مشروع حوكمة الشركات لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاسها بسوق الاوراق المالية دراسة نظرية تطبيقية

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع حوكمة الشركات لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاسها بسوق الاوراق المالية دراسة نظرية تطبيقية

   dr. Sajid Sharif Atiya 

سجاد الشمري 

أصبحت حوكمة الشركات Corporate Governance) ) من المباحث الهامة على كافة:

-          المؤسسات

-         المنظمات الإقليمية

-         المنظمات الدولية

من بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في كثير من الشركات وبالخصوص في الدول المتقدمة مثل :

-          الانهيارات المالية التي حدثت في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عام 1997م

-         أزمة شركة Ernon  والتي كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية عام  2001م

-         أزمة شركة Worldcom  الأمريكية للاتصالات عام 2002م .

ومرجع هذه الانهيارات في اغلبها إلى:

-          الفساد الإداري.

-         الفساد المحاسبي بصفة عامة يرجع في احد جوانبه الخاصة إلى دور مراقبي الحسابات وذلك على خلاف الحقيقة.

-         الفساد المالي بصفة خاصة.

-         مراعاة أن الفساد المحاسبي يرجع في احد جوانبه الهامة إلى دور مراقبي الحسابات وتأكيدهم علي صحة القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية وذلك على خلاف الحقيقة.

-         أهم الأسباب افتقار إدارتها للممارسة السليمة في:

-          الرقابة

-         الإشراف

-         نقص الخبرة

-         المهارة

-         اختلال هياكل التمويل

-         عدم القدرة على توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لسداد الالتزامات المستحقة عليها

-         نقص الشفافية

-         عدم الاهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية التي تحقق:

-         تحقق الإفصاح

-         تحقق الشفافية

-         عدم إظهار المعلومات المحاسبية لحقيقة الأوضاع المالية للشركة.

ونتج عن هذه الانهيارات فقدان الثقة في الأسواق المالية المختلفة وانصراف المستثمرين عنها وافتقاد الثقة في مكاتب المحاسبة والمراجعة نتيجة فقدان الثقة في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية للشركات المختلفة.

ومن خلال ذلك يمكن القول بأن من الأسباب الهامة لحدوث انهيار الكثير من الوحدات الاقتصادية هو عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص الإفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات والمعلومات الحقيقية المعبرة عن الأوضاع المالية لهذه الوحدات الاقتصادية ، وينعكس الى مجموعة من الآثار السلبية أهمها فقد الثقة في المعلومات المحاسبية ، وبالتالي تفقد هذه المعلومات أهم عناصر تميزها وهو جودتها .

كنتيجة لذلك زاد الاهتمام بمفهوم (حوكمة الشركات) واليوم اصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية ، وقد قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه في الوحدات الإقتصاديه المختلفة كـ :

-         لجنة كادبوري Cadbury Committee والتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة الشركات باسمCadbury Best Practice  عام 1992 في المملكة المتحدة .

-         منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles of Corporate Governance عام 1999

-         صندوق المعاشات العامة (Calpers) في الولايات المتحدة الأمريكية.

-         لجنة    Blue Ribbon Committeeفي الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحاتها عام 1999 م

-         تم إنشاء المعهد البرازيلي لحوكمة الشركات.

-         تم إنشاء المعهد التركي لحوكمة الشركات عام2002م .

فاتضح مما سبق أن انهيار الكثير من الوحدات الاقتصادية يؤدي إلي ضياع حقوق أصحاب المصالح بها وخاصة المستثمرين الحاليين ، كما يؤدى إلى فقد ثقة المستثمرين المرتقبين في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير والقوائم المالية لهذه الوحدات .

ولهذا فقد أدانت هيئه الأوراق المالية الأمريكية عام 2001م المدير التنفيذى السابق لشركهٍ:

-         Sunbeam  والمتورط مع شركة Arthur Anderson

في إقامة مشاريع وهمية فقد كلفةعالية لحملت (اصحاب) الأسهم مبالغ كبيره ، علاوة على ذلك.

 قيام شركة Arthur Anderson بارتكاب أخطاء مهنية جسيمه وإصدارها تقارير مراجعة مضلله وغير حقيقية مما يؤدي إلى ادانتها بغرامة مالية كبيرة كعقوبة مدنيه عليها ،وقد انعكس ذلك على فقد الثقة بمستخدمي القوائم المالية من خلال المعلومات المحاسبية واتساع فجوة التوقعات بينهم وبين مراجعي الحسابات.

لذا كان الاهتمام بتطبيق حوكمة الشركات هو المخرج والحل الفعال لكل هذه السلبيات ، وبذلك حازت على اهتمام مختلف الكتاب والباحثين في المجالات المختلفة:

-          المحاسبية

-         الاقتصادية

-         الإدارية

-         القانونية

وغيرها ، وأصبحت الحقل الخصب للبحث والدراسة للاستفادة من مزاياها وإيجابياتها المتعددة .

وعند النظر لحوكمة الشركات من جانب الفكر المحاسبي سواء تمثل ذلك في:

-         النظر إليها من خلال علاقتها بالإفصاح المحاسبي

-         النظر إليها من خلال علاقتها بعملية المراجعة  

-         النظر اليها من خلال لجان المراجعة المختلفة

-         النظر إليها من خلال انعكاساتها على متخذي قرار الاستثمار

-         النظر إليها من خلال انعكاساتها على متخذي أسواق المال أو غير ذلك

فإن كل هذا يتبلور من وجهة نظر الباحث في العلاقة التي قد توجد بين:

-          تطبيق حوكمة الشركات

-         تطبيق المعلومات المحاسبية

 وهل هذه العلاقة تمتد للتأثير على جودة هذه المعلومات ؟ 

وهل هذا التأثر مقتصر على خصائص جودة المعلومات المحاسبية أو يفتح مجالات جديدة ومعايير حديثة لجودة هذه المعلومات ؟

