تطوير وامتلاك المهارات (التقنية -الإدارية –التسييرية) والتفوق فيها، من خلال التعليم العالي .

3.            تفعيل بعض المبادئ التربوية العالمية كـ(التعلّم الذاتي) وكـ(التعليم للجميع) وكـ(التعليم المستمر).

4.            تزايد المقارنة فيما بين الجامعات وتطويقها بعدد من المرجعيات الأكاديمية العالمية المتنوعة .

5.            إحداث التغييرات بشكل الدراسات ومحتوى البرامج، لاشباع احتياجات الفئات المحرومة .

6.            تبني عدد من القيم العالمية المشتركة، والتي تساعد على نشر ثقافة السلام، مع كشف العيوب الموجودة في البنية السلوكية والقيميّة المحلية بعيداً عن قيم الهيمنة أو الوصاية المعرفية والثقافية.

7.            خلق عدد من التناقضات فيما بين: أنماط المعيشة العالمية والمحلية، والحداثة والتقاليد، والتعليم الغربي وإحياء المؤسسات التعليمية التراثية، والتوتر بين المادي والروحي .

ونسال عن كيفية المضي قدماً في مواجهة ثقافة هي الأكثر تنوع واعتماد على الصور الرمزية وأقل ألفاظ مع أكثر تركيز على ثقافة الأجيال الناشئة (جيل الشبكات) ؟ وماهي الكيفية لحماية الهوية الثقافية في وجه ما تتعرض له من التدفقات للعولمة وتداخل المحلي بالاقليمي بالعالمي وسرعة تحولات أنماط الحياة والأنشطة، والتي غالبا تكون غير متفقة مع الواقع وإمكانياته، بل تتجاهلها تماماً (55).

ومن خلال المتغيرات الثقافية، يجب التركيز على إعداد (المعلم العصري)، وهو المعلم الذي لديه سعة ثقافية في الفنون العقلية والعلوم واللغات(56).

المحور الثالث  المقترحات الملازمة

 لاستجابة المتغيرات العالمية المعاصرة

يعتبر التعليم المرتكز الأساسي للإعداد ومواجهة متغيراته والتعامل مع المتغيرات العالمية بمنهج رد الفعل والاستجابة، من خلال المراقبة للتغيرات العالمية، وإعادة صياغة الواقع مع إجراء التعديلات على الجوانب ذات العلاقة بـ(الكم الحجم النوع الشكل) القادرة على تحقيق المصالح ويجنبها المخاطر(57) بمعنى الأخذ بمنظور النظام المتفاوت من خلال انفتاحه أو انغلاقه، فيمر بعملية دائمة من إعادة التشكل، يستعيد بها التوازن المفقود، وقد يكون هذا التشكل باتجاه النماء فيتعزز النظام ، أو باتجاه التصلب وفقدان الحيوية، أو حتى في اتجاه التراجع (58) .

وهذا يعني، أن تدرج المتغيرات العالمية وآثارها المتعددة على جدول أعمال برامج تكوين (الاستاذ المعلم المدرس) المستقبلية في بناء المجتمع اجتماعياً وفكرياً، (59) ويعني هذا أن نظم التعليم العالي مطالب بالعمل في ثلاث اتجاهات هي:

-        التكيف مع التغيرات

-        لعب دور إيجابي فيها

-        العمل على تطوير طبيعة عملها بسبب هذا التغيرات(60).

ولهذا يجب ان نلتزم بعدد من الأهداف لبرامج الإعداد كالآتي (61):

أ‌-                 تطوير برامج الإعداد لكي تتناسب مع المستجدات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على وفق ثوابت سياسة التعليم في جمهورية العراق.

ب‌-               تحسين النوعية للبرامج مع ملاءمتها لاحتياجات المجتمع المحلي بخاصة والمجتمع العراقي بعامة .

ت‌-               توظيف التقنية الحديثة من خلال زيادة فاعلية برامج الإعداد وإثراء مفرداتها .

ث‌-               تعريض (التلميذ الطالب)/(الاستاذ المعلم المدرس) لخبرات مطولة منظمة ومنهجية في الميدان التربوي .

ج‌-               تنمية القدرات للأعضاء من هيئة التدريس مع الارتقاء بمستوى الأداء.

ح‌-               ضمان المستوى الملائم من الجودة في برامج الإعداد يزود (التلميذ الطالب)/(الاستاذ المعلم المدرس) بالسمات والخصائص الشخصية والكفايات المهنية الأساسية .