 وهل هذه المجالات والمعايير مرتبط وجودها فقط بتطبيق حوكمة الشركات أو يمكن إيجادها في ظروف أخري ؟

 وما هي الطبيعة لهذه المعايير ؟ 

 وهل تحقق هذه المعايير لوجود المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية ؟  

وهل هذا المفهوم له انعكاسات على سوق الأوراق المالية سواء كان من حيث تنشيط حركة التعامل أو من حيث التأثير على أسعار الأسهم أو غير ذلك ؟  

وهل متحقق المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية لكي يعكس مدى نجاح حوكمة الشركات في القضاء على المشاكل التي تعاني منها الوحدات الاقتصادية وبدوره يحقق مصالح الفئات المختلفة ذات العلاقة بهذه الوحدات ؟

اما الإجابة على هذه التساؤلات فهي جوهر مشكلة هذه الدراسة والتي يحاول الباحث استخلاص النتائج ومحاولة الوقوف على بعض التوصيات التي قد يمكن الاستفادة منها في المجال التطبيقي.

-         نسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

         أ‌-         التعرف على الإيجابيات والمزايا لحوكمة الشركات وماهي الكيفية للاستفادة منها لتحسين جودة المعلومات المحاسبية وذلك بغرض إعادة الثقة فيها  .

       ب‌-       محاولة صياغة الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات لغرض الاستفادة منها في تطوير مفهوم جودة المعلومات المحاسبية ووضع مجموعة من المعايير لتحقيق هذه الجودة .

       ت‌-       التعرف على انعكاسات جودة المعلومات المحاسبية والمتحققة في ظل حوكمة الشركات على سوق الأوراق المالية من خلال زيادة ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين في هذه المعلومات.

التأكيد على أهمية التوسع في تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في البيئة الاقتصادية العراقية والاستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية مع تطوير مهنة المراجعة وبالتالي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في البيئة المحاسبية العراقية والتي ستنعكس على قرارات المستثمرين وحركة سوق الأوراق المالية العراقي .

تحقيقاً لأهداف ووصولاً لأفضل الأساليب والطرق للكشف عن تأثير حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية ومعرفة مدى تأثيره على سوق الأوراق المالية كمعالجة ، فإننا سوف نعتمد على المناهج العلمية التالية:

أ‌-         منهج الاستقراء: بهدف دراسة واستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة التي يتضمنها الفكر المحاسبي والمتعلقة بموضوعنا، وكيفية الاستفادة منها في معالجة المشكلة .

ب‌-       منهج المقارن : بهدف المقارنة بين إسهامات الدراسات الأخرى المتصلة بالموضوع للوقوف على النتائج التي توصلت إليها وكيفية الاستفادة منها في التغلب على المشكلة .

ت‌-       منهج الاستنباط: ويعتمد على التفكير المنطقي الإستنتاجي لغرض محاولة الربط بطريقة منطقية بين الجوانب المختلفة لحوكمة الشركات من جهة ومن جهة ثانية جودة المعلومات المحاسبية ، وكيفية استنتاج معايير لتحقيق المفهوم الشامل لجودة المعلومات ومعرفة الأثر على سوق الأوراق المالية.

ث‌-       منهج الوصف: لوصف وتفسير وتحليل نتائج هذه الدراسة التطبيقية التي سوف نقوم بها لاختبار الفروض المذكورة والتحقق من نتائج الاختبار.

أسلوب أولي:    وهو الدراسة النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة بخصوص هذا المجال لغرض تحليلها والاستفادة منها في صياغة الجوانب النظرية والفلسفية.

أسلوب ثانوي:   هو الدراسة التطبيقية والمتضمنة تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها على مديري بعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهي شركات السمسرة المسجلة بالبورصة العراقية،لغرض الوقوف على آرائهم وخبراتهم والاستفادة منها  في التغلب على المشكلة، وذلك يحصل من خلال تحليل نتائج الاستقصاء باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة ، مع الاعتماد على حزمة البرامج الإحصائية الجاهزة SPSS ، فتحصل هنا يمكن الوقوف على مدى صحة او خطأ هذه الفروض.

فلا نتطرق إلى دور حوكمة الشركات في الحد من الآثار السلبية لإدارة الأرباح الإ بالقدر ضئيل جدا. ولا نتناول دور لجان المراجعة في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات.  وكذلك لا نتناول الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لحوكمة الشركات لأنها تخرج عن الهدف المنشود.

فرضيات :

هناك ارتباط معنوي بين تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية .

ويتحدد المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات على ضوء مجموعة من المعايير التي تحكم إعداد هذه المعلومات .

وهناك ارتباط معنوي بين جودة المعلومات المحاسبية للشركات والتي تطبق حوكمة الشركات والحركة المتداولة لسوق الأوراق المالية مع مصاحبة أسعار الأسهم لهذه الشركات .

ولتحقيق الأهداف ومعالجة المشاكل بصورة علمية نلاحظ مايلي:

   الإطار العام لحوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية ويشمل:

§       ماهو مفهوم حوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية .

§       ماهي الدراسات السابقة لحوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية .

§       ماهي الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية .

§       ماهي الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية .

§       حوكمة الشركات في العراق وانعكاساها على المعلومات المحاسبية في البيئة المحاسبية العراقية.

  حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية يشمل:

§       ماهي الدراسات السابقة الخاصة بخصائص جودة المعلومات المحاسبية .

§       ماهو مفهوم جودة المعلومات المحاسبية .

§       ماهي المعايير المقترحة لجودة المعلومات المحاسبية .

§       ماهو الإطار المقترح لغرض ربط حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية .

     الانعكاسات لجودة المعلومات المحاسبية تحت ظل حوكمة الشركات على سوق الأوراق المالية ويشمل:

§       ماهو أثر المعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية

§       ماهي حوكمة الشركات وسوق الأوراق المالية

§       ماهي حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية وسوق الأوراق المالية في العراق

  اختبار الفرضيات من خلال الدراسة التطبيقية:

§       النتائج والتوصيـــات.