بالإضافة الى تفعيل وظائف المدارس والكليات والمعاهد في إعداد المعلمين، ولكن لتنطلق من التالي(62):-

أ‌-                نشر المعرفة، من خلال التركيز على التعليمي المتخصص والشامل بمرافقة التدريب المستمر للمعلم .

ب‌-             تنمية المعرفة، من خلال الاهتمام في البحث والتطوير التربوي ان كان (مفهوم تطبيق توجيه دعم) .

ت‌-             تطبيق المعرفة، من خلال احداث تغييرات جذرية (سلوكية تنموية) في داخل البيئة المدرسية .

ث‌-             عولمة المعرفة، من خلال تدويل برامج (البحث العلمي - التكنولوجيا - الأفكار - المواقف – الأنشطة) التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي، وبالتعاون الدولي مع المؤسسات المماثلة عربياً واقليميا وعالمياً .

مع الأخذ بالاعتبار لعدد من الاتجاهات والتوصيات في مجال التعليم ، كالآتي(63):-

أ‌-                     عولمة التعليم من خلال الانفتاح الشفاف على الجامعات والمعاهد العالمية مع توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الثقافية معها، وكذلك تبادل الأساتذة والزيارات والبرامج العلمية من خلال التشاور وعقد الاجتماعات الفنية .

ب‌-                  متابعة التوجه العالمي الحديث في مجال التعليم، والتنوع في أنماط مؤسساته، مثل (الجامعات المفتوحة - التعليم العالي الأهلي والخاص - كليات المجتمع - التعليم التعاوني).

ت‌-                                     إيجاد هيئة للاعتماد مع ضمان النوعية في الجامعات، والسعي للجودة واختيار التمييز في البرامج والمناهج.

ث‌-                  الاهتمام بالتعليم عن بعد وكذلك تكنولوجيا المعلومات ومحاولة الاستفادة من الجامعات الافتراضية.

ج‌-                   ملائمة التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتطوراته المتسارعة .

ح‌-                   التعديل الجذري للمناهج التعليم ومراجعة أساليب التقويم لغرض مواكبة الخريجين التغيرات في سوق العمل.

خ‌-                   محاولة التركيز على هدف إنتاج المعرفة والأبحاث التطبيقية مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية الملازمة لها .

د‌-                                         الاتجاه من خلال تأكيد الدور التعليمي في دعم ثقافة السلام (Culture of Peace).

ذ‌-                                         الاتجاه نحو تفضيل الجامعة المنتجة، والتي يتكامل فيها التعليم والبحوث العلمية وخدمة المجتمع .

بالإضافة لذلك تفعيل نقاطٍ التحول الداخلي للنظام التعليمي كالآتي(64):-

أ‌-                     تفعيل التحول من الجمود إلى المرونة: أي بمعنى التطور المستمر وفق منظور استراتيجي للمتغيرات العالمية .

ب‌-                  تفعيل التحول من التجانس إلى التنوع: أي بمعنى ملائمة المخرجات مع متطلبات السوق المتنوعة .

ت‌-                                     تفعيل التحول من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الاتقان: أي بمعنى التأكيد على الجودة الشاملة العامة.

ث‌-                  تفعيل التحول من ثقافة الاجترار إلى ثقافة الابتكار ثم الإبداع: أي بمعنى تفعيل العقل والحس .

ج‌-                   تفعيل التحول من ثقافة التسليم إلى كفاءة التقويم: أي بمعنى تفعيل التفكير التحليلي والنقدي البناء .

ح‌-                   تفعيل التحول من السلوك الاستجابي إلى السلوك الإيجابي: أي بمعنى تنمية المبادرة والاستقلالية .

خ‌-                   تفعيل التحول من الانبهار بالنواتج لمعاناة العمليات: أي بمعنى الاعتماد على البحث والتقصي.

د‌-                    تفعيل التحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات: أي بمعنى تعليم الكيفية لغرض الوصول للتعلمّ .

ذ‌-                    تفعيل التحول من التعليم المحدود إلى التعليم مدى الحياة: أي بمعنى التدريب والتعليم المستمرين .

ر‌-                    تفعيل التحول من ثقافة الانصياع إلى المشاركة والاختيار: أي بمعنى تنويع بنى التعليم وأساليبه.

وإضافة لتطبيق وتفعيل وظائف الإعداد وكمايلي(65):-

أ‌-                     إعادة صياغة أهداف المعاهد والكليات مع ربطها بالبيئة المحيطة وبخطط التنمية .

ب‌-                                    الأخذ بأساليب ومعايير جديدة في قبول وتسجيل الطلاب الجدد الملتحقين بمعاهد وكليات المعلمين .

ت‌-                  التنويع في أساليب التعليم المطبقة حالياً مع استخدام طرق التدريس الفعال والإجرائي .

ث‌-                  التبني لنظام دراسي جديد مواكب للمتغيرات الحالية والمستقبلية مثل نظام الساعات.

ج‌-                   التصميم لبرامج دراسية تتصف بالمرونة وإدخال تخصصات جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية .

ح‌-                   التنويع في أساليب التعلم والتقويم على وفق المستجدات التربوية والمهنية في إعداد المعلم .

خ‌-                   العمل على تهيئة المناخ المناسب لإعداد المعلم للحياة والعمل في القرن الحديث.

د‌-                    الاستفادة من البحوث العلمية بالطبيق العملي بحل مشكلات المجتمع من خلال مواجهة تحديات المستقبل.

ذ‌-                    الحث على الاهتمام بالتدريب في إطار مفهوم التربية المستمرة والتعلم مدى الحياة.

ر‌-                   تطوير الأداء لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد والكليات ، والبدء في تنفيذ برنامج للدراسات العليا

ز‌-                   السعي لتحقيق التوازن بين الإعداد المهني والعلمي وحاجة المجتمع المستقبلية كل حسب تصنيفه.

مع مراعاة التغير للأدوار في عصر العولمة، والمشار إليها يالتوصيات التالية(66):-

أ‌-                     الإعداد المستمر للمعلمين وتدريبهم لمواجهة التحديات بمختلف الأشكال وغرس القيم الإسلامية وروح الولاية في نفوس الطلاب وتجسيدها كسلوك حقيقي في حياتهم اليومية .

ب‌-                  إعادة النظر من خلال مكونات المنظومة التربوية لزيادة الوعي الثقافي وإعادة الإعداد ليتناسب ذلك مع متغيرات عصر العولمة .

ت‌-                  إعادة النظر من خلال الدور الحضاري بحيث بات من الواجبات الكبرى للقيادات التعليمية والتربوية والاجتماعية والسياسية بصورة عامة .

ث‌-                  عقد ورش العمل لغرض التدريب حول توظيف عصر العولمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كافة مجالات التعليم وتنمية فهم أعمق للمجتمع والمتغيرات العالمية المعاصرة التي أحدثتها العولمة .

ج‌-                   تشجيعهم على الابتكار والتجديد في عمليات التعلم والتعليم ، مع توفير البرامج التدريبية المساعدة لهم على التحول من كونهم الناقلين للمعرفة إلى كونهم مشاركين ومطورين لها بحيث قادرين على التفاعل المستمر مع تحولاتها ، وأن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في تطوير البرامج والخطط الدراسية وتطوع الساعات الدراسية وهذا بدوره يساعد الطلاب على تطوير قدراتهم المعرفية.

إضافة لذلك أن مكونات برنامج الإعداد الناجح لابد له أن مراعاة التالي(67):-

أ‌-                                          تقديم المعرفة التخصصية العالية، ومعرفة مسار طرق نقل المعلومات وتسهيل فهمها وتطبيقها .

ب‌-                  متابعة تعديل البرنامج لكي يتناسب مع احتياجات الميدان ، وإيجاد البرامج والطرق البديلة لإعداد السريع .

ت‌-                                     الإعداد لتدريس نوعيات خاصة من الطلاب ، مع تعريضه لخبرات مطولة في الميدان .

ث‌-                  التعاون والشراكة بمؤسسات الميدان من المدارس والإدارات التعليمية مع المعاهد والكليات المختصة بالإعداد.

ج‌-                   استخدم التقنيات الحديثة في التعليم مع جعلها من مسارات مكونات التعلم في برامج الإعداد.

ح‌-                                      تضمين برامج الإعداد السبل والطرق المتعددة للتدريس في بيئات متعددة ومع التعددية الثقافية .

خ‌-                   تعليم الخبرات الميدانية مع معلمين من ذوي خبرة في مجال استخدام التكنولوجيا وإدارة الصف .

ولابد تحقق نظام اختيار (التلميذ الطالب/الاستاذ المعلم المدرس) بمهاد وكليات الإعداد الأهداف التالية(68):-

أ‌-                     انتقاء الأفضل من المتقدمين (خلق ذكاء علم) ، وأكثرهم استعداداً لممارسة مهنة التدريس .

ب‌-                  تنويع الوسائل للكشف عن مدى السمات الشخصية للمتقدمين وقدراتهم ومهاراتهم لمهنة التدريس .

ت‌-                  توفير القدر الملائم لهم من الشمول والموضوعية لوسائل الاختيار وآليات القبول في المعاهد والكليات.