§       الهوامش المدمجة مع التوضيح.

§       المصادر .

الإطار العام لحوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية

ان العلقة والارتباط بين مصطلح حوكمة الشركات والعولمة والأزمات وزيادة الاهتمام به بين المهتمين بالدراسات  المحاسبية والاقتصادية والإدارية والقانونية هو أن الدافع وراء انتشار مفهوم حوكمة الشركات هو انسجامه مع مصطلحي:

-         مصطلح العولمة Globalization  

-         مصطلح الخصخصة Privatization

 الإ أنه ما يزال اختلاف وعدم اتفاق الباحثين والأكاديميين والمهتمين بهذا الأمر مما يؤدي لظهور العديد من المصطلحات المستخدمة مثل:

-          توجيه الشركات

-         حاكميه الشركات

-         الإجراءات الحاكمة أو المتحكمة في المنشأة

-         الشركات الرشيدة

-         الإدارة الرشيدة

-         ممارسة الإدارة للسلطة الجيدة وغير ذلك  .

وبالرغم من ذلك فإن المصطلح الأكثر استخداما في المجال الأكاديمي والبحثي هو:

حوكمة الشركات  كمرادف قريب لمصطلح Corporate Governance

مفهوم حوكمة الشركات ومدى علاقته بالمعلومات المحاسبية :

تعددت الآراء لدى مختلف الكتاب والباحثين في التعبير عن مفهوم أو تعريف حوكمة الشركات وذلك من خلال اهتمامات وتخصصات هؤلاء الكتاب والباحثين ،فلقد عرف البعض حوكمة الشركات بأنها :

-         هي مجموعة من العلاقات التعاقدية المرتبطة بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تستخدم لإدارة شئون الشركة وتوجيه أعمالها لأجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم الفائدة للمساهمين علي المدي الطويل ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة .

-         تعريف اخر هذا المفهوم هو يؤكد العمل بمبادئ الشفافية والمراقبة والمساءلة المالية والإدارية بداخل الشركات بما يحميها من أن تلقى نفس مصير الشركات المنهارة.

وهناك مدخلين لتحديد مفهوم حوكمت الشركات وهما مايلي:

مدخل أولي  وهو مدخل المساهم  ويهتم بتعظيم حقوق المساهمين ممثلة في الربحية؟

مدخل ثانوي : وهو مدخل الأطراف المتعددة ذات العلاقة بالشركة كالمديرين والعملاء والدائنين والعمال والأطراف الاخري ، ومهمة هذا المدخل بتحقيق مصالح هؤلاء الأطراف .

كما هو معروف ان المدخل الثاني اعم واشمل في التعبير عن مفهوم حوكمة الشركات بسبب أنه يركز علي البيئة المحيطة بالشركة والقضايا الاجتماعية المختلفة ، وكما انه يهتم بتوصيل البيانات والمعلومات المالية وغير المالية الملائمة لمتخذي القرارات من الداخل والخارج للشركة .

ومما سبق يمكن الإشارة لما يلي :

§       شمول مفهوم حوكمة الشركات الى العديد من الأبعاد ذلك نتيجة عدم الاتفاق علي تعريف أو مفهوم موحد لمصطلح Corporate Governance   . سواء كانت :

-   الابعاد الاقتصادية

-   الابعاد القانونية

-   الابعاد الإدارية

-   الابعاد المحاسبية

-   الابعاد الاجتماعية

-   الابعاد الأخلاقية

§       ازدياد انتشار مفهوم حوكمة الشركات بصورة اوسع بعد حدوث الكثير من الانهيارات والأزمات الاقتصادية لكثير من الوحدات الاقتصادية العملاقة ، وهذا مما يعني فعالية الدور الذي يقوم بدوره هذا المصطلح وما يرافقه من وسائل للعلاج والإصلاح لمثل هذه الانهيارات والأزمات .

§       يساعد مفهوم حوكمة الشركات بالقضاء على التعارض وتحقق الانسجام والتوازن بين مصالح الفئات المختلفة المهتمة بالوحدة الاقتصادية على حد سواء من الداخل أو من الخارج ، عن طريق الحد من سيطرة الإدارة وإعطاء سلطات أوسع للفئات الاخري (خاصة المساهمين) وغيرهم من أصحاب المصالح .

§       أكدت الكثير من الدراسات مثل :Forker,1992 – Moerland ,2000 – Gompers , 2001 – Eugene , 2003 . ان القاسم المشترك بين المفاهيم المختلفة لمصطلح (حوكمة الشركات) هو:

-   الاهتمام بتطوير الأداء

-   وتحقيق الإفصاح

-   تحقيق الشفافية

-   تحقيق الانضباط

-   تحقيق العدالة ،

      

§       الاهتمام بتحقيق جودة حوكمة الشركات بتحقيق الإفصاح والشفافية في كافة المعلومات وبصفة خاصة المعلومات المالية لما لها من أهمية ودور فعال في تحقيق أهداف أصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية ، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل امتد إلي دورها في تنشيط سوق الأوراق المالية ، وقد أكدت علي ذلك الدراسات التي قام بها بنك كريدي ليونيه Credit Lydnnais S. A.  عام 2002م : من وجود علاقة بين :

-         مستويات الحوكمة في الدول المختلفة

-         درجة نمو وتطور أسواقها المالية وأداء الأسهم 

الدراسة السابقة لحوكمت الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية

   

برغم تعدد وتنوع الدراسات المهتمة بحوكمة الشركات بحسب مجالات استخدامها ، فسوف نركز على بعض الدراسات التي أظهرت العلاقة بين حوكمة الشركات والمعلومات المحاسبية وأثره على سوق الأوراق المالية وكما يلي :-

v   دراسة Francis ,et  al.  عام 2001م

تتناول هذه الدراسة المحاسبة والمراجعة في تطبيق حوكمة الشركات وتطوير أسواق المال في عدد من الدول ،وخلصت الدراسة إلى ضرورة وجود الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المساهمين ، بالإضافة لضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة لأنها توصل وتحقق الشفافية في إعداد القوائم والتقارير المالية بالاضافة الى دورها في حماية حقوق أصحاب المصالح في الشركات والذي ينعكس بالإيجاب على حركة أسواق المال .

v   دراسة  Good and Seowعام 2002م

تتناول هذه الدراسة تأثير آلية حوكمت الشركات على جودة التقارير المالية و ماهو دور المديرين والمراجعين في ذلك بتطبيقه على الوحدات الاقتصادية في سنغافورة ، وخلصت الدراسة إلى تأكيد دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة في عملية الحوكمة وتحقيق جودة التقارير المالية ، بالإضافة لاهمية القواعد الأخلاقية في ذلك.

v   دراسة درويش عام 2003م

تتناول هذه الدراسة دور الإفصاح المحاسبي بالتطبيق الفعال لحوكمة الشركات من خلال التعرف على أهمية الإفصاح المحاسبي في تطبيق مبادئ الحكومة مع استعراض تجارب بعض الدول ، وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها وجود دور فعال للإفصاح المحاسبي والشفافية من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة  وكما أن ذلك يؤثر بشكل إيجابي علي البورصات وتحسين أداء الشركات .

v   دراسة فوزي عام 2003م

تتناول هذه الدراسة تقييم القواعد والمعايير والقوانين المنظمة لحوكمة الشركات والجوانب المختلفة لسوق المال ، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أهمية صدور قواعد الإفصاح الجديد والتي بدورها أحكمت الرقابة على الاتجار بالمعلومات الداخلية ، وأدت لتطوير متطلبات الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية مع الاهتمام بالإفصاح الإلكتروني وأهمية تفضيل الدور للجان المراجعة في الشركات ، هذا بالاضافة للدور الفعال لسوق المال في تفعيل الحوكمة .

من خلال الدراسات السابقة نشير للملاحظات التالية:-

         أ‌-         معظم الدراسات التي تناولت الإفصاح وعلاقته بالحوكمة وأثره على المعلومات المحاسبية ، تركز على عدالة الإفصاح والشفافية مع ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة به ، وكذلك الاهتمام بالملائمة الزمنية أي (التوقيت المناسب) في عرض المعلومات ، مع الاهتمام بالإفصاح الوصفي بجانب الإفصاح المالي الرقمي، وظهر هذا بدراسات كل من:-

(احمد -2003م ، فخرا وآخرون – 2003م ، المطيري – 2003م ، Bushman & Smith -2001 , Reed – 2002 , Maureen – 2004)

       ب‌-       تعددت هذه الدراسات ولكن لم تتطرق بشكل مباشر إلى أثر ذلك على تحقق جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها تحت ظل تطبيق حوكمة الشركات ، ان كانت من جانب مدى توافر الخصائص المختلفة لجودة المعلومات المحاسبية أو من جانب مراعاة الاعتبارات الأخرى التي تحقق جودة هذه المعلومات على حد سواء.

       ت‌-       الدراسات التي تناولت ادوار عملية المراجعة في عملية الحوكمة سواء كانت:

-                  مراجعة داخلية

-                 مراجعة خارجية

-                 لجان المراجعة

فإنها تتجه بشكل مباشر لتأكيد الثقة في المعلومات المحاسبية المفصح عنها وبالتالي فإنها تسعى باتجاه تحقيق جودة هذه المعلومات بشكل غير مباشر .

       ث‌-       الاهتمام من خلال تطبيق معايير المحاسبة ومعايير المراجعة بجانب التشريعات والقوانين المختلفة المتكفلة بحماية حقوق أصحاب المصالح في الوحدات الاقتصادية ، فعندما يطبق مفهوم حوكمة الشركات ، ينعكس بشكل إيجابي على إسهام هذه الوحدات في سوق الأوراق المالية ، وبالتالي يمكننا القول بأن التطبيق الفعال لمفهوم حوكمة الشركات يتضمن تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وهذا بدوره يتضمن تنشيط حركة سوق الأوراق المالية بشكل يحقق الأهداف لهذه الوحدات بصفة عامة وأهداف أصحاب المصالح بها بصفة خاصة.

        ج‌-       تؤكد الدراسات السابقة لوجود الترابط القوي بين تطبيق حوكمة الشركات وإنتاج المعلومات المحاسبية من جهة والتأثير علي حركة سوق الأوراق المالية من جهة اخرى.

الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية.

من خلال استقراء الدراسات السابقة المختلفة التي تناولت موضوع حوكمة الشركات (بجانب الاجتهاد) يمكننا تحديد الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات في مايلي:-

الرقابة المحاسبية والمسائلة

يشير تقرير لجنة Cadbury الصادر عام 1992م في العنصر الثاني منه ، بأن يقوم المساهمون بمساءلة مجلس الإدارة، وكل منهم له الدور في تفعيل تلك المسألة:

-         فمجلس الإدارة يقوم بدوره في توفير البيانات الجيدة للمساهمين

-         على المساهمين القيام بدورهم في إبداء رغبتهم في ممارسة مسئوليتهم كملاك.

بالإضافة لذلك يشير تقرير بنك كريدي ليونيه في القسم الرابع منه والذي يحمل عنوان المحاسبة عن المسئولية ، في أن دور مجلس الإدارة إشرافي أكثر منه كدور تنفيذي ، وقدرة أعضاء مجلس الإدارة علي القيام بتدقيق فعال ، كما يشير في القسم الخامس منه والذي يحمل عنوان المسئولية ، لضرورة وضع الآليات التي تسمح بتوقيع عقاب على الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة إذا لزم الأمر ذلك.

وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادر عام 1999م ، يشير في المبدأ الخاص بمسئوليات مجلس الإدارة ، لضرورة المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وكذلك مساءلة مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

ويضاف إليه أن المعايير التي وضعتها بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2003م  NYSE,2003)) والخاصة بحوكمة الشركات ، يشير إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمساهمين من خلال المشاركة في جميع القرارات الأساسية للشركة .