ث‌-                                     تنفيذ المقابلات من خلال إجراءات ومعايير محددة وواضحة للسمات الشخصية المرغوبة من بينهم.

ج‌-                   تطبيق بعض الاختبارات كالميول ومقاييس الاتجاهات نحو مهنة التدريس وغيرها.

ح‌-                   محاولة إشتراك المدرسة الاعدادية في عملية اختيار معلم المستقبل، مع توفير المعلومات الصحيحة عنه .

وأخيراً وليس اخرا، نخلص إلى عددٍ من الكفايات المهنية للـ(مدرس استاذ معلم) الملائمة للمتغيرات العالمية ، والتي نفضل إضافتها إلى الثوابت التي يتحلى بها في العراق المتمثلة في الإيمان الراسخ بعقيدة الإسلام ، إيمان يتجسد في كل تصرفاته وأفعاله وأقواله لكي يقتدي به الطلاب ، والإخلاص وتقوى الله، التي تجعل من ضميره رقيباً داخلياً على عمله وسلوكه، وتتلخص هذه الكفايات ليرتكز عليها الإعداد في العراق:

الأولى:

-        كفايات معرفية، تشمل :

-        معلم المعرفة - المعلم الباحث - التعلم الذاتي

وهي كفايات تشتمل امتلاك المعلم لقاعدة علمية ومعرفية صلبة ذات اتساع وعمق معرفي، مع تحريره من الفصل القاطع بين التخصصات.

الثانية:

-         كفايات مهنية، وتشمل

-         المعلم الرقمي - المعلم الخصوصي - المعلم التنافسي

وهي الكفايات التي تشمل التمكن من مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت ومهارات الاتصال والتواصل عبرها سواء شفهياً وكتابياً بلغة راقية ومفردة ثرية، والقدرة على تحويل المحتوى التعليمي إلى نشاط تعليمي.

وبشكل عام، فإنه يجب أن يكون قادرين على تحقيق الأهداف والنتائج بدقة ووفق المعايير العصرية الجديدة لتركز على تنمية عقل وشخصية التلميذ ومهاراته.

الثالثة:

-         كفايات ثقافية، وتشمل:

-         المعلم الديمقراطي - معلم المواطنة - المعلم العصري

وهي الكفايات التي تشمل وتمثّل الحرية الأكاديمية كسلوك وممارسة واعية وناضجة في الحياة وفي العملية التعليمية ووفق ضوابط والتزام بالصالح العام، مع طموحات في رسم مستقبل متجه نحو الديمقراطية ، ويحي منظومة قيمية واخلاقية تحكم أدءاته كافة بعيداً عن التسيب والتهاون.

وبالتالي يكون له دور في نشر ثقافة السلام، مع الالتزام بمبادئ العدل والتسامح والحوار والاحترام بين الأفراد للمجتمع والجماعات والشعوب المختلفة بتنوعها العرقي والديني والثقافي .

ونوصي بمقترحات ذات علاقة بتكوين المدرس او المعلم في ضوء هذه المتغيرات العالمية وهي :-

أ‌-                تعنى رسالة المدارس والكليات بإثارة الوعي التربوي وسبل بث الحكمة وفهم الوجود والتفاعل معه.

ب‌-             تقدم برامج المدارس والكليات المزيد من مناهج العلوم البحتة، مع زيادة نصيب منهج التدريب الميداني والبحث التربوي واستخدام المعلوماتية، وذلك على حساب بعض المناهج وطرق التدريس والإعداد التربوي، والتي لا تعطي الفهم الواقعي للعملية التعليمية.

ت‌-             يتم إعادة هيكلة ودمج لقسم التربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس بقسم واحد، والهدف منه توحيد الأهداف المعرفية والمهارية لمهنة التعليم وتحديد الاتجاه المشترك لبرامجها مع تعميق المحتوى، وتلافي التكرار في المواضيع، وتوفير الإثارة والتشويق والدقة لمتطلباتها.

ث‌-             دور (المدرس –المعلم –الاستاذ –المحاضر) الان وفي المستقبل بالغ الأهمية، وإن كنا نعيش ونشاهد ما يطرأ عليه ويسيطر من تغيرات كمية وكيفية، ولهذا فإن البرنامج المرغوب فيه لتكوين معلم المستقبل لابد أن يساعده على أقامة علاقات فيما بين مجالات المعرفة والمهارات المختلفة.