من خلال ذلك يمكننا القول بأن المسألة والرقابة المحاسبية التي تتبناها حوكمة الشركات تأخذ اتجاهين :

الاتجاه الأول : هو المساءلة والرقابة الرأسية ابتداءً من المستويات الإدارية الأعلى ولغاية المستويات الإدارية الأدنى

الاتجاه الثاني : هي المساءلة والرقابة الأفقية وهي المتبادلة بين مجلس الإدارة والمساهمين من جهة وأصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية من جهة ثانية.

الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة :-

وبعض التقارير للدول العربية يشير الى ان من الممارسات السلبية حوكمة الشركات كالشركات المصرية هو ضعف ممارسة المحاسبة والمراجعة وكما أنها في حاجة لمزيد من الدعم للوصول إلي الممارسة السليمة مع إعادة النظر في معايير المحاسبة والمراجعة المطبقة ^.

مع انه الملاحظ عليه انه تم الأخذ بالكثير من الإجراءات لتيسير تطبيق الحوكمة والتي كان منها إصدار الكثير من معايير المحاسبة المصرية والتي بدورها تتسق مع مثيلاتها الدولية وذلك من خلال صدور القرارات الوزارية الخاصة بإصدار معايير المحاسبة المصرية .

وتطبيق الحوكمة يحد من الفلسفة الواقعية واستخدام نظرية الوكالة التي بدورها تشجع حركة الإدارة من خلال اختبار السياسة المحاسبية ،وبالتالي فالحوكمة تعارض اتجاه التزام معايير محاسبية محددة وكذلك تساعد في حسم مشكلة إساءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة .

 ماهو دور المراجعة الداخلية :

تساعد المراجعة الداخلية (بما تقوم به مساعدة الوحدة الاقتصادية بتحقيق أهدافها مع تأكيد فعالية الرقابة الداخلية والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لإدارة المخاطر ورقابتها) في عملية حوكمة الشركات من خلال التقييم والتحسين للعمليات الداخلية للوحدة الاقتصادية ، وايضا تحقيق الضبط الداخلي ناتج عن استقلالها وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة.

 ماهو دور المراجع الخارجي :

كنتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي كإضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية من خلال قيامه بإبداء الرأي الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية المعدة للوحدات الاقتصادية من خلال التقرير الذي يقوم بإعداده مع مرفق القوائم المالية ، فدور المراجعة الخارجية أصبح جوهري وفعال في مجال حوكمة الشركات لأنه يحد من عملية التعارض بين الملاك وإدارة الوحدة الاقتصادية ، كما أنه بدوره يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات وكذلك يحد من مشكلة الانحراف الخلقي في الوحدات الاقتصادية.

ماهو دور لجان المراجعة:

تؤكد معظم الدراسات والتقارير الخاصة بحوكمة الشركات (اذا لم يكن جميعها) على ضرورة وجود اللجان لغرض المراجعة في الوحدات الاقتصادية الساعية لتطبيق الحوكمة ، بل تشير لوجود لجان المراجعة يمثل هو أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالوحدة الاقتصادية.

فتقوم لجان المراجعة بالدور الحيوي لضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية كنتيجة لما تقوم به من الإشراف على العمليات لغرض المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة بما يخص عملية المراجعة ، ويشير البعض : بأن مجرد إعلان الوحدة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له الأثر على حركة جميع أسهمها بسوق الأوراق المالية.

ونضيف ايضا فقد توصلت دراسة Memullen والتي تناولت الدور للجان المراجعة في زيادة الثقة من خلال المعلومات المنشورة بالقوائم المالية ، إلى أن الوحدات الاقتصادية التي لديها اللجان للمراجعة فقد انخفض بها معدل حدوث التصرفات المالية غير القانونية ، مع زيادة درجة الثقة في معلومات القوائم المالية وخاصة في الوحدات الاقتصادية المقيدة أسهمها في سوق الأوراق المالية.

تحقيق الإفصاح والشفافية .

يتمثل الإفصاح الجيد والشفافية لعرض المعلومات المالية وغير المالية هي أحدى المبادئ والأركان الرئيسية التي تقوم عليها حوكمة الشركات ، لهذا لا يخلو أي تقرير صادر عن هيئة أو منظمة أو دراسة علمية من التأكيد على دور الحوكمة في تحقيق الإفصاح والشفافية خاصة وهما من الأساليب الفعالة لتحقيق المصالح للأطراف المختلفة ذات العلاقة ، وكما يمثلان أحد المؤشرات الهامة للحكم على تطبيق نظام الحوكمة من عدمه داخل الوحدات الاقتصادية المختلفة .

لذا فإن مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها OECD وتم تعديلها في 12أبريل 2004 م ترى أن إطار الحوكمة يجب أن يتضمن الإفصاح الدقيق وفي التوقيت السليم عن كافة الأمور الهامة المتصلة بالوحدات الاقتصادية وذالك فيما يتعلق بمركزها المالي والأداء المالي والتشغيلي والنقدي لها والجوانب الأخرى المتصلة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العالية .

كيفية إدارة الأرباح

ممارسة إدارة بعض الوحدات الاقتصادية سياسة إدارة الأرباح لغرض تحقيق الكثير من الأهداف كالوصول إلى مستوى التنبؤات التي سبق الإعلان عنها أو محاولة تجنب الإعلان عن الأرباح أو الخسائر أو لغرض الحصول على بعض المزايا المرتبطة بالأرباح المرتفعة كالمكافآت والعمولات ، وبالتالي عملية إدارة الربح تعني قيام الإدارة بالتأثير عليها أو التلاعب في البيانات المحاسبية الواردة في التقارير المالية بغض النظر عن الهدف من ذلك ، وبالنظر للأثر الفعال لإدارة الربح على البيانات المحاسبية فتناولتها الكثير من الدراسات.