ج‌-              دور المعلم أصبح يتركز على إتاحة الفرصة للطالب بالمشاركة في العملية التعليمية ، والاعتماد على الذات بالتعلم، وعلى إكتسابه مهارات البحث الذاتي (التواصل -الاتصال -اتخاذ القرارات التربوية) المتعلقة بتعليمه من خلال وسائل التقنية والمعلوماتية ، ولهذا فإن البرنامج المرغوب فيه لتكوين (استاذ معلم مدرس) المستقبل لابد أن يعده المؤهل والمدرب لاستخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت العالمية والبريد الإلكتروني والتعليم الإلكتروني والافتراضي.

ح‌-              تنمية قدرة (الاستاذ المدرس المعلم) على السؤال والنقد وامتلاك مهارة التفكير العلمي ، يستلزم منهم (معلمي المعلمين) استخدام الاستراتيجيات التدريسية الفاعلة ، كـ(التعلم التعاوني) ، وكـ(التعلم الاتقاني) ، وكـ(التعلم بالتحقق) ، وكـ(التعلم عن بعد) ، وكـ(التعلم الإلكتروني) ... الخ.

خ‌-              يتم التركيز على تطوير القدرات للـ(الاستاذ معلم المدرس) لغرض تقويم كافة الأهداف التربوية كـ(القدرة على تقويم الأهداف المهارية والوجدانية والسلوكية) وليس فقط حصره في تقويم الأهداف المعرفية ، وثم تزويدهم بالطرق والمعايير الحديثة في تقويم هذه الأهداف .

د‌-               وأخيراً وليس آخراً، يتم تبني التنافس والكفاءة والفعالية والجودة من خلال تنفيذ وتقويم الوظائف والبرامج للمؤسسات عند إعداد الـ(مدرسين اساتذة معلمين) ، ويصبح من أهم أهدافها هو الإعداد المتميز والمتفوق .

حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف (حسب قوانين ولوائح الملكية الفكرية) وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين .

   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 

sajidshamre@hotmail.com

المصادر ...........

1-      ديفيد وفوراى : بول أ ودومينيك، مقدمة في اقتصاد مجتمع المعرفة، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 171، مارس 2002م، ص15 .

2-      السلمي : علي، الإدارة بالمعرفة، المجلة الدولية للعلوم الإدارية، المجلد 2، العدد 2، يونيو 1997م، ص172 .

3-      ميتلشتراس : يورجين، تحديات جديدة أمام التعليم والبحث في ظل الاقتصاد الكوكبي، مستقبليات، العدد 119، سبتمبر 2001م، ص494 .

4-      غليون وأمين: برهان وسمير، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة ،ط2، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص21 .

5-      بيتي وسويت: باسكال ولوك، العولمة تبحث عن مستقبل، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 160، 1999م، ص43 .

6-      برونر: خوسية جواكين، العولمة والتعليم والثورة التكنولوجية، مجلة مستقبليات، العدد 118، يونية 2001م، ص165 .

7-      ولعلو: فتح الله، تحديات عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا ، منتدى الفكر العربي، عمان، 1996م، ص(40-42)، والخالدي: ذكاء مخلص، العولمة "المفاهيم والمتطلبات"، المجلة الاقتصادية السعودية، العدد 3، خريف 1420هـ/1999م، ص(67،36) .

8-      العيسوي: إبراهيم، التنمية في عالم متغير ، دار الشروق، القاهرة، 2000م، ص46، وعلي: أحمد محمد، العولمة واقتصاد العالم الإسلامي، لمؤتمر الإسلامي الرابع "الأمة الإسلامية والعولمة"، مكة المكرمة، محرم 1423هـ/أبريل 2002م، ص(20-22) .

9-      هيجوت: ريتشارد، العولمة والأقلمة "اتجاهان جديدان في السياسات العالمية"، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبوظبي، 1998م، ص(51-54)، والخضيري : محسن أحمد، العولمة الاجتياحية، مجموعة النيل العربية، القاهرة ، 2001م، ص195 .

10-    الطويل : هاني عبد الرحمن، الإدارة التعليمية "مفاهيم وآفاق"، دار وائل للنشر، عمان، 1999م، ص423، وعبيد : نايف علي، العولمة مشاهد وتساؤلات، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبوظبي ، 2001م ، ص42 .

11-    غليون وأمين، مرجع سابق، ص16، والخضيري، مرجع سابق، ص195 .

12-    غليون وأمين، مرجع سابق، ص(16-20)، وخريسان : باسم علي ، العولمة والتحدي الثقافي ، دار الفكر العربي ، بيروت ، 2001م ، ص21 .

13-    النقيب : خلدون حسن، الآفاق المستقبلية للفكر الاجتماعي العربي، مجلة عالم الفكر، العدد 3، المجلد 30، 2002م، ص18 .

14-    عبيد، مرجع سابق ، ص33، أبو حلاوة : كريم ، الآثار الثقافية للعولمة وحظوظ الخصوصيات الثقافية في بناء عولمة بديلة ، مجلة عالم الفكر ، العدد 3 ، المجلد 29 ، يناير 2001م ، ص176 .

15-    السلمي، مرجع سابق، ص172، عبد الحليم : محمد محمد، المتطلبات التربوية من التعليم الجامعي في ضوء بعض المتغيرات المحلية والعالمية، التربية والتنمية، العدد 13، مارس 1998م،  ص101، والتوم وآدم : عبدالله عثمان وعبدالرؤوف محمد، العولمة "دراسة تحليلية نقدية"، دار الوراق، لندن، 1999م، ص88 ، وبرونر ، مرجع سابق ، ص165 ، وبوقحوص : خالد أحمد، اتجاهات تطوير التعليم العالي في ظل العولمة، مجلة التعاون، العدد 51، يونيو 2000م، ص60، والخضيري، مرجع سابق، ص218، وميتلشتراس، مرجع سابق، ص494، وديفيد وفوراى، مرجع سابق، ص15 .

16-    ليفى: بيير، التكنولوجيات الجديدة والذكاء الجمعي، مجلة مستقبليات، العدد 102، المجلد 27، يونيه 1997م، ص279، وعزيز: نادي كمال، الإنترنت وعولمة التعليم وتطويره، مجلة التربية، العددين 133-134، الدوحة، قطر، يونيو – سبتمبر 2000م، ص(349-360)، وبرونر، مرجع سابق، ص165 .

17-    جالوبين وآخرون: جيلبرتو وسيلفو فونتوويكز ومارتن أوكونور وجيرى رافيتس، العلم من أجل القرن الحادي والعشرين من العقد الاجتماعي إلى الطفرة العلمية، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 168، يونيه 2001م، ص65 .

18-    برونر، مرجع سابق، ص165، وميتلشتراس، مرجع سابق، ص492 .

19-    الحوات: علي الهادي، التربية العربية رؤية لمجتمع القرن الحادي والعشرين، منشورات اللجنة الوطنية الليبية، دار الكتب الوطنية، بنغازي ، ليبيا ، 2004م  ص130-132 ، الصايغ وآخرون : محمد بن حسن و عبد العزيز العمر وطلال الحجيلان ، اختيار المعلم وإعداده في المملكة العربية السعودية "رؤية مستقبلية"، مجلة المعرفة ، العدد 95 ، صفر 1424هـ ، ص29-33 .

20-    الحوات ، مرجع سابق ، ص130-132 .

21-    عبد الحليم، مرجع سابق، ص29، وبوقحوص، مرجع سابق، ص61،  وراسيل، مرجع سابق، ص141، ونوفل: محمد نبيل، الجامعة والمجتمع في القرن الحادي والعشرين، المجلة العربية للتربية، المجلد 22، العدد 1، يونية 2002م، ص(170،152)، ونصار وتقي: سامي وعلي، جودة مؤسسات التعليم العالي في عصر العولمة، دراسة مقدمة لمؤتمر "الجودة الكفاءة والإتقان والتميز"، الكويت، 10-13/3/2002م، ص12 .

22-    ليفي، مرجع سابق، ص271،(279،282)، وراسيل: جين إم، الاتصال العلمي في بداية القرن الحادي والعشرين، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 168، يونيه 2001م، ص143، وديفيد وفوراى، مرجع سابق، ص(18-22) .

23-    الزهراني: سعد عبد الله بردي ، مواءمة التعليم العالي السعودي لاحتياجات التنمية الوطنية من القوى العاملة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، مركز أبحاث مكافحة الجريمة ، وزارة الداخلية ، الرياض ، 1423هـ ، ص74 .

24-    ليفي، مرجع سابق، ص(271-279) .

25-    كارتون وطويل: مايكل وصبحي ، العولمة الاقتصادية والسياسات التعليمية، مجلة مستقبليات، العدد 27، 1997م، ص24، وبرونر، مرجع سابق، ص166، وبكار: عبدالكريم، العولمة "طبيعتها، وسائلها، تحدياتها، والتعامل معها"، ط2، دار الأعلام للنشر والتوزيع، عمان، 2001م، ص77، ونوفل، مرجع سابق، ص(153-159) .

26-    برونر، مرجع سابق، ص167، وراسيل، مرجع سابق، ص144 .

27-    الحوات ، مرجع سابق ، ص126-129 ، والصايغ وآخرون ، مرجع سابق ، ص29-33 .

28-    برونر، مرجع سابق، ص(167-168)، ونوفل، مرجع سابق، ص160 .