ولكن في ظل تطبيق حوكمة الشركات والحد من سلطة الإدارة وإتاحة الفرصة للأطراف الأخرى لحماية حقوقها بوجود الضوابط المختلفة ، فإدارة الأرباح تصبح لا وجود لها ، لذا قد أشارت نتائج إحدى الدراسات والتي تناولت أثر متغير الحوكمة على ممارسة إدارة الوحدات الاقتصادية لسياسة إدارة الأرباح ، بأنه هناك علاقة عكسية بين عدد أعضاء لجنة المراجعة من خارج الوحدة ،وكذلك خبرتهم المالية ، وكذلك عدد الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة ، وبين ممارسة الشركة لإدارة الأرباح.

ويمكن القول أن دور حوكمة الشركات في الحد من سلطة الإدارة في عملية إدارة الأرباح منعكس بالإيجاب على تحقيق جودة المعلومات المحاسبية .

تقويم الأداء للوحدات الاقتصادية .

من أهمية حوكمة الشركات دورها بزيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الوحدة الاقتصادية مع تدعيم قدرتها التنافسية بالأسواق ، وهو بدوره مما يساعدها على التوسع والنمو ويجعلها قادرة على إيجاد فرص عمل جديدة.

ومن المعايير الرئيسية لحوكمة الشركات هو تحقيق فاعلية وكفاءة الأداء بالوحدات الاقتصادية وحماية أصولها.

وأن الالتزام بتطبيق الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ينعكس بشكل جيد وفعال على أداء الوحدات الاقتصادية بأبعاده:

-          التشغيلية

-         المالية

-         النقدية

-         المقاييس المختلفة المستخدمة

 أي أنه تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لأداء الوحدة الاقتصادية وبدوره مما يدعم من قدراتها على الاستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختلفة المتعاملة معها ، ومفهوم حوكمة الشركات يحمل في مضمونه بعدين أساسيين كمايلي :-

-         البعد الأول:- هو الالتزام بالمتطلبات القانونية والإدارية وغيرها.

-         البعد الثاني:- هو الأداء بما يحمله من استغلال للفرص المتاحة للارتقاء بالوحدة الاقتصادية ككل .

وفي ضوء طبيعة الأبعاد المحاسبية السابقة لعملية حوكمة الشركات وانعكاساتها على المعلومات المحاسبية نستطيع الإشارة إلى مايلي :-

v   رغم تعدد الأبعاد المختلفة لعملية حوكمة الشركات سواء :

-                 القانونية

-                 التنظيمية

-                 الاجتماعية

إلا أن الأبعاد المحاسبية تحظى بالاهتمام الكبير وتشغل الحيز الأكبر من الإجراءات والأساليب المختلفة لغرض تطبيق الحوكمة في الشركات .

v   الأبعاد المحاسبية لعملية الحوكمة تغطي ثلاث مراحل من العمل المحاسبي:-

                                 أ‌-         مرحلة الرقابة علي العمل المحاسبي وتشمل نوعين من الرقابة:

-        الرقابة القبلية

-        الرقابة  البعدية للعمل المحاسبي

                               ب‌-       مرحلة الممارسة الفعلية للعمل المحاسبي وهي بداية الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية مع تقويم ومتابعة الأداء وإدارة الأرباح ، وانتهاءً بالإفصاح عن نتيجة هذه الممارسة على شكل تقارير وقوائم مالية.

                               ت‌-       مرحلة ما بعد الممارسة الفعلية وتشتمل الأدوار للجان المراجعة والمراجعة الخارجية وما تحقق من إضفاء الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية المفصوح عنها .

                               ث‌-       النتيجة النهائية للبعد المحاسبي السابق هو إنتاج المعلومات المحاسبية ذات الاستخدامات المتعددة من كافة الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية وعن طريق هذه المعلومات يمكن المحافظة على حقوق هؤلاء الأطراف باتجاه الوحدة الاقتصادية ، لهذا تصبح هذه المعلومات لها من الأهمية العالية بدرجة أن تعد بمستوى شامل من الجودة بحيث يمكن الاعتماد عليها ، وفي ذات الوقت تعكس الثقة للأطراف الأخرى في الوحدة الاقتصادية وإدارتها وتزيد من كفاءة سوق الأوراق المالية .

الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ومدى علاقتها بالمعلومات المحاسبية.

تتمثل هذه الجوانب النظرية والإجرائية التي لا يمكن تطبيق الحوكمة بدونها لأنه هي بمثابة الإطار العام التي يجب على جميع الوحدات الاقتصادية (تبدأ به حتى يمكن لها التحقق من تطبيق الحوكمة ، وتمت صياغتها بالاعتماد على الدراسات السابقة⁾ وعلى النحو التالي :-

أهداف ومزايا حوكمة الشركات.

اذا لم يكن للحوكمة من الأهداف والمزايا التي تدعمها ، لما سعت معظم الوحدات الاقتصادية والدول إلى تطبيقها ووضع التشريعات المختلفة اللازمة لها.

واختلفت المفاهيم المستخدمة للتعبير لهذه الأهداف والمزايا فمنها المنافع أو الدوافع أو البواعث ولكن جميعها تدخل ضمن الأهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها في:-

-         العمل على تحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وزيادة قيمتها.

-         العمل على فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات الاقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية بها.

-         العمل على ضمان مراجعة الأداء (التشغيلي - المالي – النقدي) للوحدة الاقتصادية.

-         العمل على تقويم أداء الإدارة العليا مع تعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.

-         العمل على تعميق ثقافة الالتزام بـ(القوانين المبادئ المعايير) المتفق عليها .

-         العمل على تعظيم  أرباح الوحدة الاقتصادية .

-         العمل على زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة الاستثمارية.

-         العمل على الحصول التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة.

-         العمل على تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد.

-         العمل على مراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم .

خصائص حوكمة الشركات.

تتمثل الخصائص التالية هي السمات التي يجب أن توفرها في حوكمة الشركات فهي تساعد على تكامل الجوانب الفكرية الخاصة بها، كما تساعد على تحقيق الأهداف والمزايا المتعددة فهي :-

-         سمة المسئولية أمام مختلف الأطراف .