29-    ماكجين : نويل ف، أثر العولمة على نظم التعليم الوطنية، مجلة مستقبليات، العدد 27، 1997م، ص50، كارتون وطويل، مرجع سابق، ص(23-24)، وبرونر، مرجع سابق، ص172، ونصار وتقي، مرجع سابق، ص(1-14) .

30-    الخضيري، مرجع سابق، ص199 ، ماكجين ، مرجع سابق ، ص55 .

31-    حداد : وادى د ، عولمة الاقتصاد وتكوين المهارات وأثرها على التعليم ، مجلة مستقبليات ، العدد 27 ، 1997م ، ص(41-43)، وناس وعبد الكريم : محمد ونهى، الجامعة والعولمة، دراسة مقدمة لمؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي "رؤية لجامعة المستقبل" ، 22-24 مايو 1999م ، ص6 ، الخضيري، مرجع سابق، ص199 .

32-    ندوى: مامادو، العولمة وعلاقتها بالتنمية الذاتية والتعليم في إفريقيا، مجلة مستقبليات، العدد 27، 1997م، ص93، وزيتون: محيا، مستقبل التعليم العربي في ظل استراتيجية إعادة الهيكلة الرأسمالية، المجلة العربية للتربية، المجلد 17، العدد 1، يونيه 1997م، ص112، وبرونر، مرجع سابق، ص174 .

33-    زيتون، مرجع سابق، ص104، وتيلاك: جاندهيالا ب.ج ، تأثير التصحيح الهيكلي على التعليم، مجلة مستقبليات، العدد 27، 1997م، ص(102-105)، وناس وعبد الكريم، مرجع سابق، ص13، ونوفل، مرجع سابق، ص159 .

34-    زيتون، مرجع سابق، ص105، وندوي، مرجع سابق، ص92 .

35-    ندوي، مرجع سابق، ص(92-93)، وتيلاك، مرجع سابق، ص
(102-105)،  وزيتون، مرجع سابق، ص107 .

36-    الحوات، مرجع سابق ، ص126-130 .

37-    الحوات، مرجع سابق ، ص118-128 ، والخبتي: علي بن صالح ، نظرة تطويرية للتنمية الذاتية للمعلمين نموذج " التعليم مدى الحياة للمعلمين"، مجلة المعرفة ، العدد 95 ، صفر 1424هـ ، ص48-50 .

38-    الصايغ وآخرون، مرجع سابق ، ص29-33 .

39-    وطفة: علي سعد ، الأداء الديمقراطي للجامعات العربية ، مجلة شؤون اجتماعية ، العدد 68 ، شتاء 2000م ، ص73 .

40-    الطويل، مرجع سابق، ص(429-430)، ووطفه، مرجع سابق، ص88 .

41-    الأحمد: عدنان، دور البحث العلمي في تجويد وتجديد التعليم العالي، دراسة مقدمة لمؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء متغيرات العصر، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية التربية، العين، 13-15 ديسمبر 1998م، ص(22-26) .

42-    وطفه، مرجع سابق، ص(75-88) .

43-    الزنيدي: عبد الرحمن زيد، مبدأ المواطنة في المجتمع السعودي، اللقاء 13 لقادة العمل التربوي بالباحة من 26-28 محرم 1426هـ، ص8، والعامر: عثمان صالح، الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي "دراسة استكشافية"، اللقاء 13 لقادة العمل التربوي بالباحة من 26 -28 محرم 1426هـ، ص25 .

44-    ديلور وآخرون: جاك وأعضاء اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين، التعلّم ذلك الكنز المكنون، اليونسكو، مركز الكتب الأردني، عمان، 1995م، ص(58-62)، وعمار: حامد، مواجهة العولمة في التعليم والثقافة، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2000م، ص84 ، وبرونر، مرجع سابق، ص173 .

45-    الطويل، مرجع سابق، ص(429-430)، ووطفه، مرجع سابق، ص88 .

46-    جود: جوديث، تعليم المواطنة ، مجلة المعرفة ، العدد 39 ، جمادى الآخر ، 1419هـ ، ص72-74 ، والزنيدي، مرجع سابق، ص8، والشريدة: خالد عبد العزيز، صناعة المواطنة في عالم متغير "رؤية في السياسة الاجتماعية"، اللقاء 13 لقادة العمل التربوي بالباحة 26-28 محرم 1426هـ، ص(17-19) .

47-    التوم وآدم، مرجع سابق، ص130، وعمار، مرجع سابق، ص110، وبايكر وهارت: وين ورونالد إنجل، تحدي العصرنة للقيم التقليدية، مجلة الثقافة العالمية، العدد 110، يناير 2002م، ص73 .