-         سمة استقلالية مجلس الإدارة واللجان المختلفة.

-         سمة الانضباط الذاتي والالتزام بالقوانين.

-         سمة منع المتاجرة بالسلطة والمعلومات الداخلية للوحدة الاقتصادية.

-         سمة حماية أصول الوحدة الاقتصادية.

مقومات حوكمة الشركات

تتمثل المقومات الاتية الدعائم الأساسية الواجب توفرها لكي يمكن الحكم بتطبيق حوكمة الشركات في الوحدة الاقتصادية فهي :-

         أ‌-          توفر القانون واللائحة الخاصة بضبط الأداء الإداري للوحدة الاقتصادية.

       ب‌-        وجود اللجان الأساسية (لجنة المراجعة) التابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أداء الوحدة الاقتصادية.

       ت‌-        وضوح السلطة والمسئولية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية.

       ث‌-        فعالية نظام التقارير وامكانية قدرته لغرض تحقيق الشفافية ولغرض توفير المعلومات.

        ج‌-        تعدد الجهة الرقابية على الأداء للوحدة الاقتصادية.

محددات حوكمة الشركات

من خلال النظرة السطحية لهذه المحددات يمكن ان تفهم أنها قيود على الحوكمة ، ولكن في الواقع هي تمثل ضوابط لضمان فعالية تطبيق الحوكمة فهي :-

-         محددات خارجية فتشمل

-         الأنظمة والتشريعات والأجهزة الرقابية        

-        معايير المحاسبة                                

-        معايير المراجعة                               

-        المؤسسات المالية                            

-        الأسواق                                         

-         محددات داخلية فتشمل

-        المساهمون

-        مجلس الإدارة والمديرون

-        أصحاب المصالح

-        المراجعة

-        طرق الإفصاح المحاسبي

مبادئ حوكمة الشركات

فهي العمود الفقري لتطبيق الحوكمة ، لهذا حازت على اهتمام مختلف الهيئات والتنظيمات ذات الصلة والعلاقة بتطبيق الحوكمة مثل :

-         منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

-         بورصة الأوراق المالية بنيويورك

-         بنك التسويات الدولي ( BIS )

-         المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية ( IOSCO)

بالرغم من اهتمام الباحثين والكتاب ، لهذا تعددت هذه المبادئ واختلفت من جهة إلى أخرى ، ولكن أكثرها قبول واهتمام وأسبقها صدور هي المبادئ الصادرة عن (OECD ) عام 1999م والتي تم إعادة صياغتها عام 2004م فهي :

-         مبدأ الحماية (حقوق المساهمين) ويتحقق من خلال :

-       التأمين لوسائل التسجيل والنقل والتحويل لملكية الأسهم .

-      الحضور في الجمعية العامة والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

-       الحصول على معلومات مختلفة .

-       ممارسة رقابة أداء الوحدات الاقتصادية .

-       الحصول على حقهم في الربح .

-    مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاملة من خلال:-

-    المساواة لتوفير المعلومات لمختلف الفئات

-    المساواة بالمعاملة للفئات المتكافئة من المساهمين .

-    الدفاع عن الحقق القاوني .

-    الإفصاح عن المصالحة الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين .

-    التعويض لحالات التعدي على حقوقهم .

-    مبدأ دور أصحاب المصالح في الحوكمة من خلال :

-  تعاون فيما بين أصحاب المصالح وإدارة الوحدات الاقتصادية .

-  المشاركة بالمتابعة والرقابة على أداء الوحدات الاقتصادية .

-  ضمان الحصول على المعلومات الملائمة والكافية والموثوق فيها .

- المحافظة على حقوقهم .

- الحصول على التعويض في حالة انتهاك حقوقهم .

-    مبدأ الإفصاح والشفافية من خلال :

-    الدقة في الإفصاح.

-    التوقيت الملائم في الإفصاح.

-    الشمولية في الإفصاح.

-    مراجعة المعلومات المفصح عنها.

-    توفير القنوات لتوصيل المعلومات للمستخدمين.

-    مبدأ مسئوليات مجلس الإدارة من خلال :

-    ضمان المسؤلية للمجلس تجاه الوحدة الاقتصادية والمساهمين.

-    توفير المعلومة الكافية والموثوق فيها.

-    المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين.

-    الالتزام بالقوانين مع تحقيق مصالح كافة الأطراف.

-    اتخاذ القرار ومتابعة المهام والوظائف الأساسية ، بالوحدة الاقتصادية.

ومما سبق نرى ضرورة الإشارة إلى نقاط حول الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات وما علاقته بالمعلومات المحاسبية :

1)    التكامل للجوانب الفكرية للحوكمة خاصة وعلاوة على شمولها واحتوائها على جميع المفردات النظرية والتطبيقية للحوكمة بصورة يمكن ان يطلق عليها (الاطار المتكامل لحوكمة الشركات) وقد جمعت جوانب أساسية وهي:

-          الأهداف

-         الخصائص

-         المقومات

-         المحددات

-         المبادئ

2)    الالتزام بتطبيق هذه الجوانب بمختلف الوحدات الاقتصادية (خاصة الشركات المساهمة) بصرف النظر عن طبيعة نشاطها مما سيؤدي لتطوير أدائها والتغلب على مشاكلها المختلفة وبالتالي الانعكاس الإيجابي على أسهمها في سوق الأوراق المالية مع زيادة قدرتها:

-    القدرة التنافسية

-   القدرة التشغيلية

-   القدرة المالية

-   القدرة الإدارية.

3)   الأبعاد المحاسبية للحوكمة والتي سبق وان اشرنا إليها تظهر بوضوح في مختلف الجوانب الفكرية لها ، وهذا بدوره يعكس الجوانب المالية والمحاسبية لغرض تكوين الإطار المتكامل لحوكمة الشركات .