48-    عبيد، مرجع سابق، ص34، وأبو حلاوة، مرجع سابق، ص177، وعليمات: حمود، الثقافة الإسلامية وتحدي العولمة، مجلة إسلامية المعرفة، العدد 24، ربيع 2001م، ص(108-110) .

49-    نجيب: عصام، الدور الثقافي للجامعة بين خصوصية الحداثة وتنافسية العولمة، المؤتمر العلمي الرابع لكلية الآداب "الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية" 4-6 مايو 1998م، جامعة فيلادلفيا، عمان ، 1999م، ص237 .

50-    برونر، مرجع سابق، ص173، وأبو حلاوة، مرجع سابق، ص188، وعمار، مرجع سابق، ص115 .

51-    عمار، مرجع سابق، ص119 .

52-    عليمات، مرجع سابق، ص(108-110) .

53-    عمار، مرجع سابق، ص112، وغليون وأمين، مرجع سابق، ص38، وبوقحوص، مرجع سابق، ص61، وخريسان، مرجع سابق، ص153، وعليمات، مرجع سابق، ص(108-110)،  ونصار وتقي، مرجع سابق، ص10، ونوفل، مرجع سابق، ص156، والزهراني، مرجع سابق، ص80 .

54-    كارتون وطويل، مرجع سابق، ص24، وحجازي: مصطفى، العولمة والتنشئة المستقبلية، العلوم الإنسانية، عدد 2، 1999م، ص18، وخريسان، مرجع سابق، ص123، وعليمات، مرجع سابق، ص110، وبرونر، مرجع سابق، ص171 .

55-    ندوي، مرجع سابق، ص94، وكوميليان، مرجع سابق، ص37 .

56-    الزهراني، مرجع سابق، ص59، ونوفل، مرجع سابق، ص175 ، والحوات ، مرجع سابق ، ص49 .

57-    الخضيري، مرجع سابق، ص133 .

58-    حجازي، مرجع سابق، ص32 .

59-    حجازي، مرجع سابق ، ص28 .

60-    الزهراني، مرجع سابق، ص59، ونوفل، مرجع سابق، ص175 ، والحوات ، مرجع سابق ، ص33 .

61-    الصايغ وآخرون ، مرجع سابق ، ص32 .

62-    الغامدي، حمدان أحمد، رؤية مستقبلية لوظائف كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1422هـ، ص(55-62) .

63-    بوقحوص، مرجع سابق، ص(82-83)، إعلان باريس العالمي: مشروع الإعلان العالمي بشأن التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين "الرؤية والعمل"، باريس، 5-9 أكتوبر 1998م، ص(1-14) .

64-    الخضير: خضير بن سعود ، الجامعة ودورها في تأهيل وإعداد الموارد البشرية لعصر العولمة ، دراسة مقدمة لندوة جامعة الملك خالد، التعليم العالي وتحدياته، 1421هـ، ص11 .

65-    الغامدي، مرجع سابق، ص(64-75) .

66-    توصيات ، ندوة التربية والعولمة المنعقدة في جامعة الملك سعود "كلية التربية" ، 1425هـ

67-    الصايغ وآخرون ، مرجع سابق ، ص25 .

68-    الصايغ وآخرون ، مرجع سابق ، ص29-33 .

69-  المتغيرات العالمية المعاصرة وأثرها في تكوين المعلم/ د . خالد بن محمد العصيمي/ أستاذ مساعد بكلية المعلمين بالباحة/ قسم التربية وعلم النفس

Abstract

The various variables which form contemporary world are mainly five changes : cognitive , informatics , economic , political , cultural. Each of these changes implies a scientific and ideological controversy ; even , each changes affects one another , and hence the surrounding environment of the educational system with its components is to be formed at last including the ' teacher ' as the most important element of the educational system .

Such international variables impose significant effect and contents deeply connected with educational systems and preparing the teacher . Research and development , informatics , economic competition , democracy and citizenship . standardization and cultural diversity , sustainable development and environmental protection , all are of the major effects . Such effects and challenges touch the components and elements of the educational system . Even , they affect forming and preparing the teacher cognitively , culturally and professionally .

Such effects entail urgent procedures to deal with them . and the addition of essential educational a amendment on the levels of policy , goal , plans , programs , practices , and tools ; and hence to employ them for preparing a researching , creative , digital, competitive, democratic, multicultural and patriotic teacher . In addition , to provide a continual training and re-training programs for those actually working ; and , thus , to make use of that through applications and successful international educational and learning experiments on the level of high-education institution .