4)   ظهور العلاقة بين المعلومات المحاسبية ، وبتحقيق أهداف ومزايا الحوكمة من خلال الاعتماد على المعلومات في ممارسة الرقابة في مختلف جوانب أداء الوحدة الاقتصادية مع زيادة الثقة فيها وتحقيق:

-    تحقيق العدالة

-   تحقيق الشفافية

-   تحقيق محاربة الفساد

-   تحقيق التواصل مع الأطراف بالوحدة الاقتصادية

5)    وبالنظر لخصائص ومقومات الحوكمة بالتأني والتدقيق يتضح أن الجزء الأكبر منها يصعب تحقيقه بشرط توفر المعلومات المحاسبية اللازمة لذلك ، و (توفر هذه المعلومات بمستوى الجودة الشامل).

6)    معظم محددات الحوكمة سواء كانت:

-    محددات الحوكمة الخارجية  

-   محددات الحوكمة الداخلية

هي ضوابط لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية والتي يؤدي تحقيقها إلى إعادة ثقة :

-   ثقة المستثمرين

-   ثقة المقرضين الحاليين

-   ثقة المقرضين المرتقبين

-  ثقة مختلف المستخدمين لها في القوائم والتقارير المحاسبية وفي الممارسة المحاسبية ككل.

7)    العامل المشترك الذي يجمع بين جميع مبادئ الحوكمة (بغض النظر عن وجود مبدأ مستقل) هو مبدأ [المعلومات المحاسبية بمفهومها الشامل بما تتضمنه من جوانب مختلفة عن الوحدات الاقتصادية] فلا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد ليشمل جوانب من المعلومات المحاسبية :

-      مرحلة الإعداد للمعلومات المحاسبية ومسئولية مجلس الإدارة والمستويات الإدارية واللجان المختلفة والمراجعين.

-      المعلومة في حد ذاتها وما يجب أن يتوفر بها من عناصر الجودة المختلفة .

-      مرحلة الإفصاح عن المعلومة وتوصيلها لمختلف المستخدمين لها سواء بالداخل أو خارج الوحدة الاقتصادية .

حوكمة الشركات في العراق وانعكاساتها على المعلومات المحاسبية في البيئة المحاسبية العراقية

يبدأ الاهتمام بحوكمة الشركات في العراق بإجراء العديد من الدراسات من خلال:

-  البنك الدولي

-  بالتعاون مع الوزارة

-  ومركز للدراسات الاقتصادية

-  مع هيئة سوق المال والبورصة وغيرهم من الهيئات المختلفة

 وينتج عن ذلك إصدار أربعة تقارير كالاتي:

 الأول : والذي يهتم بتقييم معايير الحوكمة في العراق على ضوء مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الثاني : والذي يهتم بتقييم معايير الحوكمة في العراق فيما يتعلق بممارسات المحاسبة والمراجعة

الثالث : مدى تطبيق معايير الحوكمة في البيئة الاقتصادية العراقية.

الرابع : يهتم بمدي تطبيق معايير الحوكمة في البيئة الاقتصادية  ، الخطوات الجادة في مجال تطبيق الحوكمة وذلك من خلال تواجد مفهوم ومبادئ الحوكمة في نسيج عدد من القوانين الحاكمة ولوائحها التنفيذية وتعديلاتها مثل :

-       قانون الشركات المساهمة

-       شركات التوصية بالأسهم

-       الشركات ذات المسئولية المحدودة

-       قانون قطاع الأعمال

-       قانون سوق رأس المال

-       قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

-       قانون الإيداع والقيد المركزي

-       إصدارات العديد من معايير المحاسبة والمراجعة  وغيرها .

إلا أنها تشير إلى الكثير من السلبيات التي يجب تداركها بالإضافة لكثير من الخطوات التي يجب تنفيذها لكي يمكن تطبيق حوكمة الشركات بشكل صحيح ومن أهمها :

-         ضرورة تحسين مستوى جودة التقارير المالية

-         تفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال

-         مراجعة التقارير المالية للشركات المسجلة في البورصة

-         كذلك تفعيل الآليات للرقابة على إنتاج المعلومات من خلال تحقيق التأهيل المناسب للمراجعين والالتزام بالقيم الأخلاقية.

مراعاة تحقيق كل هذه الجوانب سوف ينعكس بالإيجاب على جودة المعلومات المحاسبية واستخداماتها المتعددة وخاصة في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية في البيئة الاقتصادية العراقية ، أي ان التطبيق الصحيح لحوكمة الشركات سيكون المدخل الفعال لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية.

حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف (حسب قوانين ولوائح الملكية الفكرية) وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.

   dr. Sajid Sharif Atiya  سجاد الشمري 

sajidshamre@hotmail.com

المصادر

...............

1- دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية دراسة نظرية تطبيقية د. محمد أحمد إبراهيم خليل مدرس بقسم المحاسبة – كلية التجارة.

2- تجدر الإشارة أن مصطلح حوكمة الشركات قد تم اقتراحه من قبل الأمين العام لمجمع اللغة العربية وقد أستحسنه عدد من متخصصي اللغة العربية ومنهم المسئولين عن مركز دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية – بالقاهرة

3- بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2003م  NYSE,2003)) الخاصة بحوكمة الشركات

4- المبادئ الصادرة عن (OECD ) عام 1999م والتي تم إعادة صياغتها عام 2004م

5- الدراسات :Forker,1992 – Moerland ,2000 – Gompers , 2001 – Eugene , 2003 .

6- دراسات بنك كريدي ليونيه Credit Lydnnais S. A.  عام 2002م

7- تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادر عام 1999م

8- (احمد -2003م ، فخرا وآخرون – 2003م ، المطيري – 2003م ، Bushman & Smith -2001 , Reed – 2002 , Maureen – 2004 )

9- تقرير لجنة Cadbury الصادر عام 1992م العنصر الثاني

10- تقرير الحوكمة الأول في مصر الصادر عام 2001م

11- تقرير بنك كريدي ليونيه في القسم الرابع

12- Degeorge , et al. -1999 , Healy and Wahlen –1999 , Plummer and David ,2000 .